وزير مسكن و شهرسازي:
در بخش ساخت و ساز مسكن با ركود مواجه نيستيم
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درخصوص ركود در بازار مسكن، گفت: ما در بخش ساخت و ساز مسكن دركشور به هيچ وجه با ركود مواجه نيستيم ، بلكه ركودي كه به آن اشاره ميشود مربوط به خريد و فروش مسكن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد سعيدي كيا پس از جلسه هيات دولت در گفت وگو با خبرنگاران افزود: طي سال گذشته در مجموع 830 هزار پروانه ساخت در شهرها صادر شد. در چهار ماهه اول سال جاري نيز 20 درصد بيشتر از مدت مشابه در سال 86پروانه ساخت صادر شده است و ساخت و ساز در كشور رونق دارد.
سعيدي كيا همچنين به ساخت و سازاز طريق طرح مسكن مهر اشاره كرد و گفت: با اضافه شدن ساخت وساز از طريق طرح مسكن مهر در كشور ، آمارهاي ارائه شده در اين بخش نشان ميدهد كه نه تنها در بخش ساخت و ساز مسكن با ركود مواجه نيستيم ، بلكه رونق بيشتري را نيز دربخش ساخت مسكن شاهديم.
وزير مسكن و شهرسازي سپس در پاسخ به انتقاد خبرنگاري مبني بر عدم پيشرفت ساخت و ساز مسكن در چارچوب طرح مهر در استانهاي مختلف كشور از جمله استان سيستان و بلوچستان، با رد اين ادعا گفت: آمادهسازي براي استعداد 300هزار واحد مسكوني در سراسر كشور در حال انجام است.زمين براي احداث يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني نيز در بخش مسكن مهر به مردم واگذار شده است و واگذاريها ادامه دارد.
وزير نفت:
عربستان، كويت و عراق بيش ترين تخلف را از سهميه بندي اوپك انجام مي دهند
تقاضاي انرژي از سوي كشورهاي پيشرفته كاهشي جدي خواهد داشت وتوليد روزانه 50 ميليون بشكه اي كشور غيراوپك بر شرايط بازار انرژي تاثيرگذار است.
وزير نفت با بيان اين مطلب گفت: قبل از اجلاس اوپك جلسه بررسي بازار كه مسؤوليت آن با ايران است تشكيل و گزارش نهايي اين جلسه در كنفرانس ارائه شد.
وزير نفت در ادامه وضعيت اقتصادي كشورهاي ژاپن و آمريكا را به عنوان مصرف كنندگان بزرگ انرژي از عوامل تاثيرگذار در اقتصاد جهان و ايجاد تقاضاي انرژي در بازار خواند.
به اعتقاد نوذري، اگر اوپك مي خواست روند موجود را ادامه دهد، با توجه به كاهش رشد اقتصادي مازاد عرضه در بازار وضعيت ذخاير استراتژيك و تجاري و همچنين رسيدن به شرايطي كه روند توليد افزايش مي يافت ما در سه ماهه چهارم سال 200 هزار بشكه افزايش توليد نسبت به مشابه سال قبل داشتيم كه بي شك بايد در سه ماهه چهارم 400 هزار بشكه كاهش صورت مي گرفت.
وي افزود: همچنين روند موجود باعث مي شد در سه ماهه اول و دوم سال 2009 ميلادي شرايط سختتر شود؛ چرا كه مازاد عرضه 4 1 ميليون بشكه اي و ذخيره سازي ها اضافه مي شد، در حاليكه بايد به كاهش 700 هزار بشكهاي نيز اقدام مي كرديم.
نوذري اجلاس خير اوپك را يكي از سخت ترين نشست هاي اين سازمان خواند و گفت: تبليغات غربي ها به اين سمت بود كه قيمت 100 دلار فعلي نفت بالا بوده و اقتصاد جهان را متاثر مي كند و بر اين اساس اوپك را متهم به اثرگذاري منفي بر اقتصاد جهان با اين قيمت مي كردند.
وي كشورهاي عربستان كويت و عراق را از جمله اعضاي اوپك ذكر كرد كه بيشترين تخلف را در افزايش سهميه ها داشته اند.
نوذري در خصوص طرح اخباري مبني بر اينكه قيمت تفاهم شده در قرارداد كرسنت فقط 15 درصد بالاتر از قرارداد قبلي و همچنين پايين تر از قرارداد خط لوله صلح است گفت: گزارشي در اين خصوص دريافت نكرديم اما هر تفاهمي كه صورت گيرد تا منافع ملي كشور تامين نشود من آن مذاكرات را ملاك تصميم گيري نخواهم دانست.
