صفحه اقتصاد

پيام‎هاي مهم تعلل توتال در توسعه پارس جنوبي
رؤياي تاثير امضاي IPC روي بازنگشتن تحريم ها بر باد رفت

هرچند وزارت نفت با انتشار اخبار مختلف با محور «آغاز فعاليت توتال در ايران» در هفته گذشته، تلاش كرد تا به مردم و رسانه‎ها، اين پيام را منتقل كند كه روند اجراي قرارداد 4.8 ميليارد دلاري توسعه فاز 11 پارس جنوبي توسط كنسرسيومي بين‎المللي به رهبري اين شركت فرانسوي بدون مشكل خاصي و مطابق برنامه پيش مي‎رود اما نگاهي به اظهارات و رفتارهاي مديران شركت توتال در هفته‎هاي اخير به خوبي نشان مي‎دهد كه واقعيت اين‎گونه نيست و فعاليت اين شركت به شدت وابسته به مواضع دولت آمريكا در قبال تحريم‎هاست و تقريبا در حالت تعليق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در واقع، مدل برخورد شركت فرانسوي توتال با اجراي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي در هفته‎هاي اخير، حاوي پيام‎هاي مهم و حساسي براي مسؤولان دولت روحاني بخصوص مديران ارشد وزارت نفت درباره نسبت قراردادهاي پسابرجام با تحريم‎ها هست كه با اندكي تامل مي‎توان به راحتي آن را درك كرد:

1- اوايل دو هفته قبل، پاتريك دلا شواردير، مدير ارشد مالي شركت توتال گفت: «توتال در حال بررسي طرح‎هايي است تا براي اجراي پروژه گاز پارس جنوبي در ايران، آن‎ها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلي در ابتداي سال 2018، زماني‎كه موضع دولت آمريكا مشخص شود، امضا خواهد شد».

2- اواخر دو هفته قبل، دفتر اين شركت فرانسوي در واشنگتن با هدف تقويت روابط خود با دولت آمريكا، افتتاح شد تا به هماهنگي روابط اين شركت با وزارت خزانه‎داري و وزارت خارجه آمريكا كمك كند تا آمريكا مطمئن باشد توتال همچنان به تبعيت از هرگونه تغييرات اعمال شده در رژيم تحريم‎هاي دولت آمريكا ادامه مي‎دهد. پاتريك پويان، مديرعامل شركت توتال درباره اين موضوع گفت: «ما بايد مدت‎ها قبل اين كار را مي‎كرديم».

3- اوايل هفته گذشته هم پاتريك پويان، مديرعامل شركت توتال در انديشكده «چتم‎هاوس» لندن با تاكيد بر اين‎كه در قرارداد خود با ايران براي توسعه صنايع گاز اين كشور(قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي) به آساني تسليم آمريكا نخواهد شد، گفت: «حتي در حالي كه ترامپ رئيس جمهور آمريكا تهديد به اعمال تحريم‎هاي بيش‎تري عليه ايران مي‎كند و مي‎خواهد خود را از قراردادهاي چندجانبه برجام كنار بكشد، اين شركت فرانسوي در نظر دارد تا قبل از اقدام به هر كاري توصيه‎هاي قانوني را دنبال كند. اگر ما نتوانيم به صورت قانوني اين مسأله را دنبال كنيم مجبور خواهيم بود كه آن را متوقف كنيم اما به هر حال ما به آساني تسليم نخواهيم شد. ما در انتظار اين هستيم كه كنگره آمريكا چه تصميمي مي‎گيرد و چارچوب جديد براي تحريم‎ها چگونه خواهد بود». چند روز قبل از انتشار گزارش صحبت‎هاي پويان در اين انديشكده در بولمبرگ، رويترز صحبت‎هاي مديرعامل توتال را اين‎گونه روايت كرده بود: پويان با بيان اين‎كه توتال از هر‎گونه تحريمي كه مانع از فعاليت اين شركت در تهران شود تبعيت مي‎كند، گفت: «تهران مي‎داند كه اگر ما نتوانيم كار را ادامه دهيم، اين به دليل تصميم دولت آمريكاست».

