بیانیه اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری را میتوان در چارچوب یک مواجهه سیاسی ـ راهبردی در فضای تصمیمسازی کشور ارزیابی کرد؛ مواجههای که هدف آن بیش از آنکه صرفاً اعلام موضع باشد، تعیین حدود و جهت حرکت سیاست خارجی و امنیتی در مقطع کنونی است. این بیانیه در واقع تلاشی است برای تثبیت «چارچوب تصمیم» در زمانی که موضوع مذاکرات، تحولات منطقهای و نسبت قدرت میان ایران و رقبای آن در مرحلهای حساس قرار گرفته است.
پرونده جفری اپستین، با افشای شبکهای سازمانیافته از سوءاستفاده جنسی، قاچاق انسان، و باجگیری سیاسی، صرفاً یک رسوایی اخلاقی یا جنایی نیست؛ بلکه آینهای شفاف از بحران عمیق فرهنگ و تمدن غرب در مواجهه با «انسان» و «شرافت انسانی» است. این پرونده، بهویژه با توجه به ارتباطات اپستین با سیاستمداران، سرمایهداران، نخبگان رسانهای و حتی نهادهای امنیتی، نشان میدهد که فاجعه مربوط به یک «انحراف فردی» و ساده نیست؛ بلکه ابعادی گستردهتر دارد.
«22» دی تا «22» بهمن امسال را باید یک ماه استثنایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد. در این یک ماه، شاهد دو رفراندوم عظیم ملی بودیم تا آنانی که هر از چند گاهی نغمه مشکوک «چرا رفراندوم برگزار نمیکنیم» را سر میدهند، نظر ملت را در کف خیابان ببینند و دم فروبندند؛ هر چند به تعبیر قرآن: «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ.»
حقیر اندکی قبل از اغتشاشات تروریستی اخیر، در مقالهای طرح خباثت دشمنان برای ایران و منطقه را بیان کردم و جنگ آمریکا و ونزوئلا را به چند دلیل منتفی دانستم.
بررسی ناآرامیها و اغتشاشات اخیر در ایران بر اساس آمارها رسمی و میدانی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از کنشگران میدانی را نوجوانان و جوانانی در بازه سنی ۱۳ تا ۲۶ سال تشکیل میدهند. این واقعیت، تحلیل رویدادها را از سطح یک مسئله صرفاً امنیتی فراتر میبرد و آن را به یک موضوع عمیقترِ نسلی، شناختی و آموزشی - تربیتی تبدیل میکند.
قانون جنگل به معنای برتری «موازنه زور» در دنیای امروز است؛ چرا که هیچ خط قرمزی در قانون جنگل متصور نیست. منطق این قانون و دنیای حاکم بر آن این است که کسی باقی میماند که قویتر باشد. پس باید بکشی، وگرنه کشته میشوی!