صفحه اقتصاد

تحريم نفتي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري

 تنظيم: سيد مهدي معلمي

در روزهاي پاياني سال گذشته، مقام معظم رهبري با حضور در پژوهشگاه صنعت‎ ‎نفت توصيه‌هايي به مسؤولان كشور كردند كه مهم‌ترين آن‌ها ضرورت تغيير نگاه كشور و‎ ‎مسؤولان به مقوله نفت، خروج نفت از منبع درآمد و تأمين بودجه كشور و تبديل شدن به‎ ‎منبعي براي پيشرفت و اقتدار اقتصادي ايران، غير عاقلانه دانستن خرج كردن درآمدهاي‎ ‎نفتي براي كارهاي روزمره كشور، تصميم‌گيري درباره ميزان توليد و فروش نفت در هر‎ ‎شرايطي توسط ايراني‌ها، دستيابي به عالي‌ترين سطح دانش و فن‌آوري، استفاده مديريت‎ ‎شده از ظرفيت همه مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور براي بومي سازي دانش مورد نياز، ‎ ‎استفاده صحيح و برنامه‌ريزي شده از ظرفيت همه صنايع كشور براي شتاب‌بخشي به پيشرفت‎ ‎صنعت نفت و گاز و در نهايت تلاش كامل براي استفاده از ظرفيت ميدان‌هاي مشترك نفت و‎ ‎گاز بود‎.

در سال گذشته با سنگ اندازي‌هاي آمريکا وصول پول نفت با دشواري صورت گرفت اما خبرهاي خوش نفتي سال 1390 كم نبود. كشف ميدان گازي مدار در عسلويه و كشف‎ ‎ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر از جمله اين خبرها به شمار مي‌آيد. البته قرار بود خبرهاي‎ ‎اكتشاف ادامه يابد، اما اكتشاف‌هاي جديد به صورت رسمي از سوي مديران نفتي اعلام نشد و‎ ‎رسانه‌ها تنها به خبرهاي غيررسمي اكتفا كردند‎.

سال 1390، سال بي‌نيازي هم بود؛ بي‌نيازي از بنزين. در اين سال با راه‌اندازي‎ ‎برخي واحدهاي بنزين‌سازي پالايشگاه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد بنزين كشور به‎ ‎حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيد. با برابر شدن حجم مصرف و توليد، واردات اين‎ ‎فرآورده در كشور متوقف شد‎.

همچنين اقتدار ايران در ديپلماسي تجارت نفت نيز شايان تقدير است. سفيران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا سوم بهمن برسر تحريم نفت و بانك مركزي‏‎ ‎ايران به توافق رسيدند و البته مقرر شد كه اجراي تحريم نفتي ايران از اول ژوييه (10‏‎ ‎تير 1391) آغاز شود‎.

ايران با تاكيد بر اين كه تنها مردم اروپا از اين تصميم متضرر مي‌شوند، اعلام‎ ‎كرد در صورتي كه اروپايي‌ها قراردادهاي بلند مدت و بدون هيچ قيد و شرطي را براي‎ ‎واردات نفت خام از ايران امضا نكنند، قبل از آن‌كه موعد قراردادهاي گذشته برسد، ‎ ‎صادرات نفت را به اتحاديه اروپا متوقف مي‌كند. كمي بعد، ايران توقف صادرات نفت را‎ ‎به انگليس و فرانسه آغاز كرد و خبرهايي هم مبني بر قطع صادرات به يونان شنيده شد‎.

اين شرايط موجب شد كه قيمت نفت ايران از قيمت نفت برنت پيشي گيرد و ركورد افزايش‏‎ ‎قيمت امسال ايران در دوره‌اي هرچند كوتاه به بشكه‌اي بيش از 125 دلار برسد و گران قيمت‏‎‌‎ترين در بازارهاي نفت شود‎.

اما عليرغم تمامي اين موفقيت‌ها در بخش نفت، هنوز با افق ترسيم شده در رهنمودهاي مقام معظم رهبري فاصله زيادي وجود دارد.

