صفحه اقتصاد

پيامدهاي بي‎پايان سياست‎گذاري اشتباه ارزي
از رانت ۱۰۰ هزار ميليارد توماني ارز دولتي تا قيمت گذاري كالاها با ارز آزاد

از همان روزي كه دولت به يكباره تصميم گرفت در شرايطي كه نرخ دلار در حدود 6 هزار تومان و يورو 7 هزار تومان بود، ارز را در نرخ 4200 تومان تك نرخي اعلام كند، بسياري از كارشناسان اين تصميم دولت را اشتباه و يك تصميم از قبل شكست خورده دانستند.

به گزارش خبرگزاري فارس، در تصميم شبانه دولت، نرخ ارز رسمي از دامنه 3800 تومان به 4200 تومان افزايش يافت و جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد نرخ همه نيازهاي ارزي بر مبناي دلار 4200 تومان تامين مي‎شود. هر چند كه با وجود اين اعلام، بانك مركزي در بخشنامه‎هاي خود محدوديتي براي ارزهاي خدماتي مانند ارز مسافرتي و ارز دانشجويي قائل شد، اما هيچ اولويتي براي تامين ارز كالاها در نظر گرفته نشد.

همزمان سامانه نيما نيز با هدف اعلام شده نظم‎بخشي به بازار و شفافيت در معامله متقاضيان و عرضه‎كنندگان ارز و شناسايي نيازهاي واقعي راه‎اندازي شد.

* از رانت نرخ خوراك پتروشيمي‎ها تا رانت ۱۰۰ هزار ميليارد توماني ارز واردات

با وجود اين‎كه بانك مركزي و دولت هرگونه ارز خارج از سامانه سنا را غيرقانوني و مصداق قاچاق اعلام كرد، اما در اين مدت عمده عرضه‎كنندگان ارز در اين سامانه شركت‎هاي پتروشيمي بودند و با توجه به اين‎كه اغلب صادركنندگان غيرنفتي ارز خود را از طريق اين سامانه عرضه نكردند، پتروشيمي‎ها براي اين اقدام خود تقاضاي مشوق كردند كه دولت با كاهش نرخ خوراك محصولات پتروشيمي، به سرعت به اين درخواست پاسخ مثبت داد.

در واقع دولت براي نگه‎داشتن نرخ غيركارشناسي خود رانتي قائل شد كه به گفته حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، در صورت ادامه پرداخت ارز 4200 توماني تا سقف 50 ميليارد دلار، رانت واردكنندگان به 100 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

بازار ارز اما با وجود بگير و ببند‎هاي ظاهري به كار خود ادامه مي‎داد و تعيين كننده جريان اقتصادي و نرخ‎ها ارز غيررسمي بازار بود كه مسؤولان دولت آن را قاچاق اعلام كرده بودند. 6 هزار تومان، 6500 تومان، 7 هزار تومان، 7500 تومان، 8 هزار تومان و در نهايت 9 هزار تومان، نرخ‎هايي بودند كه بازار ارز شاهد آن بود و خبر آن در رسانه‎ها و افكار عمومي پيچيد.

مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، در اين‎باره گفت: «يك ماه پيش نامه‎اي به رئيس جمهور نوشتم و اشكالات سيستم جديد ارزي را ضمن تشكر از اقدامات انجام شده براي كنترل بازار ارز بيان كرديم. در اين نامه بيان كرديم كه قيمت ارائه شده براي ارز واقعي نيست و باعث شد تقاضا براي ارز افزايش يابد چنان‎كه دولت اعلام كرد كه در دو ماه گذشته حدود 20 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات شده است.»

عجيب آن‎كه اين نرخ غيررسمي به دست آمده از معاملات غيرقانوني، مبناي تعيين بهاي سكه و طلا در بازار تهران بود. به موازات رشد نرخ ارز غيررسمي بهاي سكه هم سير صعودي داشت در چند ماه، با وجود افت قيمت اونس، قيمت آن در بازار تهران دو برابر شد. تبعيت بازار سكه و طلا از نرخ غيررسمي ارز در واقع اين پديده ناتواني دولت در مبارزه با قاچاق ارز را نشان داد.

مشاهدات ميداني از بازار تهران، به ويژه بازار لوازم خانگي، نشان مي‎دهد اغلب فروشندگان كه بيش‎تر نمايندگي برندهاي خارجي و داخلي را دارند، تمايلي به فروش كالاهاي خود ندارند و به مشتريان مي‎گويند فروش نداريم و يا اين‎كه عدم تحويل بار توسط شركت را مطرح مي‎كنند.

طبق اعلام مسؤولان بانك مركزي، از ابتداي اعمال سياست جديد ارزي، بيش از 8 ميليارد دلار ارز به واردكنندگان پرداخت شده و به گفته خسرو تاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، در دو ماهه اول سال جاري ثبت سفارش 66 درصد رشد كرده است.