وزير اقتصاد:
آزاد سازي قيمت ها طي سه سال عملياتي مي شود
با اتمام مرحله تكميل مطالعات مربوط به طرح تحول اقتصادي، كارگروه اين طرح بهزودي كار تدوين لايحه اي را براي آزادسازي قيمت ها آغاز خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا آزادسازي قيمت ها مرحله به مرحله صورت مي گيرد يا به طور يكجا گفت: اين كار در يك دوره زماني مشخص صورت مي گيرد و پيش بيني هاي اوليه اين است كه آزادسازي قيمت ها در طرح تحول اقتصادي طي سه سال عملي شود.
شمس الدين حسيني افزود: اين موضوع بستگي به عوامل مختلفي دارد كه براي آنها بايد حتما از مجلس اجازه گرفته شود.وزير امور اقتصادي ودارايي با بيان اينكه براي تدوين مراحل مختلف طرح تحول اقتصادي نياز به تدوين لايحه از سوي دولت وجود دارد خاطر نشان ساخت: در اين لايحه شيب اصلاح قيمت ها براي حامل هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
حسيني خاطرنشان ساخت: يكي از بحث هاي مهم در طرح هدفمندكردن يارانه ها اصلاح شيب قيمت ها است كه با در نظر گرفتن آثار آنها برروي توليد و رفاه اجتماعي تعيين مي شود كه درحال حاضر اين شيب برا حامل هاي مختلف متفاوت است.
پژويان:
طرح تحول اقتصادي به مراتب بهتر از طرح هاي «تعديل» و «ساماندهي» است
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي، بزرگترين كار دولت نهم و بهترين طرح اجرا شده در اقتصاد كشور در مقايسه با طرح هاي تعديل اقتصادي دولت سازندگي و ساماندهي اقتصادي دولت اصلاحات است.
به گفته پژويان، البته در كنار اجراي طرح تحولات اقتصادي بايد اجراي اصلاحات اصل 44 نيز به طور جدي و واقعي دنبال شود. در غير اين صورت تنها تبليغات صورت گرفته است.
استاد دانشگاه علامه يادآور شد: در حال حاضر هنوز خسارت اشتباهات دولت مهندس موسوي را پرداخت ميكنيم كه از جمله آنها سياستهاي تخصيص ارز و سيستم يارانهاي است كه تغذيه مردم را خراب و هزينه سنگيني را تحمل كرد. سيستم كوپني بايد اجرا ميشد اما نه به آن شكلي كه اجرا شد.
وي گفت: از همان زمان، حركت به سمت دولتي شدن اقتصاد آغاز و بخش عمده بنگاههاي اقتصادي آن در زمان مصادره و دولتي شد كه بايد هرچه سريعتر به بخش خصوصي منتقل ميشد. در مورد سياست تخصيص ارز نيز بحث به همين شكل است؛ در آن زمان ارز دولتي به قيمت 7 تومان به كساني كه يك پروژه اقتصادي تعريف ميكردند براي اجرا داده ميشد.
به گفته پژويان، آن زمان قيمت ارز در بازار آزاد 150-100 تومان بود. بر اين اساس عدهاي با واسطههاي خاص اقدام به تعريف پروژه و واردات دستگاههاي مورد نياز بر اساس آن ميكردند كه در حقيقت دستگاههاي دست دوم و اسقاطي رابه جاي دستگاه نو وارد كرده مابقي پول و ارز را در بازار ميفروختند. اين در حالي است كه افراد مذكور از امكاناتي نظير زمين، آب، برق و غيره نيز در داخل بهره مند ميشوند.
پژويان ادامه داد: نتيجه اين كار ايجاد صنايعي ضعيف شد كه به هيچ وجه توان رقابت با رقباي خارجي حتي ضعيف را نداشتند. البته بايد توجه داشت كه كابينه مهندس موسوي، در واقع نخستين دولت بعد از انقلاب بود و تيم كارشناسي قوي و تجربه چنداني نداشت.
وي يادآور شد: در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يك سري سياستها تحت تاثير برخي اقتصاددانان داخلي شكل گرفت كه چندان قوي نبودند. اين سياستها در واقع سياستهايي بودند كه به درستي بانك جهاني براي كشورهاي آمريكاي جنوبي و برخي كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كرده بود، مربوط به كشورهايي بودند كه پس از افزايش قيمت جهاني نفت دچار تراز تجاري منفي شده و در پي آن با تراز منفي بودجه مواجه شده بودند و ميخواستند در تراز تجاري و بودجه خود تعادل ايجاد كنند.
