صفحه اقتصاد

اشتباه‎هاي محاسباتي دولتمردان؛
چرا اقتصاد كشور به اين جا رسيد؟!

به نوشته جهان نيوز، اقتصاد كشور روزهاي پرتلاطمي را سپري مي‎كند؛ اقتصادي كه قرار بود هر روز يك گشايش و پيشرفت را با توجه به وعده‎هايي كه دولت يازدهم داده بود به خود ببيند. اما همين اقتصاد چندسالي است كه در ركود فرو رفته و چشم‎ها را براي رونق چشم انتظار گذاشته است. اين‎كه چه دلايلي سبب شده تا وعده‎هاي دولتمردان تحقق نيابد و بازار كشور با وضعيت نابه ساماني روبه‎رو شود چند دليل عمده دارد كه در ادامه به آن مي‎پردازيم.

نگاه توسعه محور به خارج از كشور

اين نگاه را برخي از افراد آكادميك نزديك به دولت از جمله محمود سريع القلم از ابتداي تشكيل دولت روحاني در سال 92 مطرح كردند؛ هر چند كه روحاني در شعارهاي انتخاباتي خود در همين سال بيان كرد كه تعامل با دنيا را راهبرد خود قرار داده و سعي مي‎كند درها را باز كند تا توسعه و پيشرفت را كشور در آغوش بگيرد.

اين مساله سبب شد تا تمركز دولت بر سياست خارجي و تيم ديپلماسي كشورمان و حل مساله هسته‎اي باشد. اين سياست به برجاميزه كردن ميان كارشناسان تعبير شد؛ برجامي كه اين روزها با عهد شكني آمريكا و بي‎تاثيري اروپايي‎ها به كما رفته و برخي نيز فاتحه آن را خوانده‎اند.

قاچاق كالا

قاچاق كالا در ايران، از حجم و دامنه بالايي برخوردار است به گونه‎اي كه بسياري از مناطق كشور را در بر گرفته و آثار سوئي نيز بر اقتصاد كشور برجا گذاشته است. قاچاق اگر براي برخي از افراد بيكار بخصوص در مناطق مرزي يك شغل كاذب و زودگذر براي امرار معاش روزانه ايجاد مي‎كند اما درواقع خود ضداشتغال است و با انباشت كالاهاي بعضا غير برنامه ريزي شده و غير ضروري بر كشور به توليد ملي ضربه شديد وارد كرده و سبب ورشكستگي صنايع بزرگ و كوچك مي‎شود. از بين بردن فرصت‎هاي شغلي به جهت غيرمولد بودن قاچاق يكي از نتايج زيانبار آن است. قاچاق فرهنگ غيرمولدي در كشور به وجود مي‎آورد و باعث اختلال در بازار و چند نرخي شدن كالاها مي‎شود كه خود مشكلات عمده‎اي به وجود مي‎آورد. گريز سرمايه قابل بازده و ايجاد فقرعميق در كشور از جمله نتايج بزرگ قاچاق است. البته در سال جاري اقدامات مناسبي در خصوص جلوگيري از قاچاق كالا صورت گرفته است كه اگر روند سفت و سختي همراه با حمايت از توليد داخلي در كشور صورت بگيرد و رشد و پرورش اقتصادهاي محلي در دستور كار قرار داشته شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور رو به بهبود مي‎رود.

نفتي بودن اقتصاد كشور

اقتصاد ايران همواره به يك كالا آن هم نفت وابسته بوده است و پشتوانه اقتصاد ايران، نفت و نه توليدات ديگري كه ايران را در كل جهان سرآمد كرده، بوده است. نفت يك نوع تنبلي اقتصادي براي كشور به بار و نظام رانتير اقتصادي به وجود آورده است. از اين رو همواره مطرح شده است كه كشورمان بايد در چاه‎هاي نفت خود را براي رسيدن به خودكفايي و پيشرفت ببندد. در حوزه‎هاي مختلف از جمله ترانزيت كالا بخصوص اين‎كه ايران در چهار راه جهاني قرار دارد پتانسيل‎هاي اقتصادي بالايي موجود است كه مي‎توان با آن وابستگي به نفت را كم كرد و رونق اقتصادي را در مبادي ديگر به وجود آورد. بخصوص اين‎كه بيم آن مي‎رود كه اقتصاد تك محصولي نفت با ضربه‎هاي شديد تحريمي بيش‎تر متزلزل شود. كما اين‎كه اخيرا نيز رئيس جمهور آمريكا براي اين منظور كشورهاي خريدار نفت ايران را زير فشار قرار داده است. از سوي ديگر گفته مي‎شود كه نفت براي پيشرفت ساير حوزه‎هاي اقتصادي منبع درآمد خوبي است اما متاسفانه اين موضوع بيش‎تر به منبع درآمدي براي گذران امور دولت‎ها و نهادهاي ديگر تبديل شده كه به هدر رفت سرمايه ملي و همچنين ضربه پذير بودن اقتصاد ايران منجر شده است.

