محمد نخعی
تلاقی تحولات خونین اخیر، تجاوز آشکار جبهه متخاصم به حریم کشور و شهادت قائد شهید، بالاترین مقام عالی کشور در کنار صدها تن از مردم بیگناه، با فرا رسیدن موعد اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستگاه سیاست خارجی و کانون تصمیمگیری نظام را در برابر یک دوراهی راهبردی قرار داده است: آیا رئیسجمهور باید در قلب قلمرو حامیان تجاوز حاضر شود یا منطق شرایط جنگی، بازتعریفِ میدانِ کنشگری را ایجاب میکند؟
برای پاسخ به این پرسش، تفکیک دو رویکرد کلان در روانشناسی سیاست و موازنه قدرت ضروری است:
۱. منطق تهاجم روایی و امتداد بینالمللی میدان
طیفی از تحلیلگران با اتکا به کارکرد رسانهای و حقوقی دیپلماسی استدلال میکنند که خالی گذاشتن تریبون مجمع عمومی، اهدا کردن صحنه به روایتهای ساختگی متجاوزان است. از این منظر:
نمایش ثبات و اقتدار ساختاری: حضور رئیسجمهور پس از ضربه سهمگین واردآمده به رأس حاکمیت، پیامی روشن از تسلط، تداوم بیوقفه حکومت و ناکامی محاسباتی دشمن در ایجاد فلج سیاسی به جهان مخابره میکند.
محاکمه سیاسی و بینالمللی متجاوز: تریبون نیویورک ظرفیتی بیبدیل برای ثبت رسمی جنایات جنگی، ارائه اسناد مظلومیت و مشروعیتبخشی به کنشهای تدافعی کشور نزد افکار عمومی جهانیان و بلوکهای غیرغربی (نظیر بریکس و شانگهای) است.
۲. منطق بازدارندگی میدانی و ملاحظات شأن ملی
در نقطه مقابل، منتقدان سفر عالیترین مقام اجرایی بر این باورند که اقتضائات وضعیت جنگی با عرفهای معمول دیپلماتیک همخوان نیست:
خطر ارسال سیگنال ضعف: سفر به خاک کشوری که خود در صف اول سازماندهی یا تسهیل این تجاوز ایستاده است، میتواند نزد طرف مقابل به عنوان اشتیاق برای آتشبس ناشی از استیصال یا تمایل به میانجیگری تعبیر شود؛ در حالی که در شرایط بحران حاد، تنها «موازنه تهدید و پاسخ سخت» تضمینکننده امنیت است.
اولویت اتاق فرماندهی داخلی: در موقعیت شهادت فرماندهی کل قوا و التهاب ناشی از جنگ، انسجامبخشی به ارکان اداره کشور، پشتیبانی از نیروهای مسلح و تثبیت تابآوری اجتماعی نیازمند تمرکز کامل رأس قوه مجریه در پایتخت است، نه غیبت در سفرهای چندروزه خارجی.
چه باید کرد؟ راهبرد تلفیق هوشمند
سیاستگذاری در وضعیت اضطرار، صفر و یکی نیست. سازمان ملل هرچند نهادی برآمده از نظم قدرتهای مسلط است؛ اما به عنوان یک ابزار رسانهای و حقوقی، نباید به کلی نادیده گرفته شود. راهکار عقلانی و عزتمندانه در چنین بزنگاهی، تفکیک میان رساندن پیام قاطع و حفظ شأن حاکمیت است:
حضور مستقیم رئیسجمهور در شرایط کنونی، هزینههای سیاسی و امنیتی نامتناسبی به همراه دارد؛ در مقابل، اعزام هیئتی دیپلماتیک و حقوقی در سطح وزیر امور خارجه یا نماینده ویژه که حامل موضع تسلیمناپذیر و مستندات میدانی کشور باشد، میتواند ضمن پیشگیری از هرگونه تعبیر به ضعف، صدای تظلمخواهی و اقتدار ملی را در بالاترین سطح به گوش جامعه جهانی برساند، بدون آنکه مدیریت داخلی بحران از کانون توجه شخص رئیسجمهور خارج شود.