رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دهه نود را با کارنامه‌ای سیاه و اقتصادی «تقریباً هیچ» به پایان رساند، پس از فراز و فرودهای سهمگین کشور که با حضور مردم مدیریت شده، اکنون زبان گشوده است. 

رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دهه نود را با کارنامه‌ای سیاه و اقتصادی «تقریباً هیچ» به پایان رساند، پس از فراز و فرودهای سهمگین کشور که با حضور مردم مدیریت شده، اکنون زبان گشوده است و در دریای بی‌پایابِ تفرقه، دوقطبی‌سازی و منازعات سیاسی، بی‌اعتنا به حافظه جمعی شنا می‌کند. 

سخنان اخیر حسن روحانی در جلسه‌ای که «دیدار جمعی از استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم» نامیده می‌شود، بیش از آنکه صرفاً اظهارنظری درباره مذاکره، جنگ، رسانه یا نسبت دولت و ملت باشد، کوششی برای بازتعریف چند مفهوم بنیادی در سپهر سیاسی کشورمان است؛ چه آنکه در اظهارلحیه‌اش از واژگانی بهره می‌گیرد که در ظاهر، هر مخاطب عاقل و منصفی را با خود همراه می‌کند و قطعاً کلمات و اصطلاحاتی همچون مردم، مشورت، پیمان، صلح، دیپلماسی، منافع ملی، قدرت دفاعی و فراجناحی بودن نهادها اتساع معنوی دارد و بار معنایی متنوعی از آن‌ها در دل گفتمانی که دارد، احصا می‌شود؛ لکن نزاع بر سر واژه‌ها نیست؛ بلکه بر سر معماری استدلالی است که این واژه‌ها را در کنار یکدیگر می‌نشاند و از آن‌ها نتیجه‌ای سیاسی استخراج می‌کند و طبعاً آنجا که یک گزاره صحیح بر شانه یک پیش‌فرض اثبات‌نشده سوار شود، حاصل کار الزاماً صحیح نخواهد بود و سیاست‌ورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست چه کسی دوال‌باز و سیاس‌تر از آن شیخ که ردای مصلحت پوشاند و نامِ چرخش را تدبیر نهاد، تا هر بار که ورق قدرت برگشت، بی‌آنکه قبای خویش عوض کند، در هیئتِ تازه‌ای از سیاست ظاهر شود. 

می‌گوید «ما می‌خواهیم به ربیع برسیم یا می‌خواهیم در زمستان بمانیم؟ سپس برای پاسخ به این پرسش، به سیره پیامبر استناد می‌کند و می‌گوید: «آن پیغمبری که اساس حکومتش را بر پیمان نهاد». تا اینجا، سخن در محدوده یک تمثیل تاریخی و اخلاقی قرار دارد؛ اما چند جمله بعد، تمثیل به نسخه سیاست خارجی بدل می‌شود: «ظاهراً بعضی‌ها از پیمان بدشان می‌آید؛ از مذاکره بدشان می‌آید. از اینکه توافق شود با یک گروه خوششان نمی‌آید». اینجا پرسش اصلی متوجه خود شیخ است این «بعضی‌ها چه کسانی‌اند؟» کدام مقام یا جریان سیاسی رسماً اعلام کرده است که با اصل مذاکره مخالف است؟ آیا مخالفت با یک نوع مذاکره، در یک زمان خاص و با یک طرف مشخص، مساوی با نفی اصل مذاکره است؟ بعید است ایشان نفهمد که سیاست خارجی عرصه تفکیک میان اصل و مصداق است و کسی که با یک قرارداد معین، شروط معین یا طرف مذاکره معین مخالفت می‌کند، لزوماً مخالف مذاکره نیست. 

می‌گوید «می‌گویند هرچه گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض ما باشد». این جمله نیز از حیث خطابی پرطنین است؛ اما از حیث استدلالی نیازمند مصداق است؛ چه آنکه اگر مقصود، نقد یک گرایش سیاسی است، باید آن گرایش و صاحبان آن روشن شوند و اگر مقصود، توصیف سیاست رسمی کشور است، ادعایی بسیار بزرگ مطرح شده است که برای اثبات آن سند لازم است و قاعدتاً سیاست خارجی را نمی‌توان با کاریکاتور کردن موضع رقیب نقد کرد و هیچ کشوری در مذاکره عاقلانه، «تسلیم محض» طرف مقابل را مطالبه نمی‌کند، همان‌گونه که هیچ کشور عاقلی نیز پشت میز مذاکره نمی‌نشیند تا صرفاً اراده طرف مقابل را بپذیرد؛ البته در این فقره آخر، حاضر بود به هر قیمتی ولو تسلیم محض کشور، دل آن «باادب‌های باهوش» را به دست بیاورد که عاقلان سیاست به‌موقع مانع اقدامات روحانی شدند؛ هرچند تبعات آن تا سال‌های سال ادامه خواهد داشت. 