چنان‌چه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم با هدف قطع وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز اجرايي شود، انتظار اين است كه سال اول برنامه حدود 20 درصد اين وابستگي كاهش داده شود، از اين رو مشاهده مي‌‌شود كه اين دو مسأله يعني كاهش 20 درصدي وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفت و گاز و تحريم حدود 20 درصدي نفت ايران از سوي اروپا به نحوي با هم عجين شده‌اند و با اين كه تحريم‌ها همواره به‌عنوان تهديدي پيش روي اقتصاد ملي ياد مي‌‌شود، با اين حال از زاويه ديگري مي‌‌تواند فرصتي باشد تا يكي از مهم‌ترين آرمان‌هاي اقتصادي كشور يعني رهايي از وابستگي به منابع نفتي تحقق يابد و اين سرمايه ملي به جاي تأمين هزينه‌هاي جاري كشور، در مسير افزايش منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و با هدف توسعه پايدار، مصرف شود.

نگاهي به ساختار اقتصادي كشور طي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌‌دهد، زماني كه دلارهاي نفتي و نقدينگي وارد اقتصاد كشور شده، قيمت كالاها و خدمات غيرقابل مبادله مثل ساختمان‌هاي تجاري و مسكوني، خدمات واسطه‌اي، مشاوره‌اي و آموزشي كه قابل واردكردن نيستند، بالارفته است. وقتي قيمت اين كالاها و خدمات بيش از حد گران شود، انواع محصولاتي كه از آن‌ها در توليد خود استفاده مي‌‌كنند، قدرت رقابت در صحنه بين‌المللي را از دست خواهند داد، در نتيجه توليدات كشاورزي براي صادرات كاهش يافته و توليدات صنعتي براي صادرات نيز هرگز جوانه نزده و ثمر‌‌ده نمي‌‌شوند. دولت هم همواره سعي كرده با درآمدهاي نفتي به اين كارخانه‌ها و توليدات يارانه دهد و با ساير دخالت‌ها و در بازار، مزيت نداشتن هزينه‌هاي اين صنايع نوزاد را خنثي كند.

از سرازير شدن درآمدهاي نفتي، تبعات ديگري نيز به اقتصاد كشور تحميل شده است كه افزايش فضاي سوداگري و دلالي؛ و گسترش رانت‌ها و فساد اقتصادي و مالي نمونه‌هايي از آن مي‌‌باشد. در واقع طبق نظريه معماي فراواني، دولت‌هاي نفتي كه توليد نفت سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي و صادرات آن‌ها دارد، اغلب به توزيع سياسي رانت نفت وابسته بوده‌اند.

اقتصاد كشور سال‌هاست كه از معيارها و نگرش‌هاي اقتصاد سوداگري تبعيت مي‌‌كند و نقدينگي‌هاي موجود در سطح كشور ابزاري مناسب را براي ايجاد و گسترش فضاي دلالي و سوداگري فراهم كرده كه شكل‌گيري حباب‌هاي قيمتي هرازگاهي در بازارهاي مختلف از جمله ارز، طلا و مسكن گواهي بر اين مدعا است. نمونه اخير كه طي ماه‌هاي؟! گذشته رخ داد، نيازمند آسيب شناسي جدي است، به طوري كه شاهد هجوم نقدينگي مردم به خريد طلا و ارز با هدف كسب سود راحت و بدون هزينه بوديم. اين همان پيامد ناگوار اقتصاد سوداگري است كه مردم را به كسب سودهاي بالا بدون كار و تلاش عادت مي‌‌دهد و ويرانگر اقتصاد ملي است و به طور يقين سياست‌ها و تدابير نادرست اقتصادي عامل اين جهت‌گيري‌ها و گسترش دلال بازي‌ها است.

