امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

صفحه یک 1289

قانون، در سایه سکوت 

سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

همه امور حکمرانی از خرد و کلان، چنانچه مورد غفلت یا بی‌توجهی قرار گیرند، سرانجام بر اثر گسترش و دامنه‌دار شدن، تبدیل به بحران می‌شوند. در این صورت، نادیده انگاشتن آن‌ها و سکوت در برابرشان، نوعی موضع‌گیری تلقی می‌شود و بی‌حجابی نیز از این قاعده برکنار نیست. در کنار خیل عظیم بانوان عفیف، محجبه و معتقدی که دامان پاکشان خاستگاه شهیدان وطن و مهد پرورش نسل مؤمن آینده است، عده‌ای نیز به‌عنوان بی‌حجاب یا فراتر از آن، با زیر پا گذاشتن حیا و عفت عمومی، مشغول نمایش و تبرج هستند. اما چنانچه باور کنیم دشمن از آن سوی مرزها با برنامه‌ریزی پیچیده، سرمایه‌گذاری کلان و به‌کارگیری همه توان شرارت و شیطانی خود، بی‌حجابی و عریانی را وسیله‌ای برای اضمحلال و نابودی بنیان خانواده‌های نجیب و اصیل ایرانی قرار داده، خواب راحت از چشمانمان ربوده می‌شود و ضرورت مقابله با آن را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار می‌دهیم.
اگر قانون و سیاست رسمی کشور در موضوع حجاب همچنان معتبر است، نسبت میان این قانون و آنچه امروز در فضای عمومی جامعه دیده می‌شود چیست؟ اگر قرار نیست قانون اجرا شود، تکلیف جامعه با قانونی که همچنان وجود دارد چه خواهد بود؟ و اگر بناست به مرحله اجرا درآید، در برابر گسترش آشکار بی‌حجابی، برهنگی و ولنگاری در پوشش عمومی؛ چرا از سوی مسئولان سه قوه موضعی روشن و یکپارچه دیده نمی‌شود؟ سکوت، همیشه نشانه موافقت نیست و ممکن است ناشی از ملاحظات، تغییر سیاست، ناتوانی در اجرا، اختلاف نظر میان مسئولان یا حتی تلاش برای پرهیز از ایجاد تنش اجتماعی باشد. اما از منظر افکار عمومی، چنین سکوتی می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا آنچه روزی تخلف تلقی می‌شد، اکنون عملاً به امری پذیرفته‌شده و هنجار اجتماعی تبدیل شده است؟! نمی‌توان از یک سو قانونی را برقرار دانست و از سوی دیگر درباره نحوه اجرای آن، هیچ توضیح روشنی به جامعه نداد. مردم حق دارند بدانند سیاست رسمی کشور چیست؛ نه آنکه در چرخه رفتارهای متفاوت و بعضاً متناقض دستگاه‌های مختلف، متحیر بمانند. اخیراً معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده چنین اظهار داشته است که حجاب یک موضوع فرهنگی است و موضوع فرهنگی را نمی‌توان با ضربه باتوم اصلاح کرد(!) وی در ادامه بر ضرورت اقناع خانواده‌ها تأکید نموده است. بدیهی است که فرهنگ را نمی‌توان صرفاً با ابزار قهری ایجاد کرد. در شکل‌گیری حجاب نیز به‌عنوان یک باور و رفتار پایدار، خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، مسجد، نهادهای فرهنگی و الگوهای اجتماعی همگی نقش دارند. اما همین‌جا این سؤال جدی مطرح می‌شود که اگر حجاب مقوله‌ای فرهنگی است، کارنامه فرهنگی دولت در این زمینه چیست؟
اگر دولت معتقد است راه‌حل اقناع است، توضیح دهد که در طول این دو سال برای اقناع چه کرده و چه برنامه‌ای برای خانواده‌ها تدارک دیده و اجرا نموده است؟ چه تولید فرهنگی گسترده‌ای صورت گرفته است؟ چه اقدام مؤثری در رسانه‌ها و فضای مجازی انجام شده است؟ نقش مراکز علمی و فرهنگی، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها چه بوده است؟ برای تقویت الگوهای پوشش اسلامی چه سیاستی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه دنبال شده است؟ و مهم‌تر از همه، نتیجه این سیاست‌ها چه بوده است؟
زیرا نمی‌توان فرهنگی بودن موضوع را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن وظیفه قرار داد. اتفاقاً اگر مورد بحث فرهنگی است، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی بیشتر می‌شود، نه کمتر. نمی‌توان گفت؛ چون فرهنگ را نمی‌توان با باتوم اصلاح کرد، پس دولت در برابر چالش پیش‌رو وظیفه‌ای ندارد.
