معاون اقتصادی بانک مرکزی‌، ضمن تشریح تحولات مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت گفت: انتظار می‌رود در سایه ثبات ایجادشده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتیِ سال جاری، به سطوح پایین‌تر تنزل یابد. 

به گزارش فارس، محمد شیریجیان گفت: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان، نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی به وجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم، تحولات مثبتی را تجربه کرده است؛ رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

کنترل قابل ملاحظه رشد نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل‌ کند.

وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹،۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است، به طوری‌که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱،۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰،۶ و ۳۹،۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

شیریجیان ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی، معادل ۲،۱ درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کارگروه نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.

حمایت از تولید و تداوم رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳،۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹،۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲،۷ درصد را تجربه نمود.

شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴،۰ و ۳،۵ درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده؛ بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند. این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰،۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴،۵ درصد بود، بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد، این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۸،۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳،۹ درصد) ۴،۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ همچنین در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، به ترتیب معادل ۶،۷، ۱۵،۴ و ۱،۲ درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل ۶،۹- ، ۹،۱- و ۵،۲- درصد بوده است.

معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش ۳،۱ درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر می‌باشد؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۳، ۱۰،۱، ۱۱،۳ و ۱۵،۶ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.

شیریجیان ادامه داد: به‌طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید همه گروه‌های صنعتی به جز گروه «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، می‌توان به «صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صـنایع تولید فلزات اسـاسی» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد.

به گفته شیریجیان، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که باوجود کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سال‌های اخیر، به‌واسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱ (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) در حدود ۱۳۶،۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰ (مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰) با رشد ۵،۱ درصدی همراه بوده و موجبات افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل ۱،۱ درصد را در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰ در حدود ۱۲۶،۲ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل آن، حاکی از کاهش ۵،۴ درصدی تولیدات کشاورزی و به تبع آن کاهش ۲،۶ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، مهم‌ترین هدف دولت در حوزه بازار کار را  ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ بخش خدمات اقتصاد کشور، بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد، به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود ۹۰۰ هزار نفری از ۱۲،۳ میلیون نفر در زمستان ۱۳۹۸ به ۱۱،۴ میلیون نفر در تابستان ۱۴۰۰ رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا، مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود ۱،۲ میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲،۶ میلیون نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسید.

وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۱۲۵ و ۱۰۰۶ هزار نفر کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی‌سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی، خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده بوده است. 

همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۰۰ هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از ۲۵،۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷،۴ درصد در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

ادامه دارد...