به گفته پژويان، در واقع سياستهايي به كار برده شد كه در آن زمان اصلا مشكلات مذكور را نداشتيم بلكه مشكل اصلي ما ساختار و عدم كارايي اقتصادي و ثبات اقتصادي بود كه در حقيقت از همان زمان، راه گم شد.
پژويان افزود: در دولت خاتمي تقريبا كار خاصي انجام نشد و تنها طرح ضربتي اشتغال اجرا شد كه آن هم هزينههاي زيادي به همراه داشت و سرمايههاي بسياري را به هدر داد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: زمان دولت خاتمي بهترين زمان براي اجراي سياستهاي اصلاحات اقتصادي با درآمد نفتي خوب كشور بود. اما متاسفانه در آن زمان نيز يك تيم اقتصادي خوب بر سر كار نيامد و اين سياستها اجرا نشدند. از سوي ديگر اجراي سياست تثبيت قيمتها سبب افزايش تصاعدي يارانه حاملهاي انرژي شد كه نتيجه آن ايجاد بنبست براي دولت نهم در اين زمينه بود.
به گفته وي، در واقع دولت نهم قادر به پوشاندن و پرداخت اين يارانه پنهان و فوق العاده سنگين نبود كه تصميم به جراحي اقتصاد كشور كرد.
به اعتقاد پژويان، احمدي نژاد از شجاعت و جسارت خاصي برخوردار است كه اين شجاعت همانند يك شمشير دو لبه عمل ميكند و اكنون ميخواهد با اين شمشير به جراحي اقتصاد كشور بپردازد. آنچه مهم است بايد در اين مسير به وي كمك كرد تا صحيح ببرد.
وي خاطرنشان ساخت: طرح تحول اقتصادي در مقايسه با طرح تعديل اقتصادي در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و طرح ساماندهي اقتصادي خاتمي قطعا بهترين آنها است. وجه تمايز آن نيز اين است كه اقتصاد را كاملا ديده است.
پژويان تصريح كرد: اين طرح، طرح بسيار خوب و موفقي است و همه اعم از موافق و مخالف بايد در اجراي صحيح آن كمك كرده و موانع را بردارند.
وي در خصوص تورمزا بودن اجراي طرح نيز گفت: در اجراي اين سياست اگر حجم پول كنترل شود، تنها يك افزايش نسبي قيمتها را بهدنبال دارد كه آن هم خوب است تا قيمتهاي نسبي تغيير كند. پس از آن افزايش روي قيمت حاملهاي انرژي بهوجود خواهد آمد كه اين افزايش به تدريج تعديل ميشود.
به گفته پژويان، اين افزايش قيمت نسبي به واقعي شدن قيمت ميانجامد كه اين افزايش، تورم نيست و حتي برخي كالاها ممكن است افزايش قيمت محسوسي نداشته باشند. اگر دولت بهدليل درآمدي كه دارد بتواند كسر بودجه خود را كنترل نمايد، در سالهاي بعد تورم نخواهيم داشت و طي يك تا دو سال وضع همه بهتر خواهد شد.
اين استاد دانشگاه گفت: در سيستم قبلي عملا فقرا به ثروتمندان يارانه ميدهند كه با اجراي اين طرح، ثروتمدان به فقرا يارانه ميدهند. با اين حساب، فقيرترين گروهها در مقايسه با گذشته وضعشان بهتر خواهد شد البته تحقق اين امر منوط به سياستگذاري و اجراي صحيح ميباشد.
به گفته پژويان، در اين طرح افراد ثروتمند هزينه بيشتري نسبت به افراد فقير پرداخت ميكنند و اين يارانه بيشتر از آنچه فقير از دست ميدهد به وي ميدهد و وضع را بهتر ميكند.
اولويت هاي طرح سامان دهي اقتصادي در حكومت امير المؤمنين عليه السلام (بخش دوم)
اولويتهاي اجرايي امير المومنين عليه السلام
حضرت براي دستيابي به اهداف اصولي طرح خويش، روشها و شيوههاي گوناگون و ظريفي به كار ميگرفتند كه برخي از آنها به طور مستقيم و برخي ديگر به طور غيرمستقيم در عدالت اقتصادي و رفع تبعيض و فقرزدايي نقش داشت.اموري همچون عزل كارگزاران غيرصالح و منصوب كردن مديران عدالتخواه و صالح از اقداماتي به حساب ميآيد كه به طور غيرمستقيم، موجب توزيع عادلانه ثروت در جامعه ميشد؛ چرا كه كارگزار حريص و دنيازده و زيادهخواه هرگز به توزيع مساوي بيتالمال تن نخواهد داد.
