۱- نیروهای مسلح شجاع و غیرتمند ما، هیچیک از حملات آمریکا به کشورمان را بیپاسخ نمیگذارند، که اقدامی بایسته و شایسته تقدیر و قدردانی است. در این میان اما، نکتهای هست که نمیتوان و نباید به آسانی از آن عبور کرده و نادیده گرفته شود. توضیح آنکه آمریکا به سران آن دسته از کشورهای عربی که در خاک آنها پایگاه نظامی دارد، به چشم نوکران دستنشاندهای مینگرد که جان و مال آنها را در اختیار دارد. دولتهای آمریکا اصرار داشتند که این نکته پوشیده بماند و با وجود تمامی اسناد و شواهدی که از این واقعیت تلخ حکایت میکند، علنی شدن آن را به مصلحت نمیدانستند؛ اما دونالد ترامپ این پردهپوشی را کنار گذاشته و بارها به صراحت اعلام کرده است که این کشورها نقش «گاوهای شیرده»! آمریکا را دارند و حتی در اوج بیادبی، بوسیدن «....»! خود را شرط مذاکره با آنها اعلام کرده است. از این روی، بدون کمترین تردید و با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که آمریکا خسارتهای ناشی از حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاههای نظامی خود در کشورهای یاد شده را از دولتهای دستنشانده این کشورکها دریافت میکند! با این توجیه مضحک که پایگاههایش برای حفظ امنیت این کشورها بوده است!
۲- بدیهی است که حملات موشکی و پهپادی ما به پایگاههای آمریکا و زیرساختهای این دسته از کشورها، منطقی و قانونی است و نباید متوقف شود؛ چرا که کشورکهای یاد شده، خاک و امکانات خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی نهادهاند و از این روی در حملات و جنایات آنها سهیم بوده و دشمن تلقی میشوند و باید به شدت سرکوب شوند؛ ولی در این میان نباید حمله به اصلیترین و حساسترین نقطه آسیبپذیر آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت. رژیم صهیونیستی، سگ هار و یکی از ایالتهای آمریکاست. به بیان دیگر حمله به این رژیم، حمله مستقیم به خود آمریکا تلقی میشود. اگر هنوز بُرد موشکها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست؛ چرا رژیم صهیونیستی را که نزدیکترین ایالت آمریکا به کشورمان است، مورد حمله قرار نمیدهیم؟! گزارشهای فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده این رژیم حکایت میکند و بیتردید، حمله به زیرساختها و مراکز حساس آن، ضربات ویرانکننده و سختی به آمریکاست.
۳- پیش از این (۱۱ خرداد ماه سال جاری) در یادداشتی با عنوان «نگذارید آمریکا از این کوچه فرار کند»! به ترفند مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف نجات اسرائیل از حملات ایران اشاره داشته و آورده بودیم؛ «آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی، اگرچه با اسم و رسم و نامهای جداگانهای شناخته میشوند؛ ولی برخلاف نامهای متفاوتشان، هویت واحد و یکسانی دارند. تنها تفاوتشان در میزان و اندازه سهمیهای است که در این واحد - صد البته پلید
به آنها داده شده است. از این روی اگر در دستگاه محاسباتی خود، اسرائیل را از آمریکا و یا سران دستنشانده برخی از کشورهای عربی را از آمریکا و اسرائیل جدا تلقی کرده و برای هر یک از آنها حساب جداگانهای بازکنیم، به یقین در گرداب یک خطای فاحش گرفتار شدهایم».
۴- شواهد موجود حکایت از آن دارند که امارات به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگندههای رژیم صهیونیستی و هواپیماهای سوخترسان آمریکا تبدیل شده است و آمریکا برای آنکه امارات را از اهداف تلافیجویانه ایران دور کند، حملات خود به خاک ایران را از پایگاههای کویت و بحرین و اردن انجام میدهد و ما نیز به پایگاههای آمریکا در کشورهای مورد اشاره حمله میکنیم که اقدام بایستهای است و نباید متوقف شود؛ ولی از آنجا که آمریکا و اسرائیل و کشورکهای عربی یاد شده، در جنگ علیه ایران هویت واحد و جداییناپذیری دارند، تمامی آنها میتوانند و باید در فهرست اهداف مشروع و قانونی حملات تلافیجویانه ما قرار داشته باشند. این نقاط، پاشنه آشیل - یا به تعبیر خودمان «چشم اسفندیار» - آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و حمله به این مراکز، همزمان و همراه با بستن تنگه هرمز و بابالمندب، آمریکا را به زانو در میآورد.
