صفحه اقتصاد

حجت الاسلام و المسلمين محمد رجايي مطرح كرد؛
انحراف آشكار از قانون عمليات بانكي بدون ربا / بخش نخست

اشاره: بانكداري اسلامي نوعي بانكداري يا فعاليت بانكي است كه با احكام اسلام همخواني دارد و در قالب اقتصاد اسلامي تعريف مي‎شود.

بانك، نهادي حقوقي است كه عمليات‎هاي پولي، مالي و اعتباري را بر عهده دارد. بانكداري نيز عبارت است از ارائه خدمات و عمليات بانكي مانند: امانت داري؛ نقل و انتقال پول، سرمايه و اوراق بهادار اشخاص حقيقي و حقوقي و به كارگيري آن؛ وصول مطالبات اسنادي؛ صدور بروات و حواله‎هاي تجاري؛ اعطا و توزيع اعتبارات و وام به اشخاص حقيقي و حقوقي؛ تأمين اعتبار در جهت توسعه بازرگاني، كشاورزي و صنعت؛ خريد و فروش فلزات قيمتي و ارز؛ انتشار اسكناس و اوراق بهادار و تنظيم حجم پولِ در گردش؛ و اجراي سياست پولي و كنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهيم اين خدمات و فعاليت‎ها را طبق قوانين اسلام مديريت و اجرا كنيم، «بانكداري اسلامي» پديد مي‎آيد؛ لفظي كه مفهومي نسبي را بيان مي‎كند: هرچه بانكداري به نظرات اسلام نزديك‎تر باشد، بيش‎تر اسلامي است. پس اتصاف «بانك» به صفت «اسلامي»، بانكدار را ملزم مي‎كند تا علاوه بر رعايت قوانين اسلامي در فعاليت‎ها و خدمات مانند اجتناب از ربا يا توزيع اعتبارات و به كارگيري سرمايه در موضوعات حرام مانند توليد و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهايت، هدف عالي اتمام مكارم اخلاق را نيز دنبال كند؛ همچنان كه امام خميني(ره) فرمودند «اسلام، ديني است كه با تنظيم فعاليت‎هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‎گشايد». آن‎چه در ادامه مي‎خوانيد، گفت‎وگوي خبرگزاري رسا با حجت الاسلام والمسملين دكتر محمد رجايي استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي است.

تعريف بانكداري اسلامي چيست و چگونه بانكي را مي‎توان اسلامي ناميد و آيا بانكداري اسلامي با بانكداري بدون ربا مطابقت دارد؟

مفهوم بانكداري اسلامي مقداري خاص‎تر از بانكداري بدون رباست و به اصطلاح منطقي مي‎گويند كه بين اين دو عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر بانكداري اسلامي بانكداري بدون ربا است، اما هر بانكداري بدون ربا بانكداري اسلامي نيست، به اين معني كه وقتي از بانكداري بدون ربا صحبت مي‎كنيم، معني‎اش اين است كه سعي كرده‎ايم پديده ربا را از بانك‎هايمان حذف كنيم، اما اگر بخواهيم از بانكداري اسلامي صحبت كنيم، علاوه بر بدون ربا بودن بايد به مسائلي ديگر از جمله شرط عدالت، توجه به فقه معاملات، يا رفتار با مشتريان و... را نيز مد نظر قرار داد تا بتوانيم از آن به‎عنوان بانكداري اسلامي استفاده كنيم.

تفاوت اساسي ميان بانكداري اسلامي و ربوي چيست؟

بانكداري ربوي شكل ساده‎اي از عقد قرض است، به اين معنا كه وقتي رابطه بانك با مشتريانش اعم از سپرده‎گذاران و يا متقاضيان تسهيلات، رابطه‎اي برقرار مي‎شود، اين رابطه داين و مديون يا بدهكار و بستانكار است، به اين معنا كه وقتي سپرده‎گذار در بانك سپرده‎گذاري مي‎كند پول خود را به بانك قرض مي‎دهد و بانك هم تقبل مي‎كند كه بعداً، هم اصل پول را برگرداند و هم مبلغي را به‎عنوان بهره پس بدهد، از آن طرف نيز كسي كه تقاضاي وام دارد، علاوه بر پس دادن كامل پول بايد مقداري نيز به‎عنوان بهره پس دهد، بنابراين؛ درآمد بانك از اين مابه التفاوت دو نرخ بهره به دست مي‎آيد.