مدل برخورد شركت توتال با اجراي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي به خوبي نشان مي‎دهد كه تصور مسؤولان دولت روحاني مبني بر مصون ماندن قراردادهاي پسابرجام از بازگشت تحريم‎ها، غير واقعي بوده است و تصميمات توتال درباره اجراي قراردادهاي خود با ايران به شدت متاثر از وضعيت تحريم‎هاست. در همين راستا، مديران ارشد توتال اعلام كرده‎اند كه عملا فعاليت‎هاي اين شركت فرانسوي با هدف اجراي قرارداد توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي ايران تا اوايل سال 2018 ميلادي به حالت تعليق درآمده است و اين شركت فرانسوي منتظر اعلام سياست‎هاي جديد آمريكا در قبال ايران يعني اعلام نظر كنگره آمريكا درباره ميزان تعهد ايران به اجراي برجام و چارچوب جديد تحريم‎ها است.

البته مدل برخورد شركت توتال با اجراي اين قرارداد در شرايط پسابرجام سوابق متعدد ديگري هم دارد. به‌عنوان مثال، اواسط بهمن ماه 95، پويان در مصاحبه با راديو فرانسه ضمن اشاره به اين‎كه نگران آثار انتخاب ترامپ به‌عنوان رئيس جمهور آمريكا بر روي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي نيست، گفت: «اين پروژه به خطر نيفتاده است. توتال به قانون‎هاي بين‎المللي احترام مي‎گزارد. اگر تغييري در قراردادي كه امضا كرديم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستيم اما تا امروز، ما داريم جلو مي‎رويم». بر همين اساس هم توتال صبر كرد تا ترامپ در اواخر ارديبهشت ماه امسال بار ديگر تعليق تحريم‎هاي ايران را تمديد كند و بعد از آن مذاكرات جدي‎تري با مقامات وزارت نفت انجام داد كه درنهايت منجر به امضاي قرارداد 5 ميليارد دلاري در اواسط تيرماه امسال شد.

*پايان روياي مديران وزارت نفت از آثار امضاي IPC بر روي تحريم‎ها

در سال‎هاي اخير، مديران ارشد وزارت نفت دولت روحاني بارها در دفاع از امتيازات فراوان در نظر گرفته شده براي شركت‎هاي خارجي در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي IPC گفته بودند با امضاي اين قراردادها با شركت‎هاي خارجي، اين شركت‎ها مدافع منافع ايران خواهند شد و تلاش مي‎كنند تا جلوي بازگشت مجدد تحريم‎ها بر ضد ايران با نقض برجام را بگيرند.

به علاوه، آن‎ها تصور مي‎كردند مطابق با برجام، تمام قراردادهاي منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحريم‎ها مصون هستند و در نتيجه، حتي در صورت بازگشت تحريم‎ها(SNAPBACK)، اين قراردادها دچار مشكلي نمي‎شوند و لغو نخواهند شد. با اين وجود، نه تنها اين رويا درباره رفتار شركت‎هاي خارجي محقق نشده و ماه‎هاست كه مشخص شده قراردادهاي پسارجام مصون از بازگشت تحريم‎ها نيستند. چنان‎كه وزارت خزانه‎داري آمريكا در آذرماه ۹۵ به صراحت اعلام كرد كه در صورت برگشت تحريم‎ها، افراد غيرايراني- غير آمريكايي تنها ۱۸۰ روز براي پايان دادن به همكاري اقتصادي خود با ايران فرصت دارند و در اين مدت فقط مي‎توانند تسويه حساب كنند و در صورت انتقال تجهيزات ممكن است مجددا شامل تحريم‎هاي آمريكا شوند.

در واقع درست برعكس تصور مديران وزارت نفت، عملا ايران براي باقي ماندن اين شركت‎ها در اقتصاد كشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قيمتي شده است، به گونه‎اي كه حتي در صورت نقض شديد برجام و اثرات اقتصادي آن توسط آمريكا با وضع تحريم‎هايي جديدي مانند قانون كاتسا كه از 9 آبان ماه اجرايي شد، ايران هيچ واكنش قابل توجهي نشان نمي‎دهد و در مقابل اين اقدامات آمريكا دست بسته مي‎شود. در واقع، بازي توتال با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي به خوبي نشان مي‎دهد كه با امضاي اين قراردادها، يك ابزار جديد ديگر در كنار اهرم تحريم‎ها براي آمريكا در راستاي اعمال فشار به ايران اضافه شده؛ زيرا اين قراردادها در چارچوب ساختار تحريم‎هاي اقتصادي اين كشور عليه ايران بسته شده است و كاملا تحت كنترل و مديريت آمريكاست.