اين مولفه‎ها بيانگر جذاب شدن واردات است و تنها عامل جذاب در اين مدت مابه‎التفاوت نرخ ارز دولتي براي واردات با نرخ ارز در بازار غيررسمي بوده است. نرخ 4200 توماني در برابر نرخ غيررسمي در دامنه 7 هزار تومان تا عددي كه مشخص نيست.

پس از حدود سه ماه تزريق ارز براي واردات همه كالاها، سياست‎هاي ارزي دولت تا حدودي اصلاح شد. ممنوعيت واردات بيش از 1400 قلم كالا و تعيين سه اولويت تخصيص ارز و اجازه معامله 20 درصد از ارز حاصل از صادرات در خارج از سامانه سنا با نرخ توافقي، سه اصلاحيه بر سياست قبلي ارزي بود.

* دولت هم چوب را خورد و هم پياز را

به گزارش فارس، بهتر است يك بار ديگر اهداف سياست قبلي ارزي بانك مركزي را مرور كنيم. انتقال همه معاملات ارزي به سامانه سنا، يكسان‎سازي نرخ ارز در قيمت 4200 تومان، تامين همه نيازهاي ارزي، حذف بازار غيررسمي و عدم افزايش قابل توجه قيمت كالاها و خدمات.

اما نتيجه چه شد؟ انتقال تنها بخشي از درآمد صادرات غيرنفتي(ارز پتروشيمي‎ها)، ادامه فعاليت بازار غيررسمي ارز، ادامه ارز دو نرخي و افزايش قيمت كالاها. بدين ترتيب هيچ يك از اهداف اوليه سياست ارزي دولت محقق نشد. شايد بتوان اين رفتار و نوع سياست‎گذاري دولت در حوزه ارزي را قابل قياس با واكنش سياست دولت دهم در سال‎هاي 90 و 91 دانست. دولت دهم در گام اول براي كنترل بازار نرخ ارز رسمي را به 1226 تومان رساند و اعلام كرد همه كالاها با اين نرخ تامين مي‎شوند.

بعد از آن محدوديت‎هاي ارزي نمايان شد و اولويت‎هاي تامين ارز براي 10 گروه كالايي در نظر گرفته شد و به پس از چند ماه نرخ ارز 2450 تومان پا به عرصه اقتصادي كشور گذاشت. پس از آن بانك مركزي به تدريج اولويت‎هاي كالايي را كاهش و بخش عمده گروه‎هاي كالايي را با ارز 2450 تومان تامين ارز كرد و ماند تنها اولويت كالايي گروه اول و دوم. در واقع كاري كه دو همان ابتداي بروز بحران بايد انجام مي‎شد، دولت با چند ماه تاخير انجام داد و اين انعطاف ديرهنگام موجب ايجاد هزينه‎ها و رانت‎هاي زياد شد.

* سياست‎گذاري دولت دوازدهم مشابه دولت دهم و بدون درس گرفتن از گذشته

دولت دوازدهم، بدون توجه به اين تجربه كه با هزينه بسيار زيادي به دست آمده بود، در يك گام رو به عقب نرخ ارز مداخله‎اي به وسيله صرافي‎ها در بازار تزريق كرد و فضاي عجيبي را در بازار به وجود آورد. پس از اين‎كه آن دو برابر كردن تزريق ارز به بازار نتيجه بخش نبود و دلار و يورو روز به روز در حال افزايش بود، دولت سياست جديد ارزي خود را مشابه سياست بهمن ماه 90 اتخاذ و اعلام كرد.

در واقع دولت دوازدهم چند ماه زمان صرف كرد تا به سياست بهمن ماه 90 برسد و تقريبا در مسيري گام برداشت كه دولت دهم برداشته بود، با اين تفاوت كه دولت فعلي همچنان به دنبال كنترل نرخ ارز در سطح 4200 تومان است.

اصرار دولت بر حفظ ارز 4200 توماني در شرايط است كه نرخ دلار در بازار در يك ماه اخير حداقل 7 هزار تومان بوده است. رانت كلاني در واردات ايجاد شده است، به بهانه تزريق ارز پتروشيمي‎ها و ساير صنايع سنگين امتيازات رانتي فراوان از دولت گرفته‎اند، بازارهاي داخلي در وضعيت نيمه‎تعطيل هستند، صادركنندگان خرد صادرات را متوقف كرده‎اند و از همه مهم‎تر اين‎كه قيمت اجناس بر اساس ارز بازار غير رسمي قيمت‎گذاري شده و به دست مردم مي‎رسد.