۳۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی حقوق دانشگاههای کشور با صدور بیانیهای، به تبیین ظرفیتهای حقوق بینالملل برای تحقق «نظام مدیریت جدید تنگه هرمز» پرداختند.
متن بیانیه اساتید حقوقی کشور راجع به نظام مدیریت جدید تنگه هرمز به شرح زیر است:
بسمه تعالی
واکنش مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به جنگ تحمیلی امریکایی - صهیونی توانست معادلات قدرت در منطقه و جهان را تغییر دهد و یکی از محوریترین مؤلفههای این تغییر، معادله «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» بوده است.
اهمیت مدیریت بر این تنگه تا حدی است که وزیر خارجه امریکا از آن به بمب هستهای اقتصادی یاد کرده و رئیس جمهور امریکا آن را ماشین پولسازی بزرگ نامیده است و حتی مدعی شده است که امریکا میتواند به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه، بازپرداخت هزینههای گذشته، حال و آینده را در تنگه هرمز دریافت نماید.
توجه به همین اهمیت بوده است که رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت «مدیریت جدید تنگه هرمز» تأکید نمودند که «مواهب اقتصادی آن، دل ملّت را شاد خواهد کرد».
همین رویکرد در یادداشت تفاهم میان اسلامآباد نیز به صورت «اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز» منعکس گردید.
این در حالی است که برخی حقوقدانان و مسئولین کشور بدون توجه به ظرفیتهای حقوق بینالملل موجود برای تثبیت مدیریت جدید تنگه هرمز و صرفاً با تکیه بر بخشی از قواعد حقوقی و با رویکردی جزءنگر و محتاطانه و مأیوسانه، از ظرفیت عظیم قواعد حقوقی بینالمللی مقبول غفلت نمودهاند و با تأکید بر این گزاره که «از تنگه هرمز امکان دریافت عوارض وجود ندارد» به دنبال رهاسازی دستاورد ایران در جنگ گذشته و انکار امکان مدیریت جدید حقوقی بر تنگه هرمز هستند.
بهمنظور اطلاع حقوقدانان و تصمیمگیران و یا اتمام حجت علمی بر ایشان، ظرفیتهای حقوق بینالملل در مدیریت جدید تنگه هرمز به صورت اجمالی مورد اشاره قرار میگیرد.
امید است توجه به این راهکارها در تصمیمات حقوقی و اجرایی کشور، تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز به عنوان «سرمایه ملی» را به همراه داشته باشد و موجب «تضمین امنیت باثبات» در منطقه خلیج فارس گردد.
۱- نظام مدیریت جدید بر تنگه هرمز شامل دو وضعیت زمان جنگ و زمان پس از جنگ میشود. محورهای مدیریت مشترک در زمان جنگ و پس از جنگ، شامل چهار محور عبور ممنوع، عبور با عوارض، عبور با پرداخت هزینه خدمات و عبور با پرداخت غرامت میشود که با توضیحات ذیل قابل دفاع است.
۲- نظام حقوقی عبور از تنگه هرمز در زمان جنگ مشمول قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است که طبق این قواعد، امکان «ممنوعیت» عبور شناورهای متخاصم و «محدودیت» عبور شناورهای بیطرف و امکان «اقدام نظامی» علیه شناورهای جنگی و شناورهای دولتی در خدمت نظامی و شناورهای تجاری در نقش نظامی (شامل اقدام جنگی به نفع دشمن، اقدام به عنوان کشتی کمکی به کشتیهای نظامی، اقدام به جمعآوری اطلاعات برای دشمن، شرکت در اسکورت نظامی دشمن، تسلیح شدن، امتناع از دستور توقف و هرگونه مشارکت مؤثر دیگر در عملیات نظامی) و شناورهای متخلف در منطقه ممنوعه یا خطر و هرگونه اقدام دیگری که در مقام دفاع مشروع برای حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی لازم است، وجود دارد (مواد ۷ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ مقررات سان رمو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد).
۳- در زمان جنگ در آبهای سرزمینی عمان امکان اقدام نظامی در «نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران» وجود دارد (ماده ۱۰۸ مقررات سان رمو) و به استناد «نقض بیطرفی» در آبهای عمان، امکان اقدام نظامی در کل دریای سرزمینی عمان وجود دارد (بند ۶ ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز و مواد ۲ و ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه مورخ ۱۹۰۷).
