اشتباه نخست میتواند حاصل خطای محاسباتی باشد؛ اما اصرار بر همان سیاست اشتباه، نشانه تحجر سیاسی است. آدمی اگر اشتباه کند، ضربه میخورد و البته تجاربی هم به دست میآورد. اما اگر از این تجارب درس نگیرد، دچار اشتباه سخت میشود و البته ضربه سختی هم خواهد خورد.
اتخاذ رهیافتی منظومهوار نسبت به بیانات ولیامر مسلمین، امکان دستیابی به چارچوبی منسجم برای فهم تکالیف و عمل به وظایف را فراهم میسازد. بیانیه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص امضای تفاهمنامه میان رئیسجمهور ایران و ایالات متحده، در همین بستر مفهومی قابل تحلیل است و ناظر به روند طیشده تا مقطع کنونی و آینده پیشرو تلقی میشود، نه آنکه رویکردی مقطعی داشته باشد.
تصاویر و قابهای منتشرشده از اولین پایگاه آموزش نظامی بانوان یگانهای مردمی «جانفدا» و پوشش رسانهای آن توسط برخی خبرگزاریهای رسمی، پرسشها و نقدهای جدی را در میان دغدغهمندان جبهه انقلاب برانگیخته است. بازنمایی دخترانی با یونیفرمهای مردانه، لباسهای کوتاه و برجستهسازی تصاویری از تضاد «رژ لب قرمز با فشنگ»، زنگ خطری آشکار در لغزش از «الگوی سوم زن مسلمان» به سمت الگوهای میلیتاریستی و سینمای اکشن غرب است. این پدیده را باید در چند لایه فقهی، هویتی و رسانهای واکاوی کرد:
افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاستهای تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی میباشد و قابل تعقیب کیفری است.
بازنمایی دکتر پزشکیان از موضع جمهوری اسلامی ایران و آرایش سیاسی داخل کشور در سفر به نیویورک، برای مردم ایران خطرناک و پرهزینه تمام خواهد شد.
هرچند آقای پزشکیان سخنرانی قابل قبولی در مجمع عمومی سازمان ملل داشت و در مجموع با صرف نظر کردن از برخی جزییات مواضع قابل قبولی داشت اما در گفتگوهای خود با رسانهها مواضعی غیر اصولی گرفت. همچنین کنشهای دیپلماتیک عراقچی خصوصا انجام مذاکرات غیرمستقیم با آمریکاییها این وضعیت را تشدید کرد.
تردیدی وجود ندارد که یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای پزشکیان، وفاق بوده است. از سوی دیگر، سیاستهای نئولیبرالی نظیر گرانسازی و شوک درمانی نیز یکی دیگر از سیاستهای اصلی این دولت بوده است. حتی اگر از نقدهای وارده بر ایده وفاق چشمپوشی کنیم، و فرض کنیم که وفاق مورد نظر این دولت، همان وفاق اجتماعی و انسجام ملی است، این دو سیاست اصلی دولت با یکدیگر متعارض و ناهمساز هستند.