با توجه به توصيف‌هاي ذكر شده، مهم‌ترين راه‌كارهاي فايق آمدن بر تحريم‌هاي نفتي و قطع وابستگي اقتصاد ملي به درآمدها نفتي عبارتند از:

1. تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت كلان با هدف كنترل، مهار، كم اثر و بي‌اثركردن تحريم‌ها و نيز سناريوسازي براي تبديل تحريم از تهديد به فرصت؛

2. برنامه‌ريزي براي ايجاد درآمد ارزي جايگزين درآمدهاي نفتي از ساير منابع موجود در كشور (سرمايه‌هاي انساني- طبيعي و فيزيكي- علمي و فناوري)

3. حركت از اقتصاد سوداگري به اقتصاد توليدمحور با شناسايي و حذف سريع ريشه‌هاي سوداگري و دلال بازي در اقتصاد؛

4. افزايش آگاهي، تبيين و تشريح آثار و تبعات واقعي تحريم‌ها به مردم؛

5. تلاش و برنامه‌ريزي مناسب در جهت افزايش احساس اطمينان، امنيت و آرامش نسبت به فضاي اقتصادي آينده در بين مردم و نيز كاهش ترس عواقب ناشي از تحريم ها؛

6. تلاش براي ارتقاي سرمايه اجتماعي با محوريت تقويت وحدت ملي، اعتماد عمومي و مشاركت جمعي؛

7. هدايت صحيح نقدينگي‌هاي خصوصي و بانكي موجود به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد؛

8. با توجه به اين كه تحريم‌ها ممكن است موجبات بي‌ثباتي اقتصادي را در پي داشته باشد، از اين رو تلاش براي تأمين بسترهاي امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري بايد ملاك سياست‌ها و اقدام‌هاي ملي قرار گيرد؛

9. بهبود فضاي كسب و كار در جهت ترغيب به اقتصاد توليد‌مبنا به جاي اقتصاد سوداگر و غيرمولد؛

10. بهبود بهره‌وري در اقتصاد با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش قدرت رقابت‌پذيري ملي؛

11. ايجاد و ساخت پالايشگاه‌هاي جديد نفت در كشور با هدف توليد محصولات و مشتقات نفتي و استراتژيك با ارزش افزوده بالا؛

12. اولويت تحول نظام مالياتي در كشور براي كاهش فرار مالياتي و قراردادن چرخه و حركت اقتصادي كشور مبتني بر درآمدهاي مالياتي؛

13. برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري بهينه از سرمايه‌هاي انساني و نيروي كار فعال كشور؛

14. توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط با مديريت كارآمد و اتصال حلقه و زنجيره توليدي آن‌ها به بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير در سطح منطقه؛

15. بالاخره ديپلماسي فعال و اعتمادسازي در جامعه بين‌المللي نيز مي‌‌تواند نقشي بازدارنده در موفقيت تحريم‌ها داشته باشد.

جايگاه حسابداري اسلامي در سيستم هاي حسابداري و متون دانشگاهي

  رضايي شورکي

اگرچه حسابداري ثبت دو طرفه را به نام لوکا پاچيولي يک راهب فرانسيسکن مي‌شناسند که در سال 1494 با انتشار کتاب خود به نام کليات حساب، هندسه و اصول نسبت‌ها به انتشار رساند اما اين موضوع به هزاران سال قبل از ميلاد مسيح بر مي‌گردد و در تمدن‌هاي قديمي چون بابلي، آشوري و سومري ريشه دارد که نشان مي‌دهد در آن تمدن‌ها نوعي ثبت و نگهداري دفاتر وجود داشته است و با توجه به اين‌که فرهنگ هر کشور يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر سيستم حسابداري مي‌باشد، حسابداري اسلامي نيز وجود دارد. به اين موضوع که مردم ايران، دين مبين اسلام را با بينش و آگاهي خويش براي رسيدن به تعالي سرلوحه زندگي فردي و اجتماعي قرار داده‌اند و اين دين از هر نظر حتي از لحاظ اقتصادي هم روش‌هاي دقيقي را ارائه نموده است و دلايل به‌کارگيري آن، نگاهي گذرا مي‌اندازيم:

حسابداري در صدر اسلام را مي‌توان بر پايه دو اصل خمس و زکات معرفي کرد. اگرچه در جوامع امروزي راه حل‌هاي مختلفي براي جلوگيري از تضاد طبقاتي ارائه مي‌گردد و مباحث زيادي از قبيل گرفتن ماليات، ايجاد مؤسسه‌هاي خيريه، ايجاد کانون‌هاي کمک به افراد بي‌سرپرست و اتحاديه‌هاي کارگري به وجود آمده؛ اما اسلام از همان ابتدا به فکر محرومان بوده و براي فقر زدايي و از بين بردن محروميت تلاش کرده، که يکي از آن‌ها مسأله خمس مي‌باشد.