۴- در زمان جنگ و پس از جنگ عبور «شناورهای نظامی بدون مجوز» و یا «شناورهای با عبور مضر» میتواند ممنوع باشد (رویه دولتها در خصوص عبور شناورهای نظامی و مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و قانون مناطق دریایی ایران ۱۳۷۲).
۵- در زمان جنگ و پس از جنگ با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و امکان وضع مقررات گمرکی و مالی در دریای سرزمینی (بند هفتم پاراگراف دوم ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) امکان دریافت «عوارض دولتی (گمرک) از محمولههای داخل شناورها» به تناسب ارزش کالا وجود دارد. صرف نظر از اینکه ترتیبات وصول عوارض میتواند بدون لطمه به عبور شناورها باشد، عدم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها که با اعتراض به عبور ترانزیت همراه بوده است، زمینه اقدامات اجرایی را برای توقف شناور متخلف در عبور بیضرر از تنگه هرمز فراهم میسازد.
۶- در زمان جنگ و پس از جنگ، امکان دریافت «عوارض از کابلهای زیردریایی» متصور است. تنگه هرمز میزبان چند کابل انتقال داده زیردریایی مهم است که برخی دولتی و برخی خصوصی هستند. در دریافت عوارض از کابلهای زیردریایی، ممنوعیتی وجود ندارد؛ بلکه طبق کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ امکان تنظیم مقررات و تعیین شروط در این باره وجود دارد (ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) و رویه بینالمللی در این رابطه نیز وجود داشته است.
۷- در خصوص دریافت «عوارض عبور از شناورها» نیز تا زمان برقراری تحریمهای نفتی علیه ایران و یا ضرورت تأمین امنیت در برابر احتمال استمرار تجاوزهای نظامی علیه ایران، امکان استناد به «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» در قاعده عرفی عبور بیضرر یا عبور بیضرر غیر قابل تعلیق وجود دارد و رویه مستمر بدون اعتراض کشورهای متبوع شناورها احتمال ایجاد یک «عرف منطقهای جدید» را ترسیم میسازد.
۸- در زمان جنگ و پس از جنگ، امکان دریافت «هزینه خدمات خاص اختیاری» مانند راهنمایی و کمکهای فنی به شناورهای متقاضی (بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲) و امکان دریافت هزینه «خدمات اختصاصی اجباری» مانند هزینه مبارزه با تروریسم و متجاوزین در منطقه خلیج فارس برای همه شناورها و امکان دریافت «هزینه خدمات عمومی اجباری» برای پیشگیری از تهدید یا خسارت به محیط زیست تنگه هرمز وجود دارد (ماده ۲۳۳ کنوانسیون ۱۹۸۲). با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ امکان دریافت «هزینه کلیه خدمات» به استناد اصل حاکمیت نیز منتفی نیست.
۹- در زمان جنگ و پس از جنگ، امکان دریافت «غرامت از شناورهای مرتبط با کشورهای مدیون» بر حسب مالکیت، تابعیت، مبدأ و مقصد شناور یا محموله داخل آن یا شیوه معاملاتی آن – از جمله پترودلار با ضریب تأثیر قابل توجه – به استناد اجرای تصمیمات قانونی – مانند فهرستی که شعام میتواند تهیه نماید - یا احکام قضایی و یا اقدام متقابل وجود دارد.
۱۰- اجرای تمام اقدامات مورد اشاره شامل ممنوعیت عبور، دریافت عوارض، دریافت هزینه خدمات و غرامت در دریای سرزمینی عمان قابل برنامهریزی است. ایجاد تعهد مؤخر با انعقاد یک «موافقتنامه بینالمللی مخصّص» مانند آنچه در معاهده نیویورک ۱۹۹۴ در تخصیص کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ اتفاق افتاد و یا «توافقات دوجانبه با سلطنت عمان» پیرامون یک صندوق بیمه مشترک و یا پیگیری «ثبت طرح ترافیک دریایی جدید» در ایمو میتواند زمینهساز اقدامات قاطع ایران باشد. همچنین تعریف کشورهای متخاصم و همکار متخاصم و سرزمینهای ناقض بیطرفی (مانند آبهای سرزمینی که از بیطرفی خارج شدهاند) در قوانین داخلی میتواند اجرای این نظام حقوقی را در شرایط ضروری در آبهای سرزمینی عمان تسهیل نماید.