مهمترین تأسیسات انرژی جهان در تیررس موشکهای ایرانی

اهداف زیرساختی ایران در کشورهای منطقه و اسرائیل به ویژه در بخش انرژی میتواند جهان را درگیر یک ابر بحران اقتصادی کند. به گزارش فارس؛ رسانههای آمریکایی در حال پمپاژ اخباری مبنی بر حمله قریبالوقوع آمریکا و اسرائیل به زیرساخت انرژی ایران هستند. در طول جنگ ۴۰ روزه وقتی تأسیسات پارس جنوبی توسط ائتلاف آمریکایی اسرائیلی هدف قرار گرفت، ایران مهمترین پالایشگاه گازی جهان در قطر را بمباران کرد و بلافاصله ترامپ در توییتی از ایران عذرخواهی و تأکید کرد که «دیگر تکرار نمیشود». حالا در میانه تهدید ایران، آمریکا به خوبی میداند، مهمترین تأسیسات انرژی جهان واقع در کشورهای عربی و اسرائیل در تیررس موشکهای نقطهزن و مخرب ایران است. تعدادی از این تأسیسات را در این گزارش با هم مرور خواهیم کرد:
میدان نفتی غوار در عربستان
بزرگترین میدان نفتی جهان با ذخیره ۷۵ تا ۸۳ میلیارد بشکه که توقف آن به معنای از دست رفتن روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام فوقسبک است. غوار، ستون فقرات تولید عربستان است و هر گونه اختلال در آن، بیش از ۵ درصد از کل عرضه نفت جهان را به خطر میاندازد.
تأسیسات ابقیق و خریص عربستان
بزرگترین تأسیسات فرآوری نفت جهان، قلب ماشین صادراتی عربستان که نفت خام میادین غوار، خریص و شیبه را تثبیت و برای صادرات آماده میکند. تعطیلی این تأسیسات، تولید نفت عربستان را ۵۰ درصد کاهش داده و معادل ۵.۷ میلیون بشکه در روز را از مدار خارج کرد. ابقیق تنها نقطهای است که بیش از ۷ میلیون بشکه در روز از آن عبور میکند و هر گونه آسیب به آن، صادرات نفت عربستان را با بحران مواجه میکند. همچنین زنجیره تأمین پتروشیمیها و نیروگاههای داخلی و حتی آبشیرینکنها را مختل میکند.
میدان نفتی زاکوم در امارت
دومین میدان بزرگ فراساحلی جهان و صاحب صادرات روزانه بیش از ۱ میلیون بشکه نفت خام است. در صورت حملات، صادرات زاکوم به شدت مختل میشود. قیمتگذاری نفت خام دبی و زاکوم بالا با آشفتگی مواجه میشود و پالایشگران آسیایی برای یافتن جایگزین با رقابت شدید روبرو میشوند.
پالایشگاه الرویس امارات
بزرگترین پالایشگاه تکواحدی منطقه با ظرفیت فرآوری حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز که تعطیلی بلندمدت آن، امارات را وادار به کاهش سریعتر تولید نفت خام میکند و اثری زنجیرهای بر صنایع حملونقل، کشاورزی، هوانوردی و خودروسازی در سطح جهانی میگذارد.
میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات الانجی رأس لفان قطر
بزرگترین میدان گازی جهان با ۴۸ تریلیون مترمکعب گاز معادل ۲۵ درصد ذخایر اثباتشده جهان؛ رأس لفان تکمهمترین پایانه صادراتی الانجی جهان و مسئول حدود ۲۰درصد از کل تجارت جهانی الانجی (۷۷ تا ۸۰ میلیون تن در سال) است. حملات ایران در جنگ ۴۰ روزه تا ۱۹ میلیون تن از عرضه الانجی را از مدار خارج کرد و ظرفیت الانجی قطر را ۱۷ درصد کاهش داد که ممکن است سالها بهبودی آن طول بکشد. قیمتهای الانجی در بازار ژاپن/کره (JKM) به بالای ۲۱ دلار در هر میلیون BTU رسید و اروپا و آسیا برای محمولههای باقیمانده رقابت مستقیم پیدا کردند.
میدان نفتی برقان کویت
بزرگترین میدان نفتی کویت با ذخیره حدود ۶۷ میلیارد بشکه. برقان یکی از میادین کلیدی است که در بحران اخیر، ۲ میلیون بشکه در روز از تولید کویت را از مدار خارج کرد. هزینه تعمیرات زیرساختهای نفتی کویت در یک دوره ۴۰ روزه ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. هر ماه تداوم اختلال، ۳۵۰ میلیون بشکه به تلفات تجمعی نفت جهان اضافه میکند.
پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین
در حملات جنگ ۴۰ روزه، پالایشگاه ستره دو بار مورد اصابت قرار گرفت و دو واحد تقطیر و یک مخزن سوخت آسیب دیدند. شرکت ملی نفت بحرین (Bapco) فورس ماژور اعلام کرد. بحرین به دلیل وابستگی شدید به این تأسیسات، آسیبپذیرترین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر اختلالات انرژی محسوب میشود.
میدانهای گازی لویاتان و تامار اسراییل
لویاتان بزرگترین میدان گازی اسرائیل (۵۳ درصد گاز کشور)؛ تامار دومین میدان (۴۴ درصد گاز کشور) است. در جنگ رمضان، اسرائیل لویاتان و کاریش را به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز تعطیل کرد. صادرات به مصر و اردن که عمده تولید لویاتان را دریافت میکنند، قطع شد. مصر قیمت انرژی را بیش از دو برابر افزایش داد و ساعتالعمل ۹ شب برای اصناف وضع کرد. خسارت اقتصادی این تعطیلی حدود ۱.۵ میلیارد شکل (۴۰۰ میلیون دلار) برآورد شده است. تامار به عنوان "شریان حیاتی" اسرائیل شناخته میشود که کل مصرف داخلی را پوشش میدهد.