خمس را مي‌توان نوعي تعديل در درآمد افراد جامعه اسلامي برشمرد که باعث مي‌شود فاصله طبقاتي تا حدودي کاهش يابد و بين افراد پردرآمد و کم درآمد جامعه تعادل برقرار شود. البته اسلام موارد ديگري را به جز خمس که از واجبات است، به‌صورت اختياري براي افراد جامعه قرار داده که از آن موارد مي‌توان به قرض الحسنه، صدقه، نذر، وقف و انفاق اشاره کرد. اهميت خمس را مي‌توان با اين آيه نشان داد: «اگر به خدا ايمان داريد بدانيد هرچه را به‌عنوان غنيمت به‌دست مي‌آوريد بي‌ترديد يک پنجم آن براي خدا و رسول و خويشان او و در راه ماندگان است.»

زکات را مي‌توان هدف اصلي حسابداري اسلامي برشمرد. اگر هدف از حداکثر نمودن منفعت به حداکثر نمودن زکات تغيير کند، تغيير اساسي در جايگاه منافع انساني و اجتماعي به‌وجود مي‌آيد و باعث تعديل آن مي‌گردد. زکات در کشورهاي اسلامي نرخي حدود 5/2درصد دارد و تابعي از تغيير در دارايي‌هاست که درآمد و هزينه نيز جزئي از آن محسوب مي‌گردد. بنابراين زکات زماني افزايش مي‌يابد که منفعت و سود بيش‌تر شود و اين امر سبب مي‌شود تا استفاده بهتر و بيش‌تري از نيروي کار برده شود و جامعه اسلامي در جهت پيشرفت قرار گرفته و فقر و گرسنگي را از بين ببرد.

با وجود اين، زکات را نمي‌توان منحصر به اسلام دانست؛ چرا که در اديان قبل از آن وجود داشته و در دوره حضرت عيسي(ع) و حضرت موسي(ع) بحث زکات در ميان بوده است به‌راستي اگر انسان‌ها به اين موضوع اعتقاد داشته باشند که هيچ چيز از چشم خداوند بزرگ و بلند مرتبه پنهان نمي‌ماند و پروردگار را به‌عنوان کارفرماي اصلي در نظر بگيرند از محاسبه و پرداخت زکات خودداري نخواهند کرد؛ چرا که همه در نهايت بايد پاسخگوي خداوند باشند.

