صفحه اقتصاد

رشد اقتصادي دورقمي به زيان فقرا به سود ثروتمندان شد!

به گزارش مشرق، سال ۱۳۹۵ از نگاه دولتي‎ها به علت تحقق رشد اقتصادي دورقمي، سالي پرافتخار عنوان شده است. بر اساس گزارش مركز آمار، در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادي ايران به ۱۲.۵ درصد رسيد كه در تاريخ كشور كم‎سابقه است.

مسؤولان دولت يازدهم نيز با مقايسه رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي سال ۱۳۹۵ با ساير كشورهاي جهان، از پيشتازي ايران در رشد اقتصادي سخن مي‎گويند. براي ارزيابي علت عدم باور مردم به رشد اقتصادي دورقمي، بايد به ساير شاخص‎هاي اقتصادي مهم توجه كرد كه مهم‎ترين آن‎ها شاخص‎هاي توزيع درآمداست.

شاخص‎هاي توزيع درآمد نشان مي‎دهد كه آيا رشد اقتصادي خارق‎العاده و دورقمي سال ۱۳۹۵ به سود عموم مردم بوده يا صرفاً به جيب عده معدودي از ثروتمندان رفته است؟ بدين منظور بايد به شاخص‎هايي چون ضريب جيني و سهم دهك‎ها مراجعه كرد.

گزارش مركز آمار نشان مي‎دهد شاخص ضريب جيني در سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۹.۰ رسيد كه بالاترين رقم از سال ۱۳۹۰ بدين سو محسوب مي‎شود.

شاخص ديگري كه در اين زمينه قابل دسترسي است، سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهك است.

مركز آمار اخيرا نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي كشور را منتشر كرده كه بر اساس آن، سهم هزينه ناخالص سرانه دهك‎هاي فقير و متوسط در سه سال گذشته، كمتر شده و در مقابل، سهم دهك‎هاي پولدار رشد داشته است.

مطابق داده‎هاي مركز آمار، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سهم هزينه ناخالص سرانه ۶ دهك فقيرتر سال به سال كم‎تر شده و در مقابل، ۴ دهك ثروتمند، سهم بيش‎تري از كيك اقتصاد ايران به جيب زده‎اند.

1. سهم دهك اول(فقيرترين دهك جامعه) از هزينه ناخالص در سال ۱۳۹۳ حدود ۲.۴۲ درصد بود كه در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳۷ درصد كاهش يافته است.

2. سهم دهك دوم از هزينه ناخالص از ۳.۸۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳.۷۶ درصد در سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است.

3. دهك سوم نيز شاهد كاهش سهمش از كيك اقتصاد ايران از ۴.۸۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴.۷۷ درصد در سال ۱۳۹۵ بوده است.

4. سهم دهك چهارم هم در مدت مذكور از ۵.۸۳ درصد به ۵.۷۷ درصد و سهم دهك‎هاي پنجم و ششم به ترتيب از ۶.۹ و ۸.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۸۴ و ۸.۰۹ درصد در سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است.

5. از دهك هفتم به بالا كه اقشار پولدار جامعه محسوب مي‎شوند، سهم دهك‎ها در سال ۱۳۹۵ صعودي بوده است.

سهم ۲۰ درصد فقيرترين جمعيت كشور از هزينه ناخالص در سال ۱۳۹۵(سال رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي) به ۶.۱۳ درصد سقوط كرده كه كم‎ترين رقم از سال ۱۳۹۰ بدين سو است.

نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين جمعيت هم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۹۹ برابر رسيده كه بالاترين فاصله طبقاتي در سال‎هاي اخير است.

بنابراين مي‎توان اين‎طور نتيجه‎گيري كرد كه بر اساس شاخص‎هاي توزيع درآمد كه از سوي دولت روحاني منتشر شده، رشد اقتصادي دورقمي سال ۱۳۹۵ نه تنها موجب بهبود توزيع درآمد نشده بلكه اوضاع نابرابري را در كشور بدتر كرده است و به قولي رشد اقتصادي دورقمي سال ۱۳۹۵ فقط به سود پولدارها و ثروتمندان شده است.

رهبر انقلاب هم اخيراً از عقب ماندن بهبود عدالت در كشور نسبت به پيشرفت سخن گفته بودند كه اين شاخص‎ها آن را تاييد مي‎كند.

يك كارشناس مسكن:
وام ۲۰۰ ميليوني مسكن تورم زا است

طي روزهاي گذشته از قول وزير راه و شهرسازي، اين خبر مطرح شد كه وي به‎عنوان عضو شوراي پول و اعتبار، پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن زوجين از ۱۶۰ ميليون تومان(دو فقره وام ۸۰ ميليون توماني) به ۲۰۰ ميليون تومان را به اين شورا ارائه داده است.

افشين پروين‎پور، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، در گفت‎وگو با خبرگزاري مهر‎ درباره اين موضوع اظهار كرد: اين اقدام وزارت راه و شهرسازي در ادامه سياست‎هاي غلط دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم در بخش مسكن است. در ۵ سال اخير بارها نسبت به سياست هاي‎اشتباه اقتصادي بخصوص در بخش مسكن تذكر داده شده كه هيچ‎كدام اثرگذار نبوده است.

وي با انتقاد از اظهاراتي كه برخي كارشناسان يا مسؤولان درباره وام مسكن در كشورهاي توسعه يافته، مبني بر پوشش بالاي تسهيلات خريد مسكن در اين كشورها بر زبان مي‎رانند، گفت: اولا چنين نوع وام‎هاي مسكن را در برخي از كشورها پرداخت مي‎كنند كه تعداد آن‎ها معدود است؛ ثانيا وضعيت اقتصادي كشورهايي كه وام مسكن در آن‎ها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدي (وام خريد مسكن مبله) پرداخت مي‎شود با شرايط اقتصادي ايران كاملا متفاوت است كه مي‎توان اين تفاوت را در تورم، سود بانكي و كالاي مصرفي بودن مسكن در اين كشورها نسبت به ايران و نيز شرايط جمعيتي و فرهنگي اين كشورها جست وجو كرد.