ابعاد جهانی
بر اساس گزارش ریستاد انرژی، درگیریهای جنگ رمضان ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز تولید نفت را در شش کشور حوزه خلیج فارس از مدار خارج کرده که شدیدترین اختلال عرضه نفت در دوران مدرن محسوب میشود. تولید نفت این کشورها از ۲۴.۲ میلیون بشکه به ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. تنها در سه ماه، ۱ میلیارد بشکه نفت از بازار جهانی حذف شد که معادل ۲.۵ برابر کل ذخیره راهبُردی نفت آمریکا است و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۲ میلیارد بشکه برسد. قیمت نفت به حدود ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید و تردد کشتیها در تنگه هرمز به کمتر از ۲۰ درصد سطح قبل از جنگ کاهش یافته است.
وام ازدواج و فرزندآوری در بنبست اعتبارسنجی سلیقهای برخی بانکها

با وجود دستورالعملهای واحد بانک مرکزی برای پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری بر پایه اعتبارسنجی، اجرای سلیقهای همچنان متقاضیان را با رویههای نابرابر روبهرو کرده است. به گزارش مهر، «سید رضا راستی الحسینی» کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: تسهیلات تکلیفی خرد، بهویژه وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از مدار تشخیصهای سلیقهای شعب خارج شود و دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را تسهیل کند.
وی افزود: با این حال، شواهد اجرائی نشان میدهد میان متن دستورالعمل و نحوه اجرای آن در بانکها، هنوز فاصلهای معنادار وجود دارد. فاصلهای که هم کارآمدی نظام اعتبارسنجی را زیر سؤال میبرد و هم مسئله عدالت در دسترسی به تسهیلات را پررنگتر میکند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است.
راستی الحسینی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با ابلاغ دستورالعملهای جدید اعتبارسنجی، تلاش کرده است فرآیند اخذ وثیقه و ضامن را تسهیل کرده و سلیقهمحوری در شعب را با سنجش علمی ریسک نکول جایگزین کند. بر اساس این دستورالعملها، مبنای پرداخت تسهیلات خرد بر اعتبارسنجی، سفته یا حداکثر یک ضامن معتبر استوار شده است. با این حال، گزارشهای واصله از لایههای اجرائی شبکه بانکی، همچنان از وجود واگرایی در اجرای این ضوابط حکایت دارد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی این واگرایی، تفاوت در فرهنگ سازمانی، میزان ناترازی منابع و مصارف و نحوه مدیریت ریسک در بانکهای مختلف باشد. در برخی موارد، تغییر مدیران یا افزایش ریسک نقدینگی، موجب تغییر رویههای اجرائی در پرداخت تسهیلات میشود.
این کارشناس پولی اظهار داشت: نتیجه آن است که متقاضی دارای شرایط اعتباری مشابه، در یک بانک صرفاً بر مبنای رتبه اعتباری خود و با حداقل تضامین موفق به دریافت تسهیلات میشود؛ اما همان متقاضی در بانکی دیگر با درخواست وثایق متعدد یا ضامن رسمی مواجه میشود. این تفاوت رویه، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قوانین باشد، بیانگر تفاوت در نحوه اجرای یک دستورالعمل واحد است. موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را تحت تأثیر قرار دهد و این پرسش را ایجاد کند که اگر مبنای تصمیمگیری، اعتبارسنجی سیستمی است، چرا نتیجه اجرای آن در بانکهای مختلف یکسان نیست؟
راستی الحسینی گفت: هنگامی که بانک مرکزی دستورالعملی واحد برای اعتبارسنجی ابلاغ میکند، این فرض وجود دارد که ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن پیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این منظر، بیاعتنایی به نتایج اعتبارسنجی رسمی و اصرار بر روشهای سنتی اخذ وثیقه و ضامن، میتواند کارکرد نظام اعتبارسنجی را با چالش مواجه کند.
به گفته وی، برخی بانکها، بالا بودن ریسک نکول تسهیلات خرد، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار را دلیل سختگیری بیشتر عنوان میکنند.
هرچند مدیریت ریسک، وظیفه ذاتی بانکهاست؛ اما در مقابل این پرسش نیز مطرح است که اگر مدلهای اعتبارسنجی قابلیت بومیسازی و لحاظ کردن متغیرهای منطقهای را دارند، تا چه اندازه میتوان از این استدلال برای فاصله گرفتن از دستورالعملهای واحد دفاع کرد؟
این کارشناس ادامه داد: در همین چارچوب، میتوان ایجاد سازوکاری برای پرداخت برخط تسهیلات خرد با نظارت مستقیم بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد. سازوکاری که در آن، انحراف از ضوابط اعتبارسنجی به صورت سیستمی شناسایی و ثبت شود. تا زمانی که تصمیم نهائی درباره پذیرش یا رد تضامین، صرفاً در اختیار رئیس شعبه یا کمیتههای اعتباری داخلی بانکها باقی بماند، احتمال تفاوت در اجرای مقررات همچنان وجود خواهد داشت. وی در نهایت تصریح کرد: نظارت هوشمند زمانی به هدف خود نزدیک میشود که پایش فرآیندها به صورت برخط انجام گیرد و هرگونه انحراف از دستورالعملهای اعتبارسنجی، بلافاصله به عنوان یک مغایرت سیستمی ثبت و به مراجع نظارتی گزارش شود.
تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که رفتار شبکه بانکی در قبال متقاضیان تسهیلات خرد، بیش از گذشته به سمت وحدت رویه و رعایت حقوق عامه حرکت کند.