در کشور ما به حسابداري اسلامي آن‌چنان که شايسته است توجه نمي‌شود ولي اين موضوع در بسياري از دانشگاه‌هاي برتر دنيا مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌گيرد و در اين زمينه مي‌توان به کشوري مانند مالزي اشاره کرد که اين موضوع به‌عنوان سرفصل بسياري از کتاب‌ها و مقالات و پايان نامه‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرد. در ايران بسياري از سرفصل‌ها ترجمه متون غربي است و در آن فقط به نظام سرمايه داري توجه شده و کم‌تر از حسابداري اسلامي صحبت به ميان مي‌آيد. در نظام اقتصادي اسلام، مالک اصلي خداوند مي‌باشد و مسؤوليت پاسخگويي براي حسابداران در برابر خداوند در درجه بالاتري نسبت به پاسخگويي در برابر صاحبکارشان قرار دارد؛ اين واقعيت سبب مي‌شود تا حسابداران از ثبت اطلاعاتي که بر خلاف قوانين شرع مي‌باشد پرهيز کنند و همچنين تمام مواردي را که از لحاظ شرعي بايد مشخص باشد افشا کنند و از پنهان‌کاري بپرهيزند. بنابراين جوامع غربي در حال تحقيق و پژوهش در مورد آموزه‌هاي اسلام مي‌باشند تا در صورت امکان به گونه‌اي مفيد از آن استفاده كنند. نبايد فراموش کرد که حسابداري نوين از غرب گرفته شده و تمامي اصول آن بر پايه تئوري‌هاي نظريه پردازان غربي بنا نهاده شده و آن نظريه‌پردازان داراي افکار سرمايه داري بوده‌اند. بنابراين تغيير در اصول آن چندان آسان نيست. ولي به گفته مقام معظم رهبري ما با وجود خيل عظيم دانشجويان علوم انساني مگر چقدر کار تحقيقاتي در زمينه علوم در اسلام داريم و چه اندازه به اين موضوع اهميت داده مي‌شود؟ ايشان همچنين با بينش بلند خويش اين مسأله را مد نظر قرار داده‌اند که در نهايت پاسخگويي همه انسان‌ها در برابر خداوند مي‌باشد. اين مسأله در افکار غربي جايگاه چنداني ندارد و در نظر گرفتن اين موضوع سبب مي‌شود تا از استفاده صرف از متون غربي در زمينه حسابداري پرهيز شده و به تحقيق و تدوين اسلامي بپردازيم. از آن‌جا که موسسات اسلامي در حال رشد و توسعه هستند و مفروضات سيستم‌هاي حسابداري غربي و ناسازگار با ارزش‌ها و اعتقادات اسلامي است، تحقيقات در زمينه حسابداري اسلامي افزايش يافته است. و در تحقيقات نشان داده شده که حسابداري اسلامي ناسازگار با ارائه صورت‌هاي مالي حسابداري مرسوم نيست، بلکه جايگاهي به‌عنوان مکمل دارد. گزارشگري حسابداري اسلامي همزمان با حسابداري مرسوم باعث افزايش قابليت استفاده از اين گزارش‌ها توسط سرمايه گذاران مي‌گردد. در پايان نتيجه مي‌گيريم که نمي‌توان اين موضوع را مطرح نمود که ماليات اخذ شده توسط دولت نقش خمس و زکات را دارد؛ زيرا اين ماليات به طور مستقيم صرف امور رفاهي و آسايش افراد پرداخت‌کننده مي‌شود، درحالي‌که نقش خمس و زکات، تعديل ثروت در جامعه و کم کردن فاصله طبقاتي افراد مي‌باشد. جايگاه حسابداري اسلامي در اين زمينه سبب مي‌گردد تا حسابداران به افشاي درآمد و هزينه پردازند و اندازه‌گيري خمس و زکات و هچنين پرداختن آن آسان‌تر گردد.

70 ميليارد تومان زكات سال 90 ايراني ها

حسين نبي لو، دبير شوراي مركزي زكات كشور، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: 70 ميليارد تومان زكات در سال جاري از سراسر كشور جمع‌آوري شده است. از اين مقدار 49 ميليارد تومان صرف پروژه‌هاي عمراني روستاها و 21 ميليارد تومان بين فقراي روستاها توزيع شده است.

نبي لو افزود: جمع‌آوري زكات با همكاري اهالي روستا و مبلغان اعزامي شوراي زكات انجام مي‌‌شود. 14 هزار نفر روحاني براي احياي اين فرهنگ ديني در جامعه اعزام مي‌‌شوند. در مرحله داشت محصول، مبلغان به روستاها اعزام مي‌‌شوند و در هنگام برداشت عامل ستاد زكات، طبق نامه‌ها و هماهنگي‌هاي گذشته زكات را جمع‌آوري مي‌‌كند.

نبي لو گفت: زكات جمع‌آوري شده هر روستا در همان روستا صرف پروژه‌هاي عمراني و يا فقرا مي‌‌شود.

دبير شوراي مركزي زكات كشور ادامه داد: حدود 14 ميليون تن گندم در كشور توليد مي‌‌شود كه اگر زكات آن پرداخت شود چند برابر زكات فعلي در كشور جمع‌آوري مي‌‌شود.

وي خاطر نشان كرد: در احياي زكات بايد مسؤولان جهاد كشاورزي، وزارت تعاون و ساير سازمان‌ها همكاري كنند. نبي لو گفت: بعد از گذشت 32 سال قانون زكات در سال 90 به تصويب رسيده است.

وي افزود: با وجود فعاليت‌هاي تبليغي براي احياي زكات در كشور، اين فعاليت‌ها به تنهايي كافي نيست.

نبي‌لو ادامه داد: شوراي مركزي زكات در طول سال ده‌ها هزار جلد كتاب، سي دي و بوروشور توليد مي‌‌كند.‌كند.