می‌گوید «اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبّار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ می‌گوییم ما باید ادامه بدهیم؟ تا کی باید ادامه بدهیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدهیم؟» اینجا سخن به نقطه‌ای جدی‌تر می‌رسد چه آنکه اصل پرسش درباره افق سیاست خارجی و هزینه‌های استمرار یک منازعه، پرسشی مشروع است و هیچ سیاستی را نمی‌توان تا ابد ادامه داد صرفاً به این دلیل که زمانی آغاز شده است؛ اما طرف مقابل نیز صرفاً با عنوان «قلدر» یا «جبّار» از صحنه تحلیل خارج نمی‌شود و باز بعید است ایشان نفهمد در سیاست بین‌الملل، شناخت طرف مقابل، سنجش قدرت، محاسبه هزینه و فایده، تشخیص هدف و ارزیابی امکان توافق، مقدم بر انتخاب ابزار است و اگر طرف مقابل واقعاً زورگو و زیاده‌خواه باشد، پرسش اصلی این نیست که «مذاکره کنیم یا نجنگیم»؛ بلکه این است که چگونه با ترکیب قدرت، بازدارندگی، ائتلاف‌سازی و دیپلماسی، هزینه زیاده‌خواهی او را افزایش دهیم. 

می‌گوید: «بگوییم مردم! قرار ما این است که با قدرت‌های بزرگ جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم، اگر مردم گفتند ما قبول داریم خیلی هم خوب است برویم ادامه بدهیم؛ اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری را نشان ما دادند، آیا ما نمی‌خواهیم بپذیریم؟» مشکل این گزاره در واژه «قرار» نهفته است که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، قرار چه کسی؟ کجا چنین تصمیمی گرفته شده است؟ کدام سند سیاست خارجی افق بیست‌ساله جنگ با قدرت‌های بزرگ را ترسیم کرده است؟ اگر چنین تصمیمی وجود ندارد، تبدیل یک فرض ذهنی به «قرار کشور» مغالطه‌ای است که نتیجه آن از پیش در دل مقدمه تعبیه شده است و اگر هم مقصود صرفاً طرح یک فرض برای تأکید بر ضرورت رضایت عمومی است، باید میان فرض و واقعیت مرز روشنی کشیده شود که بعید است ایشان نتواند بین این دو موضوع تمیز قائل شود. از سوی دیگر، جنگ و صلح را نمی‌توان همچون یک پروژه انتخاباتی ساده، مستقل از ملاحظات امنیت ملی و ساختارهای تصمیم‌گیری کشور به مردم فروخت. بدهی است مردم صاحب حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش‌اند؛ اما اعمال این حق در یک نظام حقوقی از مسیر قانون، نهادهای منتخب و سازوکارهای مصرح عبور می‌کند و همه‌پرسی نیز ابزار قانون اساسی است، نه عصای جادویی سیاست‌گذاری که بتوان هر مناقشه پیچیده امنیتی را با آن به یک پرسش دوگزینه‌ای تقلیل داد. اینکه مردم باید در جریان سیاست‌های کلان قرار گیرند، یک اصل مهم حکمرانی است؛ اما اینکه هر تصمیم امنیتی را باید مستقیماً به رأی عمومی گذاشت، گزاره‌ای کاملاً متفاوت است. 

می‌گوید «آنکه پیغمبر بود مشورت می‌کرد، او که وصل بود به مبدأ وحی با مردم مشورت می‌کرد، او که دارای آن همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت می‌کرد، ما حاضر به مشورت با مردم و ولی‌نعمتان خودمان نیستیم؟» اینجا استناد به سیره پیامبر (ص) اگرچه از حیث اصل مشورت قابل احترام است؛ اما در مقام استدلال سیاسی با یک خلأ مهم مواجه می‌شود؛ چه آنکه مشورت، مساوی با همه‌پرسی نیست و رأی‌خواهی عمومی، عین مشورت تخصصی و نهادی نیست. ضمناً حکومت برای تصمیم‌گیری درباره جنگ، صلح، امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی به اطلاعات محرمانه، ارزیابی کارشناسی و مسئولیت حقوقی نیاز دارد و حتی دموکراسی‌های ریشه‌دار نیز همه تصمیمات امنیتی خود را به رأی مستقیم مردم نمی‌سپارند؛ بنابراین اگر مقصود از «مشورت» گفت‌وگو با جامعه و شنیدن صدای مردم است، سخن پذیرفتنی است؛ اما اگر مقصود تبدیل همه تصمیمات پیچیده حکمرانی به مراجعه مستقیم عمومی باشد، این دیگر بحثی جداگانه است که نیازمند استدلال بسیار محکم‌تری است. ضمناً ایشان که سنگ مشورت به سینه می‌زند؛ چرا وزرای خودش را یک لنگه پا پشت در دفتر نگه می‌داشت و حتی نظرات آن‌ها را درباره مهم‌ترین موضوعات نمی‌پرسید؟! چرا پیش از آن صبح جمعه معروف، با مردم درباره چرایی و چگونگی گران کردن سوخت مشورت نکرد؟