اما در بانكداري اسلامي مقوله‎اي به نام قرض‎الحسنه داريم كه نمي‎شود برايش نه بهره‎اي داد و نه بهره‎اي گرفت ولي بانك متناسب با هزينه‎ها براي تجهيز منابع قرض الحسنه و همچنين تخصيص مي‎تواند درصد و يا مبلغي را به‎عنوان كارمزد دريافت كند كه البته عمده عقودي كه در بانكداري اسلامي وجود دارد غير از عقد قرض‎الحسنه است.

در بانكداري بدون ربا، دو دسته عقود داريم؛ عقود مبادله‎اي مانند عقد جعاله، سلف، خريد و فروش مدت‎دار كه جزو عقود مبادله‎اي است كه «درصدي» مشخص مي‎شود و يك سري عقود هم مانند عقود مشاركتي وجود دارند كه در آن، بانك با گيرندگان تسهيلات شريك مي‎شود و يك سود مشخصي را از اول نمي‎تواند مشخص كند، در پايان كار يا سال مالي حساب‎رسي مي‎شود؛ اين در جهت تخصيص منابع است. در تجهيز منابع نيز افراد پول‎هاي خود را به بانك به‎عنوان قرض الحسنه مي‎سپارند و بانك اختيار دارد در هر راهي كه مي‎خواهد مصرف كند.

همچنين عده‎اي نيز حساب جاري دارند كه آن هم به نوعي قرض محسوب مي‎شود كه به بانك مي‎دهند و بانك آن را جزو منابع خودش به حساب مي‎آورد، اما افرادي نيز هستند كه در سپرده‎گذاري مدت‎دار پول‎هاي خود را سپرده‎گذاري مي‎كنند. مفهوم اين نوع سپرده‎گذاري اين است كه افراد پول خود را در اختيار بانك قرار مي‎دهند و به بانك وكالت مي‎دهند كه اين پول‎ها را در راه‎هاي سود آور به كار بندد و در پايان دوره، بانك حق‎الوكاله خود را بر مي‎دارد و سود را بين سپرده‎گذاران به نسبت زمان و مبلغي كه در اختيار بانك قرار داده‎اند، پرداخت مي‎كند.

درآمدي كه سيستم بانكي در بانكداري بدون ربا و اسلامي دارد يكي به حق‎الوكاله بر مي‎گردد كه سود را بر مي‎دارد و بقيه سود را توزيع مي‎كند، يكي هم آن قرض الحسنه‎اي كه در اختيار بانك قرار مي‎گيرد(گرچه ملزم است كه در راه‎هاي خاصي وام بدهد، مانند مريض‎هايي كه مي‎خواهند معالجه كنند و نياز به وام دارند، افراد كم بضاعتي كه براي تحصيل فرزندشان نياز دارند و وام‎هاي خرد به افراد نيازمند بايد داده شود) اين‎ها را هم در راه‎هاي سودآور به كار مي‎گيرند. لذا تفاوت اساسي بين اين دو سيستم(بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي) اين است كه در سيستم ربوي، رابطه دائن و مديون و بدهكار و بستانكار برقرار مي‎شود، وام مي‎گيرند و مي‎دهند، بهره مي‎گيرند و مي‎دهند، اما در سيستم بانكداري اسلامي سه نوع عقد داريم؛ يكي عقد قرض الحسنه است كه سودي تعلق نمي‎گيرد، ديگري عقود مبادله‎اي است كه سود قطعي از پيش تعيين شده مي‎تواند تعلق گيرد و سومي نيز، عقود مشاركتي است كه سود از قبل تعيين شده‎اي نمي‎تواند برايش لحاظ كرد.

آيا مهم‎ترين قواعد اصول حاكم بر بانكداري همين قرض الحسنه مبادله‎اي و مشاركتي است؟

وقتي از بانكداري اسلامي صحبت مي‎كنيم علاوه بر اين مطالبي كه گفته شد، بايد مسائل ديگري كه در فقه اسلامي براي معاملات آمده است بيان شود، از جمله انصاف، اسراف نكردن و يا عدالت. مثلا به افرادي كه در بانكداري اسلامي وام مي‎گيرند، اگر توان بازپس دادن ندارند بايد مهلت داد، بدون اين‎كه جريمه شوند و يا مسائل ديگري كه در بانكداري اسلامي بايد لحاظ شود.

