|
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با سياسي دانستن موضوع:
ماجراي اختلاف حساب يك ميليارد دلاري از نظر مجلس تمام شده است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخير رئيس ديوان محاسبات مبني بر باز بودن پرونده اختلاف حساب يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي، اين مباحث را سياسي دانست و گفت: از نظر مجلس با اسناد و مدارك موجود، اين پرونده مختومه است.
جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در مورد ادعاي ناپديد شدن يك ميليارد و 58 ميليون و 540 هزار دلار از درآمد صادرات نفت خام، اظهار داشت: اين پرونده بسته شده است و در جلسه كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه كه با حضور آقاي توكلي، نورا، تابش و چند تن از همكاران ديگر برگزار شد، جمعبندي كلي كميته بر اين بود كه اصلا " هيچ پولي گم نشده است.
وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از ايجاد شايعات بياساس در اين خصوص، در مورد اظهارات اخير رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات، گفت: آقاي رحماني فضلي يك مقدار اين بحث را سياسي ميكند، زيرا مسئولان مربوطه ناپديد شدن اين يك ميليارد و 58 ميليون و 540 دلار را اشتباه دانستند و علاوه بر آن آقاي عربيان دادستان ديوان محاسبات بيان كرده كه پولي ناپديد نشده است.
قادري در مورد اين اظهارات دادستان ديوان محاسبات گفت: عربيان تصريح كرد كه پرونده مربوط به يك ميليارد دلار درآمد نفتي همان طور كه رئيس جمهوري در گفتوگو با مردم بيان كرده بود، يك اشتباه محاسباتي بوده است.
وي افزود: در عين حال اتخاذ تصميم نهايي بر عهده دادستان ديوان محاسبات است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد عملكرد بعضي از افراد در ديوان محاسبات اظهار داشت: بعضي از دوستان در ديوان محاسبات طوري رفتار ميكنند كه باعث ميشود نگاههاي سياسيشان بر نگاههاي كارشناسي غلبه ميكند.
نماينده مردم شيراز گفت: بعضي از افراد قبل از انتخابات به دنبال جوسازي و استفادههاي سياسي بودند كه به نظر من چنين كاري توجيه ندارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با چگونگي واريز شدن درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي بيان كرد: تمام درآمدهاي فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز ميشود و وزارت نفت هيچ حساب مستقلي در اين زمينه ندارد و به همان نسبت كه در قانون بودجه مصوب شده است اين درآمدها در اختيار دولت يا حساب ذخيره ارزي گذاشته ميشود.
به گزارش فارس ماجراي گزارش واريز نشدن يك ميليارد و 58 ميليون و 540 هزار دلار درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي و بحثهاي بعد از آن باعث به وجود آمدن فضايي متشنج براي دولت نهم چند ماه قبل انتخابات شد. همين امر باعث شد تا اقداماتي از جانب دولت براي برطرف كردن اين اشتباهات حسابرسي در ديوان محاسبات صورت بگيرد.
با ارائه ادله قانع كننده، دولت در مورد اين يك ميليارد دلار مجلس را قانع كرد اما ديوان محاسبات در اين باره همچنان بر نظرات خود پايبند بود.
بعد از گذشت بيش از 5 ماه از انتخابات رياست جمهوري هنوز بحثهايي از جانب رئيس ديوان محاسبات در مورد يك ميليارد دلار درآمد نفتي و عدم واريز شدن آن به خزانه وجود دارد.
اما بعد از انتخابات عربيان دادستان ديوان محاسبات اعلام كرد اين مسئله يك اشتباه محاسباتي بوده و دولت در اينباره هيچ تخلف مالي نداشته است.
اين اظهارات ضد و نقيض از جانب رحماني فضلي (رئيس ديوان محاسبات) و عربيان (دادستان ديوان محاسبات) به محلي براي اختلافنظر بين دو تن در ديوان محاسبات تبديل شد تا جايي كه رحماني فضلي هرگونه اظهارنظر در مورد پروندههاي مورد بررسي در ديوان محاسبات را ممنوع اعلام كرده است.
در اين رابطه روز سهشنبه هفته گذشته عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكري آييننامهاي خواستار توجه بيشتر هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس به دادستاني اين ديوان شده و بيان كرد: رئيس ديوان محاسبات به دلايل سياسي و اختلافنظرها، دادستان ديوان محاسبات را تحت فشار گذاشته است.
كريم شهرزاد، نماينده اصفهان در تذكري آييننامهاي با استناد به اصل 54 قانون اساسي اعلام كرد كه ديوان محاسبات كشور مستقيما زيرنظر مجلس شوراي اسلامي است و از نظر ما دادستان قدرت اظهار نظر را دارد.
باهنر كه رئيس رياست جلسه مجلس آن روز را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر، گفت: از رئيس كميسيون برنامه و بودجه ميخواهم اين مسئله را در اسرع وقت رسيدگي و گزارش رسمي نمايندگان كميسيون را به هيات رئيسه بدهند.
|