رشد جذب سرمايه هاي خارجي ايران در نگاه آمار

در‎ ‎مسير توسعه اقتصادي كشورها استفاده از سرمايه خارجي به منظور تأمين منابع مالي‎ ‎لازم، يكي از روش‌هاي شناخته شده است. هيچ كشوري داراي منابع حداكثري براي انجام‎ ‎يكباره همه فعاليت‌هاي توسعه‌اي خود نيست و استقبال از حضور سرمايه خارجي، امري‎ ‎شايع در همه اقتصادهاي جهان است.

در ايران تصدي اين مهم به عهده سازمان ‎سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است. براي بررسي‎ ‎عملكرد اين بخش با بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد و رئيس‌كل اين سازمان گفت‌و‌گويي انجام شده‎ ‎است. ‎وي درباره آخرين آمار مربوط به جذب سرمايه خارجي و اين‌كه چه اندازه‌ رشد كرده است، گفت: براي پاسخ به اين پرسش به سال‌هاي قبل برمي‌گردم. در سال 85 ما توانستيم 900 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب كنيم. در سال 86 اين ميزان سرمايه به 5/1 ميليارد دلار افزايش يافت. در سال 87 روند صعودي جذب سرمايه خارجي ادامه يافت، به‌طوري‌كه ميزان سرمايه خارجي جذب شده به 6/1 ميليارد دلار رسيد. اين روند در سال 88 روبه‌رشد بود و ميزان جذب سرمايه خارجي تا سه ميليارد دلار افزايش يافت. سال 89 اين رقم به 6/3 ميليارد دلار رسيد. بررسي اين روند در كشور نشان مي‌دهد، جذب سرمايه خارجي مسيري روبه‌رشد دارد.‏

عليشيري در پاسخ به اين پرسش كه آمار رشد اقتصادي كشور حاكي از نوعي نوسان در سال‌هاي اخير است؛ آيا اين نوسان مي‌تواند در روند جذب سرمايه خارجي تأثيرگذار باشد؟ گفت: نوسانات نرخ رشد اقتصادي ارتباط مستقيمي با جذب سرمايه خارجي ندارد. همان‌طور كه گفتم، جذب سرمايه خارجي روندي روبه‌رشد دارد، درحالي‌كه ساير كشورها روندي نزولي را در اين بخش تجربه مي‌كنند و در برخي كشورها اين شاخص با 40 درصد كاهش همراه شده است. ما در سال 88 از نظر نرخ رشد، رتبه ششم جهان در جذب سرمايه خارجي را كسب كرديم. در سال 89 دوباره از نظر نرخ رشد جزو 10 كشور برتر آسيا شديم. اين ركوردها بايد حفظ و تثبيت شوند. پس از اين بايد به افق‌هاي بزرگ‌تر بينديشيم و براي رسيدن به آن‌ها تلاش كنيم. در سال 88، رشد جذب سرمايه خارجي 86 درصد بود. اين عدد بالاترين نرخ رشد در ميان تمامي متغيرهاي اقتصادي است. يعني هيچ شاخصي در كشور تا اين ميزان رشد نداشته است.‏

وال استريت ژورنال:
بانك هاي كوچك، تحريم ها عليه ايران را ناكام گذاشتند

روزنامه آمريكايي «وال استريت ژورنال» از ناكامي تحريم‌هاي بانكي عليه ايران خبر داد.

به گزارش فارس، وال استريت ژورنال نوشت: به رغم قطع همكاري بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي با ايران اكنون بانك‌هاي كوچك و ناشناخته به بازار مبادلات مالي و بانكي ايران وارد شده‌اند. براساس اين گزارش، بانك روسيه چك در مسكو و بانك كانلون چين از جمله بانك‌هايي هستند كه مبادلات مالي و ارزي با ايران انجام مي‌‌دهند.

بدين ترتيب به رغم تحريم‌ها مبادلات مالي ايران با دنياي خارج متوقف نشده بلكه فقط هزينه‌هاي ايران در اين زمينه اندكي افزايش يافته است. براساس اين گزارش، منابع آگاه بانكي اعلام كردند بانك‌هاي كوچك و ناشناخته علاوه بر دريافت هزينه‌هاي عادي بانكي براي انجام مبادلات مالي ايران با كشورهاي خارجي، مبلغي هم به‌عنوان حق كميسيون دريافت مي‌‌كنند.