«باتوم راه‌حل نیست» به معنای «بی‌عملی، راه‌حل است» نیست! دوگانه‌ای که از اساس، وجود ندارد.
مسئله دیگری که باید روشن شود، خودِ تعبیر «باتوم» است. در بحث عمومی درباره حجاب، معمولاً وانمود می‌شود که یک طرف خواهان اقناع فرهنگی است و طرف دیگر طالب برخورد مستقیم و انتظامی. اما آیا واقعاً انتخاب، فقط میان این دو گزینه است؟ چرا باید چنین دوگانه‌ای ساخته شود؟ می‌توان هم‌زمان معتقد بود که فرهنگ با اجبار و تحمیل ایجاد نمی‌شود و در عین حال باور داشت که دولت در برابر قانون، هنجارهای عمومی و ارزش‌های مورد حمایت نظام حقوقی کشور مسئولیت دارد.
میان اقناع فرهنگی و برخورد خشن، طیف گسترده‌ای از ابزارهای قانونی، آموزشی، رسانه‌ای، اجتماعی و سیاست‌گذاری وجود دارد؛ بنابراین نقد دولت این نیست که چرا با «باتوم» مخالف است. چه کسی گفته است فرهنگ را باید با باتوم ساخت؟! اگر دولت معتقد است که شیوه موجود برای مواجهه با حجاب مناسب نیست، ضرورت دارد یک سیاست جایگزین روشن را معرفی کند. نمی‌توان یک سیاست را کنار گذاشت و جای خالی آن را با سکوت پر کرد.
اگر برخورد انتظامی مناسب نیست، سیاست فرهنگی شما چیست؟ اگر قانون موجود نیازمند اصلاح است، مسیر اصلاحتان کدام است؟ اگر اقناع راه‌حل است، سازوکار اقناع چیست؟ اگر هدف حفظ انسجام اجتماعی است، چگونه می‌توان هم انسجام اجتماعی را حفظ کرد و هم نسبت به مسئله‌ای که بخش قابل توجهی از جامعه آن را یک موضوع دینی و فرهنگیِ حیاتی می‌داند، سیاست روشن داشت؟ این‌ها پرسش‌هایی است که با گفتن «حجاب مسئله فرهنگی است» پاسخ داده نمی‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، ساختار حقوقی کشور بر مبانی اسلامی تعریف شده و اصل چهارم قانون اساسی تصریح می‌کند که قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل سوم قانون اساسی نیز می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، موظف است محیط مساعدی ایجاد کند.» در چنین چارچوبی، مقوله حجاب را به‌عنوان واجب شرعی نمی‌توان صرفاً به سلیقه شخصی یا یک موضوع بی‌ارتباط با سیاست عمومی تقلیل داد.
البته حتی تعبیر «حجاب یک مسئله فرهنگی است» نیز نیازمند دقت است. حجاب می‌تواند هم‌زمان یک مسئله دینی، فرهنگی، اجتماعی و در عین حال حقوقی باشد. اینکه یک رفتار، ریشه فرهنگی دارد، مانع از آن نیست که قانون‌گذار درباره آن قانون وضع کند. همان‌گونه که بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه فرهنگی دارند؛ اما در عین حال قانون نیز درباره آن‌ها ضوابط دارد؛ بنابراین «فرهنگی بودن» و «قانونی بودن»، دو مفهوم متعارض نیستند. ممکن است یک رفتار، از نظر منشأ و ماهیت، فرهنگی باشد و در عین حال در نظام حقوقی کشور برای آن قواعدی تعیین شده باشد.