انتظار مي‎رفت وزارت نفت مدل جديد قراردادهاي نفتي(IPC) را به‎گونه‎اي تنظيم كند كه به بستري براي اعمال فشار بيش‎تر دشمن تبديل نشود و شركت‎هاي خارجي نتوانند به اين راحتي، برخلاف منافع كشورمان و در راستاي سياست‎هاي آمريكا نقش ايفا كنند.

 اقتصاد

ناكارآمدي دولت بر دوش مردم؟
دولت تقصير بحران مؤسسات مالي را بر گردن مردم انداخت

از يك سال قبل كه بحث ساماندهي مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز، بالا گرفته برخي مسؤولان تلاش كرده‎اند مردم را مقصر اين بحران معرفي كنند و بانك مركزي را از سيبل انتقادها، ‎ خارج كنند.
اين در حالي است كه در عملكرد بانك مركزي نسبت به ساماندهي مؤسسات پولي و مالي، ايرادهاي فراواني وارد است و اگر مسؤولان بانك مركزي از ابتدا همه جوانب امر را به‎طور جدي مورد نظر قرار مي‎دادند، يك مساله بانكي به بحران امنيتي براي كشور تبديل نمي‎شد.
در همين زمينه، حسن روحاني رئيس جمهور در پايان جلسه رؤساي قوا در روز شنبه، درباره بررسي موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباري اظهاراتي بيان كرد كه قابل نقد است.
به نوشته«مشرق»، روحاني گفت: در اين خصوص اولاً اين‎كه پيش از اين مجوز چنين مؤسساتي را دستگاه‎هاي مختلف مي‎دادند، لذا اگر از اين به بعد، اين مؤسسات صرفاً از بانك مركزي مجوز بگيرند و كاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگي از مشكلات حل و فصل خواهد شد.
رئيس جمهور اضافه كرد: در برخي از موارد هم مؤسساتي دچار مشكلاتي شده و مردم گرفتار شدند، از اين‎رو تصميم بر اين شد كه نمايندگان روساي سه قوه اين مساله را پيگيري كنند تا هر چه سريع‎تر حل و فصل شود.
روحاني گفت: اگر مؤسسات دچار مشكلاتي شدند، ضمن اين‎كه وظيفه داريم مشكلات مردم را برطرف كنيم؛ از طرف ديگر بانك مركزي هم محذوراتي دارد و نمي‎توان گفت كه از پول بانك مركزي براي حل اين مشكلات استفاده كند. البته براي اين مسائل مي‎توان اعتباراتي در نظر گرفت، ضمن اين‎كه در اين زمينه سه قوه بايد با يكديگر همكاري داشته باشند.
رئيس جمهور اظهار داشت: گشايش‎هايي از جلسه قبلي سران سه قوه در اين خصوص ايجاد شده و گام‎هاي خوبي برداشته شده است و ان‎شاءا... در اين گام‎ها تسريع خواهد شد. براي آينده نيز بايد برنامه‎ريزي‎هاي لازم انجام شود و مردم هم مراقبت كنند و سرمايه خود را به بانك‎ها و مؤسساتي كه كاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتي كه به ارائه سودهاي بالا تشويق مي‎كنند، ترديد داشته باشند.
سخنان حسن روحاني از چند جهت قابل نقد است:
* جنبه حل بحران
در شرايط فعلي كه مساله مؤسسات غيرمجاز به يك بحران اجتماعي و امنيتي تبديل شده، طبعاً انتظار مي‎رود دولت با تمام قوا براي حل اين معضل گام بردارد؛ بنابراين استفاده از منابع بانك مركزي يا همان چاپ پول پرقدرت هرچند عوارض تورمي در پي دارد، اما در چنين شرايطي كه ميليون‎ها نفر در كشور نگران سپرده‎هايشان هستند، طبق قاعده دفع افسد به فاسد، ضروري است.
اين در حالي است كه روحاني در اين باره گفته است: بانك مركزي هم محذوراتي دارد و نمي‎توان گفت كه از پول بانك مركزي براي حل اين مشكلات استفاده كند.