از سوي ديگر منابع آگاه اعلام كردند بانك هندوجاي سوئيس نيز به همكاري با شركت‌هاي سوئيسي كه مواد غذايي و محصولات كشاورزي به ايران صادر مي‌‌كنند، ادامه مي‌‌دهد

 اقتصاد

ضرورت و پيامدهاي اقدامات فوري در کنترل قيمت ها

اگرچه پايدارترين و بهترين روش در‎ ‎كاهش هزينه‌ها، زمينه‌سازي براي توسعه رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري در سطوح مختلف‏‎ ‎ملي، بخشي و بنگاهي است اما در مواقعي براي پايدارسازي وضع بازارها، شاهد افزايش ‎كنترل‌ها هستيم‎.
چالش‌هاي‎ ‎پيش‌روي صنايع و واحدهاي كسب و كار كشور كه تحت تاثير شرايط متغير اقتصادي اخير‎ ‎قرار گرفتند، ضرورت اتخاذ اقداماتي فوري براي حذف و كاهش هزينه‌ها و كنترل قيمت‌ها‎ ‎را دو چندان مي‌كند. با توجه به اين‌كه روش‌هاي كاهش فوري هزينه‌ها و كنترل قيمت‌ها‎ ‎مي‌توانند تبعات منفي فراواني داشته باشند، بررسي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم‎ ‎در اين مورد، ضروري است‎.
هرچند ضرورت اتخاذ‎ ‎اقداماتي فوري براي حذف و كاهش هزينه‌ها و كنترل قيمت‌ها قابل انکار نيست اما بايد ياد آور شد كه‎ ‎روش‌هاي كاهش فوري هزينه‌ها و كنترل قيمت‌ها مي‌توانند تبعات منفي فراواني داشته‎ باشند‎.‎
در شرايط انقباضي منابع مالي و بودجه، با‎ ‎صرفه‌جويي‌هاي بدون برنامه، اختلال در برنامه‌هاي كليدي رخ خواهد داد و در چنين‎ ‎شرايطي بيم آن وجود دارد كه فعاليت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي براي هميشه متوقف‎ ‎شوند‎.
اين فرايند طبيعي است و‎ ‎دولت‌ها بنا بر رسالت حاكميتي خود وظيفه متعادل‌سازي بازارها و قيمت‌ها را بر عهده‎ ‎دارند اما بايد توجه كرد ملاحظاتي براي افزايش اثربخشي اين اقدامات بايد مدنظر قرار‎ ‎گيرد‎.از جمله‎‎ ملاحظات اين است كه بايد دانست كاهش هزينه و قيمت تمام شده به صورت اداري و‎ ‎ابلاغي، مجموع كاهش هزينه‌ها به دليل متعادل‌سازي مقطعي بازارها و بقاء بنگاه‌ها يا‎ ‎دستيابي به ميزان مشخصي از سود تعيين شده، اعمال مي‌شوند، نه به دليل افزايش كارآيي‎ ‎و بهره‌وري ملي و بنگاهي. بنابراين علي‌رغم اين‌كه بيش‌تر مسؤولان و متوليان‎ ‎كسب و كارها اهداف افزايش بهره‌وري را دنبال مي‌كنند، اتخاذ اين سياست براي كاهش‎ ‎هزينه و كنترل قيمت‌ها، باعث مي‌شود عملكرد بنگاه‌ها پايدار و توأم با افزايش‎ ‎كارايي نباشد‎.
در شرايط انقباضي منابع مالي و‎ ‎بودجه، بايد توجه كرد صرفه‌جويي‌هاي بدون برنامه و هدف، به‌كارگيري نيروي كار، ‎ ‎اجراي برنامه‌هاي كليدي، توسعه فناوري‌هاي ضروري و توسعه زيرساختارهاي راهبردي را‎ ‎مختل نسازد؛ زيرا در غير اين صورت با اختلال در برنامه‌هاي كليدي و مولد كه‎ ‎مي‌تواند نقش محرك رشد و توسعه اقتصادي را ايفا كنند، حلقه معيوبي براي دستيابي به‎ ‎اهداف كاهش هزينه و قيمت تمام شده ايجاد مي‌شود و بيم آن مي‌رود كه برخي از‏‎ ‎پروژه‌ها و حتي بنگاه‌هاي اقتصادي براي هميشه متوقف شوند.