اما در ميان اقدامات و راهكارهاي برگزيده حضرت، دو اقدام ذيل به طور مستقيم و با هدف اصلي رفع اختلاف طبقاتي و فقرزدايي جامعه صورت پذيرفت و در اولويت نخست طرح ساماندهي حضرت قرار داشت كه به طور مشخص بدانها پرداخته و به واكنش ياران حضرت در قبال آن اشاره ميشود:
1. توزيع مساوي درآمد بيتالمال: از عصر رسول خدا صلي الله عليه وآله تا سال پانزدهم هجري، غنايم جنگي و عايدات فتوحات و اساسا اموال بيتالمال در ميان همه اصحاب به طور مساوي تقسيم ميشد؛ يعني سهم هر رزمنده سواره نظام برابر ساير نيروهاي سواره و سهميه هر رزمنده پيادهنظام مساوي ساير پيادگان بود و جزيه و خراج نيز به صورت مساوي تقسيم ميشد.اما از سال پانزدهم هجري، اين شيوه توسط خليفه دوم تغيير كرد و بيتالمال بر اساس سوابق افراد در جنگهاي صدر اسلام و يا سبقت در ايمان و مانند آن تقسيم شد؛ مثلا، به كساني كه در جنگ بدر شركت كرده بودند، سهم افزونتري نسبتبه ساير رزمندگان جنگهاي صدر اسلام اختصاص دادند و براي كساني كه در غزوات پس از بدر تا صلح حديبيه حضور يافتند، چهار هزار درهم مقرر كردند(1) و در ميان بدريان نيز مهاجران بيش از انصار سهم گرفتند(2) و يا براي هر يك از زنان پيامبر صليا... عليه وآله ده هزار درهم در نظر گرفته شد و در ميان آنها، براي عايشه دو هزار درهم بيشتر مقرر كردند.(3)
استمرار اين شيوه به تدريج، جامعه را به دو طبقه فقير و غني تقسيم كرد و روز به روز بر محروميت تهيدستان افزود.
اما اميرالمؤمنين علي عليه السلام در زمينه تحقق سياستهاي اصولي خود، در نخستين روزهاي خلافت، در برابر اين سنت غلط خلفا ايستادگي كردند و تا پايان عمر، هيچگاه دست از مخالفتبا آن برنداشتند.اين در حالي بود كه بسياري از شخصيتهاي سياسي و اجتماعي و حتي مكتبي آن عصر با اين اقدام حضرت مخالف بودند و حتي به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولي حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسيم مساوي بيتالمال بردارند.
وقتي زمان تقسيم بيتالمال رسيد، حضرت به عمار و عبيدالله بن ابي رافع و اباالهيثم بن التيهان دستور دادند في (غنايم و خراج و يا جزيه) را به طور مساوي ميان مسلمانان تقسيم كنند؛ فرمودند: اعدلوا فيه و لاتفصلوا احدا علي احد؛ «در تقسيم آنها، مساوي برخورد كنيد و هيچ كس را بر ديگري ترجيح ندهيد.» آنها نيز قيمت مجموع اموال را ارزيابي كردند؛ سهم هر نفر سه دينار ميشد. به همه بهطور مساوي سه دينار ميدادند:
عقيل برادر علي عليه السلام ميگفت: «آيا شما مرا با سياهان مدينه يكسان قرار ميدهي؟» حضرت با ناراحتي فرمودند: «بنشين، خدا رحمتت كند! كسي غير از تو نبود كه حرف بزند؟! برتري تو بر آنها چيست؟ غير از سبقت در ايمان و تقوا چيز ديگري است؟ !»(4)
خواهرشان، ام هاني، نيز از اينكه حضرت به وي و كنيز عجمياش به طور مساوي بيست درهم دادند، ناراحتشد و از ايشان سهم بيشتري طلبيد، ولي آن بزرگوار نپذيرفتند.(5)
گاهي به زبان نصيحت و موعظه سعي كردند محبت و حرص به دنيا را از دلهايشان بيرون كنند.استدلال مهم حضرت در رد منتقدان اين بود كه ميفرمودند:
«من قرآن را مطالعه كردهام، ولي از اول تا آخرش برتري و فضيلتي براي فرزندان اسماعيل - يعني اعراب مكه - بر فرزندان اسحاق نيافتهام».
امام عليه السلام ملاك برتري انسانها را اموري همچون سبقت در ايمان و تقوا ميدانستند كه پاداش آن در سراي ديگري داده ميشود، نه اين دنيا.در تقسيم في و غنايم نيز هر كسي اسلام را پذيرفته بود سهيم ميدانستند و ميفرمودند:
«اگاه باشيد! هر كه رو به قبله ما بايستد و قرباني و ذبيحه ما را بخورد و گواهي دهد خدايي جز خداي يكتا نيست و محمد بنده و فرستاده اوست، ما احكام قرآن را بر او جاري كرده، تقسيميهاي [حكومت] اسلامي را به او خواهيم داد.احدي بر ديگري فضيلتي ندارد، مگر به تقواي الهي و اطاعت از او...