خلأ فرهنگ توسعه در ميان مديران

مديران كشور بيش‎تر در حوزه مديريتي خود به گذران امور و روزمرگي دچار شده‎اند. تفكر توسعه محور كم‎تر در مديران وجود دارد و بعضا ديده مي‎شود كه اراده‎اي نيز در اين خصوص نيست كه اين موضوع معضل بسيار بزرگي در حوزه مديريتي است. بسياري از كارشناسان، مديريت ضعيف را باعث اقتصاد متزلزل در كشور مي‎دانند وگرنه با پتانسيل‎ها و ظرفيت‎ها و منابع عظيمي كه در كشورمان وجود دارد نبايستي كشور به اين وضعيت اقتصادي دچار مي‎شد. در اين خصوص عدم راهبردي و با برنامه ريزي عمل كردن مديران سبب شده تا مديران تنها مشغول به امور روزمره شوند و بعضا حتي در گذر زمان معضلات مهمي در زير مجموعه مديريتي آنان به واسطه اين روزمرگي و عدم نگاه به آينده رسوخ مي‎كند كه آسيبي براي مديريت كشور است. حركت نكردن در مسير توسعه و پيشرفت و قديمي شدن ابزار عملكردي نهادها كه باعث عقب ماندگي آنان شده يكي از اين موارد است.

اشتباه محاسباتي برخي از مديران نيز مزيد بر علت شده تا مديريت كشور به سمت و سوي درست سوق نيابد. در اين حيطه شاهد هستيم كه برخي از مديران بي‎انگيزه و خسته در شاهراه‎هاي مديريتي قرار گرفته‎اند و متاسفانه اين مديران با افكار كهنه، ترمز پيشرفت كشور را كشيده‎اند. از سوي ديگر، مديران به‎طور واكنشي و نه راهبردي در برابر مسائل مختلف عمل مي‎كنند كه همين امر نيز سبب شده تا كشور در حوزه مديريتي بي‎حساب و اتفاقي به هر جهت كه باد حوادث بوزد، مسير خود را طي كند.

متاسفانه ديده مي‎شود كه برخي ازمديران تا به صندلي رياست مي‎رسند به دنبال سوء استفاده از قدرت براي پيشبرد اهداف شخصي و ثروت اندوزي اند. در اين حيطه نزديكان مديران با توجه به رانتي كه از منبع قدرت مي‎گيرند، منفعت بسياري كسب مي‎كنند. مثلا اخيرا بيان شد كه دولت در بازاري كه سكه گران شده است به چند نفر 4 ميليون سكه فروخته است. يا اين‎كه برخي از افراد ارز دولتي دريافت كرده و در بازار به بهاي گزاف و حتي بالاتر از بازار آزاد فروخته و سود كلان به جيب زده اند. در اين شرايط وقتي دولت خود به افراد سودجو رانت مي‎دهد، ديگر از شركت‎ها و نهادهاي خصوصي چه انتظاري مي‎توان داشت؟!

نهادها در خدمت اقتصاد مقاومتي نيستند

اگر نگاهي به رشد و توسعه كشورهايي مانند چين كه امروزه در صدر اقتصادهاي جهان قرار دارد بيندازيم، متوجه رشد اقتصادي اژدها از طريق رشد و توسعه بنگاه‎ها و صنايع كوچك مي‎شويم. چين با توليد كالاهاي كوچكي مانند اسباب بازي بازار جهان را به تسخير خود در آورد و بعد از مدتي به سمت محصولات صنعتي بزرگ پيش رفت. استفاده از نيروي انساني ارزشمند و پرتلاش ازجمله مشخصه‎هاي اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسياست.

بانك‎ها از جمله اصلي‎ترين نهادهاي ساختار اقتصادي كشورها هستند. بانك‎ها وظيفه جمع‎آوري نقدينگي و سرمايه‎گذاري و كمك به توليد و تنظيم بازار پولي و مالي را دارند. اگر بانك‎ها به بيماري خود منفعتگرايي دچار شوند و ريسك‎پذيري خود را براي كمك به توليدات بزرگ و كوچك كنار بگذارند و خساست به خرج دهند، اقتصاد كشور دچار مشكل مي‎شود. هماهنگي ميان بنگاه‎هاي خصوصي و بانك‎ها و تامين سرمايه بخش خصوصي ازجمله وظايفي است كه اگر بانك‎ها به خوبي آن را مديريت كنند، هم به اقتصاد كشور كمك مي‎كنند و هم مي‎توانند با سود و منفعت حاصل از اين كار كسب درآمد خوبي داشته باشند.