شيوه‎هاي تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا در ايران چگونه است؟

تجهيز منابع يا از طريق قرض(الحسنه يا حساب جاري) است و يا از طريق سپرده‎گذاري در حساب‎هاي مدت‎دار كه بانك سپرده‎ها را در طرح‎هاي سود آور به كار گيرد و در پايان سال مالي، حسابرسي كند و حق‎الوكاله خود را بردارد، هر چه سود باقي ماند بين سپرده‎گذاران تقسيم كند، بنابراين سود قطعي از قبل تعيين شده نمي‎تواند براي سپرده‎گذار از قبل مشخص شود، آن‎چه ما در سيستم بانكداري ايران داريم، چيزي به نام سود علي‎الحساب است، اين سود علي‎الحساب به اين معناست كه بانك بر اساس تجربياتي كه سال‎هاي گذشته داشته است حدس مي‎زند و مقداري كم‎تر از آن را به‎عنوان سود علي‎الحساب تعيين مي‎كند، اما سود قطعي در پايان سال مشخص مي‎شود كه ممكن است اين سود دقيقاً منطبق با اين سود علي‎الحساب باشد. زماني نيز ممكن است سود واقعي، بيش‎تر از سود علي‎الحساب باشد كه در اين‎جا بانك موظف است مابه التفاوت را پرداخت كند.

اگر سود واقعي، كم‎تر از سود علي‎الحساب بود، در قاعده اوليه بايد بانك كم‎تر سود بدهد، يعني دو درصد سود اضافي را از مشتري برگرداند، اما بانك به‎عنوان شخص ثالث و به‎عنوان تشويق سپرده‎گذاران كه مي‎خواهند سپرده‎گذاري كنند مي‎گويد كه من تعهد مي‎كنم اگر سود واقعي بانك از سود علي‎الحساب كم‎تر بود، آن مابه التفاوت را از مال خودم به شما پرداخت مي‎كنم. بنابراين سود واقعي اگر بيش‎تر از سود علي‎الحساب بود بانك موظف به پرداخت آن بيش‎تر است، اگر برابر بود مشكلي ندارد، اگر هم كم‎تر بود بانك تعهد مي‎كند كه كم‎تر را پرداخت كند. اين موارد در «تجهيز منابع» قرار مي‎گيرد.

در بُعد «تخصيص منابع» بانك‎ها از طريق قرض الحسنه تخصيص منابع مي‎دهند. بانك‎هاي كوچك به افراد نيازمند، وام‎هاي با كارمزد پرداخت كرده و يا از راه‎هاي ديگر از جمله فروش اقساطي كه در اين صورت بانك مي‎تواند از اول سودي را روي قيمت اتومبيل بكشد و در اقساط مختلف از مشتري بگيرد كه جزو عقود مبادله‎اي است و يا اگر مي‎خواهد، خريد سلف داشته باشد مي‎تواند اين كار را انجام دهد كه به قيمتي بخرد و بعد به قيمتي بفروشد، اما در عقود مشاركتي بانك‎ها نمي‎توانند از گيرنده تسهيلات يك سود قطعي را مطالبه كنند، لذا بايد ببينند كه سود مشاركت چقدر بوده و به ميزان سهمي كه هر كدام از طرفين سهم در شركت دارد، سود را بين خودشان تقسيم كنند. در اين‎جا هم نرخ سودي داريم كه گاهي اوقات غلط‎انداز مي‎شود و گاهي از آن سوء استفاده مي‎شود و آن نرخ سود مورد انتظار است كه در واقع نرخ سودي است كه بانك مركزي تعيين مي‎كند. به‎فرض مثال، بانك تسهيلاتي را براي 500 نفر در نظر مي‎گيرد كه در واقع 1000 نفر متقاضي دارد، بانك مركزي در اين‎جا اولويت را به طرح‎هايي مي‎دهد كه توانايي سود بيش‎تري را بتوانند داشته باشند و لذا با طرح‎هايي كه نتوانند سودآور باشند موافقت نمي‎كند، بنابراين سود مورد انتظار سودي نيست كه مبناي محاسبات قرار گيرد، بلكه سودي فقط براي ارزيابي اوليه طرح براي قبول و رد آن است، در نتيجه وقتي پانصد طرح پذيرفته و تسهيلات به آن‎ها داده شد، بانك نمي‎تواند بگويد كه بايد اين 19 درصد بازپرداخت كني و لذا اين درصد مشخص شده براي بهره نبوده، بلكه براي محاسبه و ارزيابي طرح بوده است. البته در آخر بايد سود شركت محاسبه و مشخص شود. خيلي اوقات ديده مي‎شود كه بانك‎ها همين درصدي را كه به‎عنوان «ارزيابي طرح بانك مركزي» طراحي كرده است از طرف مطالبه مي‎كند و براي بانك مركزي مهم نيست كه در اين كار(شراكت) سود بوده و يا زيان و تاكيد دارد همان مبلغ مشخص شده را بايد پرداخت نماييد كه البته اين كار، خلاف قانون و شرع است.