 اقتصاد

قوه قضائيه شفاف‎سازي كند؛
پرونده هاي حسين فريدون و مهدي جهانگيري به كجا انجاميد؟

پرونده‎هاي مختلفي درباره برخي از منتسبين به مسؤولان كشور وجود دارد كه افكار عمومي در انتظار روشن شدن چند و چون ماجرا و نهايت آن هستند. به نوشته جهان نيوز، در اين رابطه برخي از نزديكان به دولتمردان كه به علت برخي اتهامات بازداشت شدند، اين روزها در انظار عمومي حضور يافته و مردم نسبت به اين‎كه چه اتفاقي در مورد اين پرونده‎ها افتاده است سوالاتي دارند. در ادامه به برخي از اين موارد اشاره مي‎كنيم.
مهدي جهانگيري؛ حضور در ورزشگاه براي ديدن بازي واليبال
به گزارش جهان‎نيوز، مهدي جهانگيري برادر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور كه در سال گذشته به اتهام اخلال در مسائل مالي كشور و كسب درآمد نامشروع و خارج كردن ارز از كشور دستگير شده بود در انظار عمومي ظاهر شده است. وي مدتي را در بازداشت به سر مي‎برد ولي گويي اخيرا آزاد شده و آزادانه در حال رفت و آمد است.
وي در جلسه 20 فروردين ماه امسال، در جلسه اتاق بازرگاني تهران به بهانه تبريك سال نو برگزار شد، حضور يافت. در اين جلسه وي و حامد واحدي دو عضو هيأت رئيسه اتاق تهران كه در سال گذشته به اتهام اختلال در مسائل مالي كشور و كسب درآمد نامشروع و خارج كردن ارز از كشور دستگير شده بودند حضور يافتند.
مهدي جهانگيري همچنين براي تماشاي ديدار ايران و كره جنوبي در سالن واليبال آزادي حضور يافت!
حسين فريدون برادر رئيس جمهور نيز در اين روزها دوباره بعد از يك غيبت نسبتا طولاني آفتابي شده است. وي اخيرا آخرين بار در مراسم تشيع پيكر حجت الاسلام سيدعلي اكبر موسوي حسيني- استاد برجسته اخلاق- صبح روز جمعه(۱تير ماه) ديده شده است.
وي در سال گذشته به اتهام مسائل مالي و عدم تامين وثيقه راهي زندان شده بود. درباره اتهامات فريدون مشخص‎ترين رقيب حسن روحاني در اين انتخابات سال 96، با طرح موضوع دريافت وام‎هاي ميلياردي با سود صفر درصد، به طور غير مستقيم به ماجراي دريافت تسهيلات بانكي اشاره كرد و اظهارات مقامات دولتي درباره كمبود نقدينگي را معلول پرداخت چنين تسهيلاتي عنوان كرد. نحوه تعيين مديران بانك‎ها نيز از ديگر موارد مورد انتقاد بود.
حسين فريدون برادر رئيس جمهور كه از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم، دولت را با حاشيه‎هاي بسياري مواجه كرده است، در ماجراي تحصيلي خود نيز با يك مساله بزرگ مواجه شده است. حسين فريدون در سال 93 يعني يكسال پس از روي كارآمدن دولت برادر خود، طي نامه‎اي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه شهيد بهشتي معرفي و درخواست مي‎شود كه وي به عنوان دانشجوي دكتراي روابط بين‎الملل در اين دانشگاه مهم كشور به تحصيل بپردازد.دانشگاه شهيد بهشتي پس از معرفي حسين فريدون توسط سازمان سنجش، با اكثريت آرا به جد با اين مسأله مخالفت و اين موضوع را به سازمان سنجش اعلام مي‎كند.
پرونده كرسنت به كجا رسيد؟
در نيمه اسفند سال گذشته «هدآيت‎ا... خادمي» نائب رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به جلسه خود با سخنگوي قوه قضاييه در توئيتر نوشت: «اژه‎اي از قطعي بودن حكم حبس برخي از متهمان كرسنت خبر داد و گفت بنا به دلائلي حكم فعلا اجرا نشده است.» اين پرونده يكي از پرونده‎هاي مهم و داراي ابعاد مختلفي است. در اسفند ماه سال گذشته محسن افتخاري در خصوص آخرين وضعيت بخشي از پرونده كرسنت كه در دادگاه كيفري يك استان تهران مفتوح است، گفت: بخشي از پرونده كرسنت كه مربوط به اتهامات دو تن از متهمان اين پرونده است، در اين دادگاه همچنان مفتوح است. وي افزود: هنوز حكمي در رابطه با اين بخش از پرونده صادر نشده است. براي بسياري از متهمان اين پرونده حكم پيش از اين صادر شده بود.
اينك دوباره كرسنت با استيضاح بيژن نامدار زنگنه مطرح شده است. البته استيضاح زنگنه به خاطر قرارداد شركت نفتي توتال هم هست اما خادمي مطرح مي‎كند كه «قرارداد كرسنت و از دست رفتن بازار گاز در منطقه از محورهاي اين طرح است.»