اما در مورد اين في، هيچ كس در بهرهبرداري از آن بر ديگري اولويتي ندارد.آنچه خداوند عزوجل از عطيهاش نصيب مسلمانان كرده مال خداست و شما بندگان خدا و تسليم خداييد و اين كتاب الهي است كه ما بدان اقرار كرده و بر آن شاهد بودهايم و در برابرش تسليم شدهايم؛ و هنوز پيماني كه با پيامبرمان بستهايم پيش رويمان است. پس تسليم شويد خداوند رحمتتان كند.هر كه به اين راضي نشد، برود هر چه خواست انجام بدهد؛ چون كسي كه بر اساس اطاعتخدا عمل ميكند و به حكم الهي حكم مينمايد، ترس و وحشتي ندارد. «آنان كساني هستند كه نه خوفي بر آنهاست و نه محزون ميشوند».(6)
از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام، به عنوان ولي خدا و جانشين منتخب رسول او صليا... عليه و آله، درآمد حكومت اسلامي از آن خداست.از اينرو، حتي حاكم اسلامي نيز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافيان خود ببخشد، بلكه بايد در ميان بندگان مومن خدا - يعني مسلمانان - بهعنوان عيالا... به تساوي تقسيم شود.
حضرت فرمودند: «آيا به من ميگوييد پيروزي را با ظلم بر كساني كه به ولايت و حكومتبر آنها برگزيده شدهام، به دست آورم؟ ! والله، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي يكديگر طلوع و غروب ميكنند، چنين نخواهم كرد! اگر آن مال از آن من هم بود، در ميانشان به صورت مساوي تقسيم ميكردم، چه رسد به اينكه آن، مال خداست».(7)
اين جملات به صراحت ميفهماند كه از نظر علي بن ابيطالب عليه السلام، جلب رضايتخواص با اعطاي امتيازات ويژه از بيتالمال به آنها خيانتبه توده مردم مسلمان و ستم در حق ساير اقشار مملكت است.جايگاه يك مسوول در نظام اسلامي چنان حساس است كه حتي هنگام انفاق اموال شخصي خود به ديگران نيز بايد همه را به يك چشم بنگرد و اموالش را يكسان و عادلانه انفاق كند.
2. مصادره ثروتهاي بادآورده: اميرالمومنين عليه السلام تنها اصلاح روشهاي توزيع گذشته را براي ساماندهي اقتصادي آينده كافي نميدانستند، بلكه معتقد بودند ثروتهايي كه در دوران عثمان بهناحق به اين و آن بخشيده شده، بايد به خزانه بيتالمال بازگردد.
همانگونه كه اشاره شد، عثمان مبالغ هنگفتي از اموال عمومي را به افراد خاندان و دوستان و آشنايان خود ميبخشيد و از اين طريق، با جلب رضايت آنان، پايههاي حكومتخود را محكم ميكرد؛ زمينهاي زيادي از بيتالمال را غيرعادلانه بين افراد خاصي تقسيم مينمود و گاهي خمس غنايم برخي از فتوحات را يكجا به يكي از بستگانش ميبخشيد.حضرت علي عليه السلام به محض تصدي خلافت، تمام زمينهايي را كه عثمان به اين و آن واگذار نموده بود، مال خدا خواندند و دستور بازگرداندن آنها را به بيتالمال صادر نمودند.
در نهجالبلاغه، جمله اي درباره مصادره اقطاعات عثمان نقل گرديده كه جديت و اهتمام حضرت را بر اين مهم مينمايد:
«وا... لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان في العدل سعه، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق»؛(8) قسم به خدا اگر با آن اموالشان زناني را كابين بسته و يا كنيزاني خريده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زيرا عدالت مايه گشايش است و آن كه عدالتبرايش گران آيد، تحمل ظلم برايش گرانتر خواهد بود.
در پي اعلان اين سياست توسط اميرالمومنين عليه السلام، بسياري از سران بنياميه، كه از قبل عثمان صاحب آلاف و الوفي شده بودند، به تب و تاب افتادند؛ ابتدا از حضرت خواستند اموالشان را مصادره نكند، ولي مخالفتشديد و برخورد تند حضرت آنها را از نفوذ در شخصيت آن بزرگوار و متزلزل كردن اراده ايشان نوميد ساخت.بدينروي، برخي از قلمرو حضرت گريختند و به معاويه پيوستند و عدهاي ديگر در قلمرو حاكميت آن بزرگوار باقي ماندند و به كارشكني و فتنهگري پرداختند.