اگر دولت اجرای قانون عفاف و حجاب را به دلیل پیامدهای اجتماعی یا اختلاف درباره شیوه اجرای آن مناسب نمی‌داند، این موضوع می‌تواند محل بحث باشد. اما در این صورت باید میان دو چیز تفکیک کرد: نقد یک قانون با بی‌اعتنایی به قانون، یکی نیست. ممکن است دولت معتقد باشد یک قانون آثار نامطلوبی دارد یا اجرای آن در شرایط فعلی به مصلحت نیست؛ اما این دیدگاه باید از مسیرهای حقوقی و سیاسی مربوط به خود پیگیری شود. جامعه بیش از شعار، نیازمند شفافیت است، بیش از تهدید، خواهان سیاست روشن است و بیش از برخوردهای مقطعی، متقاضی تکلیف مشخص می‌باشد.
در نهایت، اگر قرار است حجاب مسئله‌ای فرهنگی باشد، باید برای فرهنگ کار کرد. اگر موضوعی قانونی است، باید تکلیف قانون را روشن کرد. اگر مقوله‌ای دینی است، باید نسبت حکومت با آن ارزش دینی را مشخص کرد و اگر جامعه تغییر کرده است، باید برای این تغییر، سیاستی اندیشید، نه اینکه صرفاً از کنار آن عبور کرد. هیچ‌یک از این‌ها الزاماً به معنای برخورد خشن نیست؛ اما همه آن‌ها به معنای مسئولیت‌پذیری است.
برای بخش بزرگی از جامعه ایران، مسئله حجاب صرفاً یک قرارداد اجتماعی یا یک انتخاب فرهنگی نیست؛ بلکه ریشه در باور دینی دارد. در این نگاه، حجاب یک حکم شرعی است و بی‌حجابی، گناه تلقی می‌شود. پس وقتی دولت جمهوری اسلامی درباره حجاب سخن می‌گوید، نمی‌تواند این موضوع را به سبک زندگی یا اختلاف سلیقه فرهنگی تقلیل دهد؛ زیرا مبنای نظام سیاسی کشور با اسلام تعریف شده است. البته از این گزاره نیز نباید نتیجه گرفت که برای تحقق یک حکم دینی، هر نوع روش اجرایی مجاز است. می‌توان هم به وجوب شرعی حجاب باور داشت و هم درباره بهترین شیوه‌های اجتماعی و فرهنگیِ تحقق آن بحث کرد و مجموعه‌ای از ابزارهای فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی را برای رسیدن به هدف مورد نظر خود به‌کار گرفت. اما آنچه قابل پذیرش نیست، تبدیل شیوه اجرا به اصل بی‌تفاوتی است. اگر حجاب از نظر دولت یک ارزش دینی و فرهنگی است، باید نشان دهد برای حفظ و تقویت آن، چه می‌کند و اگر معتقد است مسئله باید به مرور زمان حل شود، این مرور زمان تا کجا ادامه خواهد یافت؟ زیرا هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند برای همیشه میان قانون، باور دینی، سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی در وضعیت ابهام باقی بماند. بالاخره باید نقطه‌ای وجود داشته باشد که مسئولان بگویند از اینجا به بعد، سیاست ما روشن است و آن نقطه، همان چیزی است که در ابتدا پرسیده‌ایم: حد یقف کجاست؟
 
مرز میان «پاسخگویی» و «توجیه» کجاست؟!
هفته اول شهریور، رئیس‌جمهور از دریچه رسانه ملی، مهمان خانه مردم شد و گفت: «در جنگ زدند و خراب کردند و حتی نمی‌توانیم به آن‌ها که بیکار شدند، پولی بدهیم»؛ مدتی از گفتوگوی رئیس‌جمهور نگذشته بود که جواد امام برخلاف این روایت، موضع گرفت و اظهار داشت: «جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است؛ اما همه علت نیست... جنگ باید به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده عملکرد دولت دیده شود، نه چک سفید امضایی برای توجیه همه ناکامی‌ها». 
دوشنبه 29 تیر 1405، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور هنگام جمع‌بندی سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «آماده‌ایم بگوییم، اگر جنگ هم ادامه پیدا کند، معیشت مردم را تامین می‌کنیم». 
17 مرداد 1405، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همایش «جایزه ملی البرز» گفت: «خوشبختانه ما برنامه اقتصاد جنگ را در آذرماه ۱۴۰۳ تصویب کرده بودیم». 