می‌گوید «هر کس در این کشور هر سِمَتی دارد، به امانت از طرف مردم دریافت کرده، هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خداوند». اگر مراد از این عبارت آن باشد که هیچ مسئول سیاسی، مالک شخصی قدرت نیست و مقام حکومتی باید خود را خدمتگزار مردم بداند، سخنی است که با مفهوم مسئولیت عمومی سازگاری دارد. اما اگر این جمله را به عنوان یک گزاره درباره منشأ کامل مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی بخوانیم، دیگر با یک موعظه اخلاقی مواجه نیستیم؛ بلکه با طرح یک دیدگاه نظری درباره مبنای حاکمیت مواجهیم که در تضاد با قانون اساسی، ولایت فقیه، نهادهای انتخابی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است و نمی‌توان چنین مسئله سنگینی را در یک جمله خطابی فشرده کرد و انتظار داشت تمام اختلافات نظری پیرامون آن پایان یابد. بد نیست ایشان فرصتی بیابد و کتابی هم بگشاید و اندیشه خویش را بیاراید و بند یک اصل دوم قانون اساسی را مرور کند که تأکید دارد جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: «خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او».

می‌گوید «مردم صاحبان این کشور هستند و ما باید با آن‌ها حرف بزنیم و باید از آن‌ها بپرسیم». مردم بی‌تردید صاحبان حق و ذی‌نفعان اصلی کشورند؛ اما در سیاست، «صاحب حق بودن» با «تصمیم‌گیری مستقیم درباره همه امور» یکی نیست و اگر چنین بود، اساس نمایندگی سیاسی و تخصص نهادی بی‌معنا می‌شد؛ ضمن آنکه فلسفه تشکیل دولت و مجلس و دستگاه‌های تخصصی نیز آن است که تصمیمات پیچیده در چارچوب قانون و توسط مسئولانی که در برابر جامعه پاسخگو هستند اتخاذ شود؛ لکن مسئله اصلی، نه حذف مردم از تصمیم‌گیری و نه واگذاری همه امور به رأی مستقیم آنان است؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن قدرت از جامعه فاصله نگیرد و جامعه نیز در برابر مسئولیت‌های ناشی از انتخاب‌های خود بیگانه نماند. 

می‌گوید «نیروی مسلح برای کشور کار می‌کند، دیپلماسی هم برای کشور کار می‌کند، موشک هم برای کشور کار می‌کند. پهپاد هم از کشور دفاع می‌کند، مذاکره هم از کشور دفاع می‌کند». این قسمت از سخنان ایشان در مقایسه با برخی دیگر از گزاره‌هایش، از انسجام بیشتری برخوردار است و طبعاً قدرت نظامی و دیپلماسی دو ابزار متعارض نیستند؛ اما همین گزاره باید یک گام فراتر رود یعنی دیپلماسی زمانی از پشتوانه برخوردار است که طرف مقابل بداند شکست مذاکره به معنای بی‌هزینه بودن فشار نیست و قدرت نظامی نیز زمانی به دستاورد راهبردی تبدیل می‌شود که بتواند از طریق دیپلماسی به امنیت پایدار، رفع تهدید و تأمین منافع ملی منجر شود؛ بنابراین مسئله واقعی، انتخاب میان موشک و مذاکره نیست، مسئله، نسبت میان میدان و میز است و دیپلماسی بدون قدرت ممکن است به تمنای توافق بدل شود و قدرت بدون دیپلماسی ممکن است در حصار هزینه‌های فزاینده گرفتار بماند. اما یادمان باشد اعوان و انصار ایشان با سیاستی دوگانه و موهوم، میز و میدان را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند و چه هزینه‌هایی که برای کشور به ارمغان نیاورده‌اند!