اميرالمومنين عليه السلام ميدانستند كه افرادي همچون وليد و سعيد و مروان عناصر شروري هستند و هيچ بعيد نيست كه بهسبب عصبانيت از حضرت، براي حكومت مشكل درست كنند، اما هرگز اين توجيهات ايشان را وادار به مسامحه و مصالحه نكرد؛ حتي يك قدم نيز عقب ننشستند و هيچگونه ملاحظه و مماشاتي را، حتي در گفتار عادي روا ندانستند؛ در همان مجلس، در پايان سخن خود، خطاب به آنها فرمودند: «اگر [ناراحتيد] برگرديد به منزلگاه اصليتان؛ [يعني نزد معاويه]«.(9)
شايد فلسفه صلابت علي عليه السلام، در مصادره ثروتهاي بادآورده اين باشد كه كساني كه به حرامخواري عادت كرده و به زيادهخواهي خو گرفتهاند، اگر در حكومت اسلامي به شدت بازخواست نشوند و به كيفر اعمالشان نرسند، هرگز حرصشان فرو نخواهد نشست و دست از چپاول اموال عمومي برنخواهند داشت و روز به روز خود و ساير بخشهاي سالم و دستگاههاي مالي جامعه را به سوي فساد مالي و دزدي و دستاندازي در بيتالمال سوق خواهند داد.
از فراز پاياني سخن اميرالمومنين عليه السلام به دست ميآيد كه آن بزرگوار معتقد بودند نه تنها اقشار ضعيف و محروم جامعه، بلكه اقشار متمول و سرمايهدار اجتماع نيز در پرتو عدالت اجتماعي از آسايش و رفاه ويژهاي برخوردار خواهند شد كه هرگز در سايه جفاكاريهاي اقتصادي بدان نخواهند رسيد؛ چرا كه اولا، چپاول و دزدي اموال توده محروم جامعه موجب بغض و كينه آنان نسبتبه صاحبان اموال نامشروع شده، امنيت و آسايش آنها را سلب خواهد كرد.علاوه بر اين، همانگونه كه يك دانشآموز زحمتكش و صادق از قبولي خويش در امتحان پايان سال بيش از يك دانشجوي متقلب لذت ميبرد، ثروتي كه از راه مشروع كسب گرديده باشد نيز بيش از ثروت نامشروع لذتآفرين و آرامبخش خواهد بود.از اينرو، حضرت به صاحبان ثروتهاي بادآورده ميفرمودند: «هر كس تاب اجراي حق را نداشته باشد، جريان باطل بر او بيتابكنندهتر خواهد بود».
خطاب به وليد و دوستانش نيز ميفرمودند: «[گمان نكنيد تنها از راه ظلم و تصاحب اموال عمومي ميتوان به رفاه رسيد، خير] عدل نيز موجب آسايش و گشايش زندگيتان خواهد شد».(10)
نتيجهگيري
در پايان، ميتوان گفت: از طرح ساماندهي اقتصادي علي بن ابيطالب عليه السلام نتايج ذيل به دست ميآيد؛ نتايجي كه ميتوان از آن به عنوان درس عبرت و چراغ هدايتحل معضلات اقتصادي جامعه كنونيمان بهره گرفت:
1. در انديشه علي بن ابيطالب عليه السلام عدالتشرط لازم و ضروري توسعه اقتصادي جامعه است، چنان كه بدون عدالت هرگز با افزايش توليد درآمد، نميتوان رفاه همگاني را به ارمغان آورد، بلكه پس از مدتي، جامعه به بن بستخواهد رسيد.
2. عدالت اقتصادي به قدري اهميت دارد كه گاه حاكم اسلامي بايد افزايش توليد جامعه را فداي برقراري عدالت و توزيع عادلانه درآمد موجود كند.
3. توزيع نابرابر بيتالمال موجب رفاه مادي قشري خاص و محروميتساير اقشار جامعه خواهد شد؛ ولي توزيع عادلانه آن موجب آسايش و رفاه نسبي تمام اقشار خواهد گرديد.
4. نابسامانيهاي منتج از سياستهاي غلط تقسيم درآمد در گذشته، تنها با كنار نهادن شيوه گذشته سامان نمييابد، بلكه بايد در كنار آن، اموالي كه بناحق از حساب عمومي برداشته شده و به جيب افرادي خاص ريخته شده، بازگردانده شود.
5. ملاك مصادره ثروتهاي بادآورده انباشت آن از طريق غيرقانوني نيست؛ معيار اساسي، ناحق و غيرمشروع بودن آن است.از اينرو، اگر حاكمي همچون عثمان هم بهناحق اموال مسمانان را به ديگران ببخشد، در عين قانوني بودن، بايد مصادره شود.