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: «اما چون راهبرد ما در دو سال اخیر این بود که جامعه باید با آرامش زندگی کند و از انتقال فضای جنگی به افکار عمومی تا حد ممکن جلوگیری شود، آن سند مصوب را رسانه‌ای نکردیم؛ اما به‌محض آغاز جنگ، از آن برنامه استفاده کردیم»؛ همان روز (17 مرداد)، رئیس‌جمهور در واکنش به امکان بازسازی سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی به پاسخی کوتاه اکتفا کرد و گفت: «پول نداریم، نمی‌سازیم!». 
6 شهریور 1405، یک هفته پس از سخنان عارف در همایش «جایزه ملی البرز»، رئیس‌جمهور از دریچه رسانه ملی، مهمان خانه مردم شد و برخلاف سخنان عارف و قائمپناه، اعلام کرد: «پول نداریم، درآمد نداریم، در جنگ زدند و خراب کردند و حتی نمی‌توانیم به آن‌ها که بیکار شدند پولی بدهیم. ارز کم داریم و قیمت دلار می‌تواند خیلی بالاتر از این هم برود». 
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات و بازداشتی فتنه 88 در مصاحبه با «ایسنا» به نقد مواضع رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: «جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است؛ اما همه علت نیست». 
سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه با بیان اینکه «جنگ توجیه همه ناکامی‌ها نیست» اظهار داشت: «جنگ باید به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده عملکرد دولت دیده شود، نه چک سفید امضایی برای توجیه همه ناکامی‌ها. وقتی اختیار و مسئولیت از هم جدا شوند، اعتماد مردم و کارآمدی دولت نخستین قربانیان خواهند بود».
 اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی نیز در گفت‌وگو با وبگاه «انصاف نیوز» ضمن اشاره به اینکه «بلاتکلیفی فرساینده‌تر از جنگ است» نسبت به بی‌عملی دولت موضع گرفت. 
وی گفت: «نمی‌دانیم جنگ برمی‌گردد یا خیر، نمی‌دانیم تحریم‌ها شدیدتر از این خواهد شد یا نه، نمی‌دانیم قیمت ارز تا کجاست، نمی‌دانیم وضعیت بنزین چه خواهد شد و نمی‌دانیم در زندگی و امور شخصی‌مان چه برنامه‌ای می‌توانیم برای ماه آینده داشته باشیم. این وضعیت بلاتکلیف، روح و روان مردم را تحت فشار قرار داده و از خود جنگ نیز فرساینده‌تر شده است... این وضعیت از خود جنگ فرساینده‌تر است». 
سردبیر سازندگی افزود: «سیاست‌گذاران باید برای وضعیت‌های مختلف، سناریوهای مشخصی برای کشور و زندگی مردم داشته باشند و جامعه را از این بلاتکلیفی خارج کنند. نمی‌توان زندگی مردم را تا زمان روشن شدن وضعیت جنگ و صلح متوقف کرد». 
حزب «توسعه ملی» نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواهان قاطعیت بیشتر و عدم مماشات مسعود پزشکیان با کسانی شد که به اسم و با وابستگی به دولت سفره مردم را نشانه گرفته‌اند. 
در نامه این حزبِ مدعی اصلاحات آمده است: «در شرایط اقتصادی بحرانی موجود، برای جامعه پذیرفته نیست دولت با مدیران برخی شرکت‌های وابسته به دولت که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار خزانه نمی‌گذارند، مماشات کند». 
اشاره عارف به تصویب برنامه «اقتصاد جنگ» در آذر ۱۴۰۳ و تأکید قائم‌پناه بر تأمین امنیت «سفره مردم» در صورت ادامه نبرد با اظهارات رئیس‌جمهور همخوانی نداشته و تصویری دوگانه، متناقض و قابل تأمل از مدیریت اقتصادی به جامعه مخابره می‌کند. 
به عبارتی دیگر میان «پول نداریم، جنگ است» تا «برنامه داریم برای جنگ» فاصله‌ای مشهود وجود دارد؛ فاصله‌ای که مرز میان «پاسخگویی» و «توجیه» را مشخص کرده و «مدیریت» را معطل مذاکره نمی‌کند و امنیت اقتصادی را به «گوشه‌چشم» قدرت‌ها گره نمی‌زند.