عضو پيشين شوراي عالي مسكن، افزود: افزايش ميزان وام مسكن و قدرت خريد مسكن خانوارها في نفسه نه تنها اقدام بدي نيست؛ بلكه به سود مردم است، ولي در شرايط اقتصادي كشور ما افزايش وام خريد مسكن و تقويت بخش تقاضا، اقدامي غير كارشناسي است.

پروين‎پور با‎ اشاره به بالاتر بودن تقاضاي خريد مسكن در ايران نسبت به عرضه آن در ماه‎هاي اخير تصريح كرد: بايد در اين شرايط، وام ساخت مسكن داده شود نه وام خريد آن، تا ميزان عرضه با تقاضا برابري كند. در غير اين‎صورت هر‎چه وام خريد افزايش پيدا كند، اوضاع بازار مسكن ملتهب‎تر مي‎شود و قيمت را افزايش مي‎دهد نه قدرت خريد مردم را.

وي ادامه داد: اثر تورمي وام‎هاي ۱۶۰ ميليون توماني صندوق مسكن يكم را در ماه‎هاي آذر، دي و بهمن سال گذشته مشاهده كرديم. به نظر من در اين دولت نبايد چندان دنبال طرح و اقدامات كارشناسي گشت. بسياري از طرح‎هاي اقتصادي كه در دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم داده شده غير كارشناسي است.

مدير گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعت با غيركارشناسي و تورم‎زا دانستن وام مسكن ۲۰۰ ميليون توماني، گفت: شوراي پول و اعتبار نبايد با اين طرح موافقت كند.

پروين‎پور يادآور شد: با اعلام اين خبر از سوي وزير راه و شهرسازي، ممكن است بسياري از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملك خود صرف نظر كنند تا وام جديد ابلاغ و اجرايي شود و بتوانند آن را گران‎تر بفروشند. بنابراين حتي اعلام زودهنگام اين خبر نيز به صلاح نبود.

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن گفت: بايد دنبال آن بگرديم كه منافع چه كساني با اين طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب يك طرح به اصطلاح كارشناسي به تصويب برسانند. در بخش خودرو نيز بي‎دليل، جلوي واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قيمت خودروي خارجي تا ۱۰۰ ميليون تومان افزايش يافت. هيچ كس هم پاسخگو نيست. چون منافع عده‎اي در اين ميان تأمين مي‎شد.

 اقتصاد

استقبال كشورها از اقتصاد مقاومتي، صداي اقتصاددانان ليبرال را درآورد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، در حالي كه بسياري از اقتصاددان‎هاي كشورهاي مختلف ضمن ابراز علاقه براي آشنايي با نظريه اقتصاد مقاومتي از اساتيد اين حوزه براي ارائه سخنراني و در برخي موارد ارائه دوره آموزشي دعوت به عمل آورده‎اند، معدودي از اساتيد ليبرال اقتصاد كه برخي از آن‎ها هم در خارج از كشور هستند با استفاده از تعابيري از جمله «مداحي اقتصاد مقاومتي» و «حضيض علم اقتصاد در ايران» به تخريب اين نظريه مي‎پردازند.
يكي از اين اقتصاددانان ليبرال اخيرا به حضور حجت‎ا... عبدالملكي، عضو هيأت علمي دانشگاه، در چين و تبليغ «اقتصاد مقاومتي» در اين كشور واكنش نشان داده و سعي كرده بود اقدامات اين استاد دانشگاه را زير سوال ببرد.
سال گذشته حجت‎ا... عبدالملكي، عضو هيأت علمي و دانشيار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، به دعوت دانشكده اقتصاد دانشگاه پلي تكنيك مسكو و گروه اقتصاد جهان دانشگاه سن پترزبورگ و نيز مؤسسه تحقيقات بين‎المللي مدرسه عالي اقتصاد مسكو(خاستگاه بسياري از وزراي اقتصاد روسيه پس از فروپاشي شوروي) براي تبيين نظريه اقتصاد مقاومتي به اين كشور سفر كرد كه در جريان اين نشست‎ها علاوه بر استقبال اقتصاددانان روسيه از اين نظريه، همكاري‎هاي گسترده‎تر علمي دانشگاه‎هاي دو كشور از طرف روس درخواست شد.
طبق اطلاع ما اين استاد دانشگاه همچنين به دعوت اقتصاددانان حزب وطن تركيه به اين كشور سفر كرد و ضمن تبيين اين نظريه براي اقتصاددانان اين كشور، در برنامه زنده شبكه اولوسال(ULUSAL TV) حضور يافت و در ارتباط با ملاحظات مربوط به اجراي اين نظريه در كشورهايي نظير ايران و تركيه سخن گفت.
عبدالملكي هم اكنون براي سخنراني در دانشگاه بين‎المللي اقتصاد پكن(UIBE) و دانشگاه شانگهاي و تبيين اين نظريه به درخواست اساتيد اقتصاد كشور چين در آن كشور به سر مي‎برد.
يكي از اساتيد دانشگاه در اين رابطه مي‎گويد: متاسفانه معدودي از اقتصاددانان حامي دولت روحاني در حالي نظريه اقتصاد مقاومتي را به سخره گرفته‎اند كه مهم‎ترين مساله در تبيين اين نظريه در سطح جهاني اجرايي نشدن آن توسط دولت ايشان است.