در شرايط ناپايدار بازارها، به طور ‎معمول افزايش سهم بازار در اولويت‌هاي بعدي فعاليت‌هاي بازاريابي واحدهاي كسب و كار ‎قرار مي‌گيرند، چرا كه نخستين اولويت آن‌ها افزايش سودآوري براي عبور از شرايط‏‎ ‎ناپايدار است. بنابراين بايد توجه داشت در نحوه مديريت كسب‌وكارها كه همواره با‎ ‎فراز و نشيب‌هاي اقتصادي مواجه هستند، توجه به توسعه رقابت‌پذيري و افزايش سهم‎ ‎بازار به‎ ‎عنوان عاملي كليدي براي حفظ موقعيت و دوام بنگاه در بلندمدت ضروري است‎. ‎بنابراين هم دولت و هم بنگاه‌ها بايد سياست‌هاي عبور از ناپايداري‌هاي اقتصادي را‎ ‎با توجه به الزامات كوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها مديريت كنند‎.
ناپايداري‌هاي اقتصادي توجه صاحبان كسب‌وكار را از كسب مزيت‌هاي‏‎ ‎رقابتي، توانمندسازي و آموزش كاركنان باز مي‌دارد‎.
بنابراين ماه‌ها و در برخي ‎مواقع سال‌ها زمان لازم خواهد بود تا بنگاه‌ها بتوانند با تكيه بر پتانسيل‌هاي خود ‎و سياست‌هاي هدايتي و حمايتي دولت به كسب‌وكار سودآور خويش بازگردند. به همين‎ ‎دليل بايد توجه داشت در سياست‌هاي كاهش هزينه، كاهش برخي هزينه‌ها تبعات منفي دارد‎ ‎كه احياي مجدد آن زمان بسيار زيادي را مي‌طلبد‎.
مهدي فتح‌الله با يادآوري اين‌كه در شرايط‎ ناپايدار اقتصادي و تشديد سياست‌هاي كاهش هزينه، بنگاه‌هايي كه ضعيف‌تر عمل‎ ‎مي‌كنند، با شكست مواجه مي‌شوند، مي‌گويد: با محدود شدن منابع مالي و ‎سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، رشد اقتصادي و سودآوري بنگاه‌ها كاهش يافته و برخي ‎بنگاه‌ها از بين مي‌روند، تا حدي كه ممكن است مجددا قابل بازسازي نباشند‏‎.‎
سياست‌هاي ناكارآمد باعث‎ ‎مي‌شود زمان به طور كلي از دست برود و طبيعي است با گذشت زمان، دانش و فناوري جديد‎ ‎و كالاهاي جايگزين وارد بازار مي‌شوند تا حدي كه مديريت شكاف پديد آمده، دشوار مي‌شود‎.
در كنار اين چالش‌ها، فرصت‌هايي هم در هر يك از چالش‌ها نهفته است. اين‎ ‎فرصت‌ها به بنگاه‌ها اجازه مي‌دهد تا ضمن عبور از شرايط ناپايدار، حركتي پيش‌برنده‎ ‎را آغاز كنند‎.
از جمله اين فرصت‌ها اتخاذ تدابيري‎ ‎براي جلوگيري از اتلاف منابع حياتي مانند زمان، نيروي انساني، امكانات، انرژي، ‎ ‎دانش، منابع مالي و مواد اوليه واحدهاي كسب و كار و زمينه‌سازي براي افزايش پايدار‎ ‎سود است‎.همچنين به‌كارگيري منابع و نيروي انساني در مسير توسعه‌اي قاعده‌مند همراه با افزايش‎ ‎بهره‌وري منابع، اختصاص منابع محدود براساس اولويت‌هاي تعيين شده به صورت هدفمند و‎ ‎ارزش‌زا و افزايش انعطاف‌پذيري و سرعت عمل براي مواجهه و مقابله با شرايط ناپايدار‎ ‎است.