می‌گوید «از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور متوسط رشد اقتصادی حدود ۵ درصد بود؛ تورم ما به طور متوسط ۱۱ درصد بود». البته از «اشتغال خالص» و «خودکفایی در بنزین و گازوئیل» هم اظهار لحیه می‌کند. قاعدتاً این بخش نیازمند نقد آماری و نه مجادله سیاسی است؛ چه آنکه شاخص اقتصادی را نمی‌توان بدون توجه به پایه آماری، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و وضعیت عمومی اقتصاد تفسیر کرد. اینکه یک شاخص در دوره‌ای بهبود یافته، الزاماً به معنای آن نیست که تمام آن بهبود محصول یک سیاست مشخص بوده است و همچنین دفاع از کارنامه اقتصادی زمانی استوارتر خواهد بود که همان معیارهایی که برای سنجش موفقیت به کار گرفته می‌شوند، برای سنجش نقاط ضعف نیز به کار روند. البته یادمان نرفته است که آذر 1391 در جمعی همین خود ایشان مدعی شد معیار، جیب مردم است و الان هم می‌شود از مردم پرسید که سیاست‌های ایشان چه بلایی بر سر جیبشان آورده است.

می‌گوید «یعنی صداوسیما... اصلاً چه کسی می‌تواند نگاه کند؟ چه کسی حوصله دارد نگاه کند؟ چه کسی اعصاب دارد که این‌ها را گوش کند؟» نقد صداوسیما حق هر سیاستمدار و شهروندی است و نقد اعتماد عمومی به رسانه رسمی نیز سخنی جدی است؛ اما این ادعا وقتی از زبان ایشان مطرح می‌شود، ناگزیر پای یک پرسش تلخ را به میان می‌کشد مبنی بر اینکه اگر صداوسیما در نگاه ایشان «ملی» نیست؛ چرا در هشت سال ریاست‌جمهوری او، هیچ‌گاه این دغدغه با چنین حرارتی بر زبان نیامد؟ چرا آن روز که حقوق و معیشت کارکنان همین رسانه برای مجیزگویی دولت گروگان گرفته می‌شد، فریاد «ملی شدن» صداوسیما شنیده نشد؟ مگر رسانه ملی باید آنگاه ملی باشد که تریبون سخنان ما را باز کند و هرگاه نقدی بر دولت وارد کرد، ناگهان از دایره ملت بیرون رانده شود؟ بنابراین صداوسیما را می‌توان نقد کرد، اصلاح کرد و حتی به بازنگری عمیق در ساختار و عملکرد آن فراخواند؛ اما تحقیر میلیون‌ها مخاطب و فروکاستن یک رسانه سراسری به مجموعه‌ای که «کسی حوصله دیدنش را ندارد»، نقد رسانه‌ای نیست؛ بلکه حکم سیاسی از موضعی است که خود باید پیش از صدور آن، کارنامه رسانه‌ای هشت‌ساله خویش را روی میز بگذارد. می‌گوید «نهادهایی باید فوق جناح باشند، واقعاً فوق جناح نگه داریم که جناحی بودن، اصلاً معنی ندارد». اصل فراجناحی بودن نهادهای حاکمیتی، اصل قابل دفاعی است؛ اما همین اصل درباره دولت و جریان سیاسی مورد حمایت روحانی نیز باید صدق داشته باشد و فراجناحی بودن نباید تنها مطالبه‌ای خطاب به رقیب باشد و اگر قرار است منافع ملی بر منافع جناحی مقدم باشد، این معیار باید پیش از آنکه درباره دیگری به کار رود، بر کارنامه گوینده و جریان سیاسی خودش نیز اعمال شود.

جان کلام آنکه درد روحانی، نه مذاکره و نه موشک و نه مردم و نه صداوسیماست؛ مسئله، نسبت میان این مفاهیم و نتیجه‌ای است که از کنار هم نشاندن آن‌ها حاصل می‌شود و طبعاً سخن درست، اگر بر مقدمه‌ای اثبات‌نشده بنا شود، الزاماً به نتیجه درست نمی‌رسد. «مردم» واژه مقدسی است؛ اما تقدس واژه جای استدلال را نمی‌گیرد، «مذاکره» ابزار سیاست خارجی است؛ اما قداست ابزار نیز جای محاسبه هزینه و فایده را نمی‌گیرد و «قدرت» نیز ضرورت امنیت ملی است؛ اما قدرت نیز بدون عقلانیت سیاسی به غایت خود نمی‌رسد، از همین رو شاید عنوان مناسب برای این منظومه «فریب‌کاری برای اختلاف‌افکنی» باشد.

 

مواظب روایت‌سازی‌های غلط دشمن باشیم 

 حسن رشوند