اگر در اين 5 سالي كه دولت در حوزه سياست خارجي سرمايه‎گذاري كرده بود، رسانه‎هاي حامي آن با كار ژورناليستي اميد واهي به مردم نمي‎دادند و به سرمايه داخلي نيز نگاه توسعه‎محور صورت مي‎گرفت، اين روزها شاهد نوسانات بازار و اعتراض برخي نبوديم. در واقع اين اقتصاد نابسامان محصول تفكري است كه توان داخلي را ناديده گرفته و چشم به دستان غربي‎ها دوخته بود؛ فرصتي كه مانند هميشه از دست رفت و البته فرصت باقي مانده را مي‎تواند با راهبرد اقتصاد مقاومتي و اميد بستن به توان داخلي در جهت شكوفايي كشور مغتنم شمرد.

 اقتصاد

دست‎هاي پشت پرده بازار آتي سكه و ارز
نابساماني ارز؛ اتفاق يا طراحي؟!

نابساماني بازار ارز مساله امروز كشور است. تجار و دست اندركاران بازار مي‎دانند كه تحريمي هنوز نيامده و به عبارت بهتر تحريم‎هاي موثر بانكي از ابتداي برجام به قوت خود باقي است. خروج آمريكا از برجام شايد تنها دستاورد برجام يعني افزايش فروش نفت ايران را تحت الشعاع قرار دهد و البته عمده كاركرد رواني دارد.
به نوشته رجانيوز، هنوز معلوم نيست چه اتفاقي افتاده كه ناگهان در هفته سوم فروردين دلار سر به فلك گذاشت و 1000 تومان افزايش قيمت در روز را تجربه كرد. قطعا مساله فراتر از انتظارات بازار و انحراف نقدينگي است. گراني پيشدستانه دلار در فروردين و قبل از خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت، مي‎تواند يك طراحي باشد نه يك اتفاق. شايد دست‎هايي مي‎خواستند تهديد ترامپ را براي رهبري و مسؤولان عالي نظام معتبر و محسوس كنند تا وادار به دادن امتياز شوند.
تحولات بازار ارز طبيعي نيست. مشابه شوك فروردين، مجددا طي دو روز در ارديبهشت اتفاق افتاد و دلار از كانال 6000 به 7000 رسيد. دوباره همين شوك در خرداد ماه و باز چند روز تكرار شد و دلار تا مرز 9000 هم افزايش يافت. بانك مركزي آمار نحوه فروش روزانه ارز را اطلاع رساني نمي‎كند. معاون ارزي بانك مركزي هم جواني كم تجربه است كه نه تخصص و نه سابقه ارزي دارد.
گويا فعلا به تبعيت از عراقچي ديپلمات، عراقچي اقتصادي هم سياست خارجي را به جاي اقتصاد در معاونت ارزي بانك مركزي جاري كرده است.
از جمله اقدامات عجيب و موثر در تشديد نابساماني ارزي، بازار آتي است. كاركرد بازارهاي آتي به تابلو كشيدن عدد و رقم انتظارات آينده است. در شرايط بحراني يا نگراني از مخاطرات احتمالي آينده، بازار آتي مانند لوكوتيو براي قطار قيمت‎هاي فعلي عمل مي‎كند. وقتي مثلا در بازار آتي، قيمت سكه براي سررسيد در ديماه 3 ميليون تومان تعيين مي‎شود، يعني اوضاع آينده خراب است و عاملي مي‎شود تا قيمت فعلي سكه هم به آن سمت حركت كند. قيمت طلا و ارز معرف يكديگر است و با هم حركت مي‎كنند.
هر عاقلي مي‎داند در اين شرايط نبايد بازار آتي سكه و ارز و معرف‎هاي آن باز باشد اما متاسفانه دستي در كار است تا بازار آتي سكه همانند چراغي براي افزايش قيمت فعلي طلا و ارز عمل كند. حالا به اين وضعيت اضافه كنيد راه اندازي بازار آتي ارز را. گويا قرار است دلار هم براي سررسيد دي و اسفند در بازار آتي عرضه شود. گرچه اصل دلار عملا مبادله نمي‎شود اما از الان قيمت انتظاري آن بر اساس خواست بازيگران اصلي بازار در ماه‎هاي آتي ترسيم خواهد شد. با اين روش دست دلالان براي قيمت گذاري مثلا 15000 توماني دلار در سررسيد ديماه باز مي‎شود. بديهي است قيمت آتي، قيمت فعلي دلار را با سرعت بالا خواهد كشيد. عجيب‎تر اين است كه در دولت و خارج دولت هم اين طرح حمايت مي‎شود.
دانسته يا ندانسته قرار است بنزين به آتش پاشيده شود. هيچ بعيد نيست كه در اين مسير طراحي پشت صحنه سرويس‎هاي خارجي كه دنبال براندازي و بهره گيري از نارضايتي مردم هستند، را بتوان پيدا كرد. مي‎خواهند دلار را آن قدر گران كنند تا بلكه مردم به خيابان بيايند و در جهت تغيير نظام حركت كنند.
رئيس اتاق اصناف جمعه 7 تير گفت مسؤولان دولت اعلام كرده‎اند كه به زودي بازار آتي ارز راه اندازي مي‎شود!