6. ترس از مخالفت صاحبان ثروت و ملامت و سرزنش آنان نبايد حكومت اسلامي را از مصادره اموال زيادهخواهان باز دارد، گرچه به جنگي مثل جنگ جمل بينجامد.
7. همه مسلمانان جامعه اسلامي در بهرهمندي از درآمد ملي حكومتبرابرند و هيچ امتيازي براي مردم يك شهر نسبتبه شهر ديگر وجود ندارد، حتي تدين و تعهد بالاي افراد در حكومت اسلامي ابزاري براي كسب امتياز مادي افزونتر به حساب نميآيد.
اين مقاله برگرفته از مقاله « اولويتهاي طرح ساماندهي اقتصادي در حكومت امير المومنين عليه السلام « نوشته آقاي جواد سليماني است كه در شماره 47 فصلنامه معرفت منتشر گرديده است.
پينوشتها
1. ر.ك. به: طبري، تاريخ الامام الملوك، ج 2، ص452، حوادث سال 15ه
2. قاسم ابوعبيد، كتاب الاموال، تحقيق محمد خليل هراس، بيروت، دارالفكر، 1408 ق، ص 287
3. طبري، پيشين، ج 2، ص 452
4. محمدباقر محمودي، پيشين، ج 1، ص 224 و 225
5. همان
6. حسن ابن شعبه حراني، تحف العقول، تصحيح علي اكبر غفاري، چاپ ششم، تهران، كتابچي، 1367 ش، ص 180 و 181
7. نهجالبلاغه، خطبه 126/محمدباقر محمودي، پيشين، ج 2، ص 450 تا 452
8. نهجالبلاغه، خطبه 15
9. يعقوبي، تاريخ طبري، قم، شريف رضي، 1414 ق، ج 2، ص 178 و 179
10. يعقوبي، پيشين
رئيس جمهوري در جمع اعضاي كارگروه تحول اقتصادي:
حركت دستگاه هاي اقتصادي در راستاي تعميم عدالت تنظيم مي شود
دكتر احمدينژاد با تاكيد بر اينكه حركت دستگاههاي اقتصادي كشور بايد در جهت عدالت تنظيم شود، تصريح كرد: براي اصلاحات چاره اي جز اجراي طرح تحول اقتصادي نداريم.
رئيسجمهوري در ديدار دبير و اعضاي كارگروه تحول اقتصادي گفت: در طول 20 سال اخير تلاشهاي فراواني شده است تا ساختارهاي اقتصادي كشور اصلاح شود و طبيعي است كه امروز بايد به دنبال طرحي جامع، كامل، موثر و هدفمند در اين باره باشيم و از اين رو، طرح بزرگ تحول اقتصادي تدوين شده است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني رياست جمهوري، احمدينژاد عدالت را از اهداف پايهاي طرح بزرگ تحول اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: پيشرفت بدون عدالت ارزشي ندارد. اينكه 30-20 سال سرمايه كشور به كارگرفته شود اما فقط عده خاصي از ثمرات آن برخوردار شوند، درست نيست و بايد طوري برنامهريزي كرد تا همه اقشار مردم بهرهمند شوند.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه تحكيم پايههاي عدالت موجب شكوفايي و احياي شخصيت و فرصت دادن به رشد انسانها و نيز تثبيت امنيت ملي ميشود، تصريح كرد: ما ميخواهيم پيشرفتهترين كشور جهان بر پايه عدالت شويم.
وي با اشاره به اينكه پيشرفت و توسعه كشور در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به خوبي در قالب برنامههاي گوناگون تنظيم شده است، گفت: امروز زمان آن است كه حركت دستگاههاي اقتصادي را نيز به طور كامل در جهت عدالت تنظيم كنيم.
احمدينژاد با بيان اينكه در نظام بانكي، يارانهاي و مالياتي چارهاي جز اصلاح وضع موجود نداريم، خاطرنشان كرد: 70 درصد يارانهها بهطور مستقيم و غير مستقيم توسط سه دهك برخوردار جامعه استفاده ميشود و اين موضوع يكي از علتهاي اصلاح نظام توزيع يارانهها است.
وي با بيان اينكه در برابر اصلاحات اقتصادي از ناحيه دو سه گروه مقاومتهايي صورت ميگيرد، اظهار داشت: يك گروه كساني هستند كه روحيه ايرادگيري دارند و ذاتا با هر نوع تحول و تغيير مخالف بوده و در برابر آن مقاومت ميكنند. اين گروه، نقاط منفي را چندين برابر برجسته ميكنند و هيچ راه حلي نيز ارائه نميدهند.
