عبدالصمد خرم آبادی

مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه   

 

افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله  ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی  اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی می‌باشد و قابل تعقیب کیفری است.

متأسفانه، در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا  از کنترل خارج گردیده، نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله‌رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است.  با این حال در کمال تعجب عکس‌العمل مؤثری از ناحیه نهادهای نظارتی ذی‌ربط خصوصاً مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مشاهده نمی‌شود!

 عدم عکس العمل نهادهای نظارتی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی یادآور این سخن گلایه‌آمیز امام شهید امت رضوان الله علیه است که در  فروردین ۱۴۰۴ خطاب به بخش‌های  نظارتی دستگاه‌های مختلف کشوری فرمودند: «ما گاهی می‌بینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام می‌گیرد؛ این غلط است.»

به موجب ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام، بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد، اما متأسفانه مسئولین ذی‌ربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمداً با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل  و میلیون‌ها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده است.

امام شهید امت (رضوان الله علیه) در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی ۵ روز قبل از کودتا صراحتاً اعلام فرمودند: «بالا رفتن بی‌حساب [قیمت] ارز خارجی و عدم ثبات او که کاسب نداند تکلیفش چیست، این طبیعی نیست؛ این کار دشمن است؛  باید جلویش گرفته بشود.»  اما رئیس فعلی بانک مرکزی برخلاف مفاد این تذکر و بر خلاف سایر تکالیف قانونی خود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به بهانه تک نرخی کردن  ارز، قیمت ارزهای خارجی را به قدری بالا برد که ارزش پول ملی به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و زمینه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فراهم شد.

رئیس بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز می‌توانست در اجرای مصوبات بالادستی، میانگین قیمت  ارز ترجیحی و قیمت‌های ارز  تالار اول و دوم مرکز مبادله  ارز کشور  را که حدود ۸۰ هزار تومان می‌شد، به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کند؛ اما متأسفانه برخلاف تکالیف قانونی که ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای وی در خصوص حفظ ارزش پول ملی معین کرده، قیمت هر دلار را رسماً  تا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا برد و با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی شوک اقتصادی عظیمی به کشور و خصوصاً به قشر حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت وارد کرد که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت و متأسفانه هیچ نهاد نظارتی متعرض این اقدام خلاف قانون نشد.

علاوه بر شوک اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴  از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون قیمت رسمی دلار در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات و در راستای سیاست‌های دشمن از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۸ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته  و متأسفانه این نوسان با روند افزایشی مخرب ادامه دارد.

از آنجا که افزایش غیرطبیعی و  قیمت رسمی ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی هم راستای با سیاست‌های تعیین شده توسط دشمنان بوده و موجبات اخلال در نظام پولی و ارزی کشور  و  فقر شدید و تبعیض و بی‌عدالتی و از هم پاشیدن جامعه را فراهم می‌کند؛ لذا از دیدگاه حقوقی این اقدام دارای  وصف مجرمانه بوده و  قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند؛ لذا به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و دادسرای تهران به عنوان مدعی العموم مکلفند به قید فوریت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و  مسئولین ذی‌ربط را تحت تعقیب قرار دهند و با صدور قرار نظارت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که روند سقوط آزاد ارزش پول ملی متوقف و وضعیت به حالت قبل از بحران برگردد.