در واقع، روحاني با استفاده از منابع بانك مركزي براي حل بحران مؤسسات غيرمجاز، مخالفت كرده است.
اين موضع رئيس دولت در حالي است كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون بي‎سابقه‎ترين دوره چاپ پول توسط بانك مركزي در كشور رخ داده و دولت يازدهم به بهانه‎هايي به مراتب كم‎اهميت‎تر از بحران مؤسسات غيرمجاز، از منابع بانك مركزي استفاده كرده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ با دستور دولت، بانك مركزي بيش از ۲ هزار ميليارد تومان پول چاپ كرد و در اختيار ايران خودرو و سايپا قرار داد تا ۱۰۰ هزار خودروي انبارشده و بي‎مشتري‎شان را به‌صورت اقساطي به مردم بفروشند.
فقط در ۴ سال عمر دولت يازدهم، حجم پايه پولي(چاپ پول و استفاده از منابع بانك مركزي) ۹۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه معادل كل چاپ پول در دولت‎هاي قبل بود.
بنابراين با توجه به عملكرد دولت يازدهم در چاپ وحشتناك پول، اين سؤال مطرح است كه چرا استفاده از منابع بانك مركزي فقط براي مردم ممنوع است اما دولت در اين ۴ سال تا توانسته براي رفع و رجوع مشكلات خود و شركت‎هايي چون سايپا و ايران خودرو اقدام به چاپ پول كرده است؟
بانك مركزي با استفاده از منابع خود مي‎تواند كل پول سپرده‎گذاران مؤسسات غيرمجاز را پرداخت كند و اين بحران را از شر كشور كم كند؛ سپس با نقد كردن منابع و دارايي‎هاي اين مؤسسات، بخشي از منابع خود را بازگرداند.
* نظارت بر رفتار بانك‎ها
روحاني به مردم گفته است: مردم هم مراقبت كنند و سرمايه خود را به بانك‎ها و مؤسساتي كه كاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتي كه به ارائه سودهاي بالا تشويق مي‎كنند، ترديد داشته باشند.
اين سخنان رئيس دولت، تعجب‎برانگيز است؛ زيرا فرار از مسؤوليت‎هاي بانك مركزي و دولت در نظارت بر مؤسسات اعتباري است.
در واقع، دولت اصلاً نبايد اجازه بدهد مؤسسات غيرقابل اعتماد تأسيس شود و اگر تأسيس شد بايد توسط دولت منحل شود و اجازه كار ندهد؛ نه اين‎كه رئيس جمهور از مردم بخواهد در بانك‎ها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد سپرده‎گذاري كنند و در ساير مؤسسات سپرده‎گذاري نكنند. اساساً مردم از كجا بايد بانك‎ها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد را شناسايي كنند؟ مگر مي‎شود بانك يا مؤسسه‎اي از دولت و بانك مركزي مجوز گرفته باشد، اما مورد اعتماد نباشد؟ اگر قرار باشد بانك مركزي صرفاً مجوز صادر كند و مردم خودشان بانك‎هاي قابل اعتماد را شناسايي كنند، پس نقش بانك مركزي در نظارت بر بازار پول چيست؟ مردم گناهي ندارند، مي‎بينند بانك يا مؤسسه‎اي مجوز بانك مركزي دارد، پول‎هايشان را در آن مي‎گذارند. دولت بيايد بگويد كدام مؤسسات غير قابل اعتمادند و چرا مشغول به كارند؟
آقاي رئيس جمهور احتمالاً ماجراي مؤسسه كاسپين را فراموش كرده‎اند؛ زيرا اين مؤسسه در سال ۱۳۹۴ از بانك مركزي مجوز گرفته بود و مشكلات آن از سال ۱۳۹۵ شروع شد. در آن فاصله، مردم از كجا بايد مي‎فهميدند كه مؤسسه كاسپين دچار مشكل خواهد شد و قابل اعتماد نيست؟