احمدينژاد اضافه كرد: گروه ديگر افرادي هستند كه برنامههاي تحولي را به اندازهاي پيچيده و سخت نشان ميدهند تا طرف مقابل را از عملياتي كردن آن بازدارند و گروهي نيز به خاطر نگاه سياسي با آن مخالفت ميكنند و چه بسا اگر همين كار را با 50 درجه ضعيف تر خودشان انجام مي دادند، كاري بسيار خوب و اثر گذار معرفي ميشد.
رئيس جمهوري تاكيد كرد: چارهاي جز اجراي طرح تحول اقتصادي نداريم و اصولا راه ديگري براي اصلاح اوضاع اقتصادي كشور وجود ندارد.
احمدينژاد با بيان اينكه خوشبختانه در كليات و جهتگيريهاي طرح، هماهنگي و اتفاق نظر در كشور وجود دارد، تصريح كرد: بايد تلاش كنيم در گام دوم كه طراحي تفصيلي طرح تحول اقتصادي در بخشهاي گوناگون است و گام بعدي آن يعني اجراي طرح نيز اين هماهنگي و اتفاق نظر وجود داشته باشد.
رئيس جمهوري در ادامه خطاب به اعضاي كارگروه تحول اقتصادي اظهار داشت: از آنجا كه بايد اين طرح را در كشور مديريت كنيد، به ابعاد و اجزاي گوناگون آن بهطور كامل مسلط باشيد و براي سؤالات و شبهات احتمالي در بخشهاي مختلف از جمله هدفمندكردن يارانهها، افزايش فعاليتهاي عمراني و كنترل مصرف انرژي، پاسخهاي قانعكنندهاي داشته باشيد.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه براي اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند همدلي و همراهي مردم هستيم، تصريح كرد: جذب و جلب اين همراهي و همدلي در گام اول به خوبي انجام شد و در گام دوم نيز چون وارد جزئيات خواهيم شد، همين روند بايد ادامه يابد.
وي درباره اهميت توجيه اقشار گوناگون مردم نسبت به طرح تحول اقتصادي گفت: علت اول، جذب مشاركت عمومي است؛ چرا كه باعث ميشود اين طرح، روان و صريح به سرانجام برسد و علت ديگر آن است كه آسيبها را به حداقل ممكن كاهش ميدهد. از اين رو، بايد تلاش شود تا اعتماد مردم نسبت به اينگونه طرحها هر چه بيشتر تقويت شود و اگر اين اعتماد عمومي در سطح بالايي باشد، آسيبها كاهش پيدا ميكند.
رئيس جمهوري همچنين خواستار سازماندهي بيشتر براي اطلاعرساني صريح و شفاف از طرح تحول اقتصادي شد و گفت: ضروري است درباره جزئيات اين طرح بهطور گسترده و با ظرافت و دقت اطلاعرساني شود و اگر فرصت داشتم با تك تك 70 ميليون ايراني درباره اين طرح صحبت ميكردم؛ چرا كه اجراي اين طرح براي كشور بسيار مهم و با ارزش است.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه بايد افكار عمومي براي اجراي طرح تحول اقتصادي بسيج شود، خاطرنشان كرد: اين طرح بايد موضوع گفتگو و مباحث عمومي شود و همه انديشههاي كشور نيز براي هر چه بهتر انجام شدن آن بسيج شوند.
رئيس جمهوري تصريح كرد: بايد از ظرفيت طرح تحول اقتصادي براي افزايش سطح دانش و فرهنگ اقتصادي مردم استفاده شود و ادبيات اقتصادي مردمي شود و اگر اين اتفاق بيفتد، در آن صورت پيامهاي شما به سرعت مورد قبول افكار عمومي قرار ميگيرد.
وي تاكيد كرد: بايد طرح تحول اقتصادي به گونه اي اجرا شود كه در آن نه شتابزدگي وجود داشته باشد و نه معطل شويم. البته خوشبختانه فضاي عمومي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه هم با اين طرح هماهنگ است.
احمدينژاد طرح تحول اقتصادي را كامل و جامع دانست و گفت: بايد مراقبت شود تا اين طرح به كام اقتصاد و ملت شيرين باشد.
رئيس جمهوري در ادامه حمايت از توليد و افزايش بهره وري، كاهش مصرف انرژي، كاهش استفاده از درآمدهاي نفتي در هزينههاي اجرايي و استفاده از آن در فعاليتهاي عمراني و نيز پرداخت مستقيم به مردم را از ثمرات اصلاح نظام يارانهاي دانست.
|