۱. سقوط یک شهر، یعنی اختیار و ارادۀ ادارۀ مرزهای آن شهر به دست دشمن می‌افتد؛ سربازان و عمّال بیگانه، سنگربه‌سنگر پیش می‌روند و از هیچ جنایتی بیم ندارند. امروز، در فضای مجازی ایران، برای انجام جنایت تبلیغ می‌شود؛ بستر فکری انجام قتل فراهم می‌گردد؛ افرادی به عنوان هدف جنایت، با نام و نشانی، معرفی می‌شوند؛ برای تصویربرداری از جنایتِ همراه با شکنجه، آموزش داده و برای ارسال فیلم، جایزه تعیین می‌شود؛ امکان گزارش تصویریِ جنایت فراهم می‌گردد؛ و در آخر، جنایتِ سفارش‌داده‌شده، انجام و گزارش و به‌طور گسترده‌ای بازنشر می‌شود. این داستان هولناک به اینجا ختم نمی‌شود. پس از دستگیری جنایتکاران، لشکر هشتگِ نه‌به‌مجازات، با حضور جمعی از عاملان فرهنگی با همراهی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها و دنبال‌کنندگانی با ذهن‌های تخدیرشده، وارد صحنه می‌شود. امروز، حاکمیت و ادارۀ فضای مجازی ایران در دست سکوهای بیگانه و صاحبان اینترنت بین‌الملل (بخوانید آمریکایی) افتاده و «حاکمیت ایران بر فضای مجازی سقوط کرده است». و مهیب آنکه، حکمران هیچ اراده‌ای برای بازپس‌گیری این عرصه از چنگال دشمن ندارد.

۲. شواهد قطعی میدان، حاکی از آن است که در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، دو سکوی اینستاگرام و تلگرام به‌عنوان مرکز سازماندهیِ تشکیلاتی و روانی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی امریکایی‌صهیونی، مورد استفاده بوده‌اند. جای بسی تعجب که این واقعیت، با تبعات مخرّبِ جبران‌ناپذیر، توسط هیچ‌یک از نهادهای تصمیم‌ساز و مدیریتی در حوزه فضای مجازی مورد کمترین توجه عملی واقع نشده است. در این روند تکراری، ابتدا اذهان ایرانیان، بدون هیچ پدافندی، در برابر حملۀ رسانه‌ای و دعوت به جنایت و آشوب رها می‌شود. جان انسان‌های بی‌گناه، توسط ذهن‌های تخدیرشده تباه می‌گردد و سپس، برای مجرمان، گروه حمایت و پشتیبانی به راه می‌افتد. این اتفاق، حاصل قانون‌شکنی‌های پی‌درپی دولت و زنجیرۀ اعمال خودرأیی در حکمرانی فضای مجازی است. حلقه‌ای از این زنجیرۀ پرخسارت، سکوت پرسش‌برانگیز شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان «متولی اصلی تمام تصمیمات در حوزه فضای مجازی» است.

۳. در ایران، مطابق با قانون، متولی حکمرانی بر فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است. «حکمرانی بر محتوا»ی سکوها از مهم‌ترین وظایف متولی این عرصه است؛ البته اگر سکو داخلی باشد. برای سکوهای خارجی، دولت یا متولی امر موظف است پیش از اجازه فعالیت، سکو را مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو کرده و شفافیت الگوریتم‌های آن را تضمین کند. البته این موارد برای زمانی است که این سکوها از پیش اعلام نکرده باشند که حاضر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیت و پاسخگو در برابر رگولاتوری کشور ما نیستند و برای زمانی است که سکوها، سابقه حضور در آشوب و اغتشاش نداشته باشند. حتی با این شرایط، باز هم باید مراقبت کرد تا سکو در مراحل مختلف، اصراری بر خودتنظیمی نداشته و رگولاتوری میزبان را پیوسته تمکین کند. اما هرقدر آسیب‌های فضای مجازی در ایران، غلیظ‌تر و هولناک‌تر می‌شود، شورای عالی فضای مجازی بی‌اعتبارتر و بی‌رنگ‌تر؛ از باز شدن اینترنت بین‌الملل بدون رعایت مراحل قانونی و امنیتی و بدون حتی طرح در شورا، از انفعال در برابر حملات سایبری به بانک‌ها و معطلی زندگی مردم، از رفع مسدودیت‌های زیرپوستی، از اشاعۀ بی‌واهمه و فراگیر فحشا، و سرانجام، سفارش و انجام و نمایش آزاد جنایت در تلگرام و اینستاگرام. ارادۀ شورای‌عالی فضای مجازی در چنین شرایط پرمخاطره‌ای به‌طور کامل رنگ باخته و بی‌اثر شده است. اکنون نظارت و حکمرانی در کار نیست و تنها واکنش از نوع پسینی و از سوی دستگاه قضاست و از اقدامی برای رفع این بیماری خطرناک از سوی دستگاه حکمرانی خبری نیست.

۴. مواضع امروز مسئولین، مرزبندی رسانه‌ای و فرهنگی را به خیالی دست‌نیافتنی مبدّل ساخته است. این وقایع از آن رو است که قانون‌گریزیِ دولتی(!) مسئولان اصلی حکمرانی بر فضای مجازی را کنار زده و تصمیم‌های امنیت‌زدا به صورت شخصی گرفته و به جامعه تحمیل می‌شود. منتقدان و متخصصان این فضا، در «گرداب وفاق» دچار خفقان شده‌اند. این خفقان، همان بستر فراهم برای کودتا و کشتار و آشوب‌های آتی است؛ که به نظر می‌رسد نزدیک و مورد امید دشمن است. لیبرال‌های ایرانی، سال‌ها سعی در القای آن داشتند که اصرار و تأکید شدید رهبر شهید بر حکمرانی فضای مجازی برای این است که دیدگاه‌های مخالف با جمهوری اسلامی عرصه‌ای برای ابراز و عمومی شدن نداشته باشند و نیز محتوای جنسی در جامعه فراگیر نشود. امروز حقیقت ماجرا از پشت پردۀ اهمال‌کاری‌های نهادهای فرهنگی و امنیتی بیرون افتاده است. مسئله بسیار فراتر بود؛ اکنون فضای مجازیِ ول و رها را جنایتکارانی که سر در بیرون مرزها دارند در دست گرفته‌اند.