ما در عمل شاهد مشاركت‎هايي بين بانك‎ها و افراد يا شركت‎ها هستيم كه برخلاف عدالت و انصاف است، نظر شما چيست؟

مسأله‎اي كه متأسفانه در بانك‎ها متداول شده، روي آوردن به ظاهرسازي و صوري عمل كردن است. شايد اسم آن را عقد مضاربه گذارند اما در عمل درصد ثابتي را مطالبه مي‎كنند و به سپرده‎گذار گاهي اوقات درصد ثابتي را پرداخت مي‎كنند، اين‎ها نشان مي‎دهد كه سيستم بانكي ما، از قانون عمليات بانكي بدون ربا منحرف شده است. حال اگر نگوييم همه آن، ولي تعداد زيادي از شعبات اين طور هستند، دليل مهم آن اين‎كه بانك مركزي در سال 1363 قانوني را تصويب كرد كه وظيفه‎ داشت ساختار بانك‎ها را تغيير دهد، يعني به‎گونه‎اي ساختار بانك‎ها را اصلاح كند كه بتوانند قانون جديدي را كاملاً متفاوت با قانون بانكداري ربوي اجرا كند. بنابراين به‎جاي اين‎كه سيستم بانكي را تغيير دهند، در دستورالعمل اجرايي و آيين‎نامه اجرايي شروطي را گذاشته‎اند كه زمينه‎ها را براي ظاهرسازي فراهم كرده است؛ بر اين اساس در مجلس شوراي اسلامي طرحي مطرح است(كه از پايان مجلس نهم شروع شد و در مجلس دهم پيگيري مي‎شود)، كه قانون را به‎گونه‎اي تصويب كند و الزاماتي براي بانك مركزي قرار بدهد كه بانك‎ها نتوانند اين طوري عمل كنند.

يكي از نوآوري‎هاي مهم در «طرح جديد بانكداري اسلامي» در مجلس اين است كه شورايي به نام شوراي فقهي - شامل پنج مجتهد متجزي و متخصص در امور پولي و بانكي، رئيس بانك مركزي و يكي از معاون رئيس بانك مركزي، يك حقوقدان و يك اقتصاددان- در نظر گرفته شده كه وظيفه‎شان جلوگيري از مسائل غير شرعي و غير قانوني موجود، كنترل فعاليت‎ بانك‎ها و نيز ابزاري است كه مي‎تواند امور بانكي را تسهيل و يا پيشنهاد كند.

آيا بانك‎ها اين قابليت را دارند كه بانكداري بدون ربا را در پيش بگيرند؟

بله. به اين شرط كه تغييراتي در ساختار بانك‎ها به وجود بيايد، بانكداري اسلامي، چون وارد مشاركت مي‎شود، بايد كارشناسان و تشكيلات جديدي داشته باشد كه بر بازار اشراف داشته باشند و بتوانند پروژه‎ها را كنترل و عقود اسلامي را پياده كنند. اگر اين سيستم فعلي باشد قابل اجرا شدن نيست، بنابراين اگر تغييرات در آن ايجاد و زمينه فراهم شود، امكان تحقق بانكداري بدون ربا در آن وجود دارد و قابل اجرا است.

ادامه دارد